يعودون لاقتحام سوق العمل بالاختراقات الإلكترونية

عمليات انتحال وتزوير وسرقة منظمة لوثائق مواطنين.. قطاع المقاولات الضحية الأكبر

«قراصنة التأشيرات» يعودون لاقتحام سوق العمل بالاختراقات الإلكترونية

تقرير: محمد البيشي وعبد الله البصيلي
عاد قراصنة التأشيرات في سوق العمل السعودية إلى النشاط بصورة مقلقة في الآونة الأخيرة، وبطرق مبتكرة وأكثر إجرامية، معتمدين في المقام الأول على اختراق الأنظمة الإلكترونية الجديدة الواجب اتباعها لاستقدام العمالة في الجهات الحكومية والتزوير والسرقة وانتحال الشخصية لعدد من المواطنين والمؤسسات التجارية.
ووفق تقرير تنشره « الاقتصادية» اليوم، فإن مفهوم تجارة التأشيرات الذي كان يتم بصورة علنية في السابق بالتعاون مع بعض المواطنين لاستقدام عدد من العمالة باسمهم ومن ثم بيع تلك التأشيرات وترك العامل في السوق انتهى مع تجار التأشيرات الجدد، إذ لم يعد من الضروري أن يكون المواطن على علم بذلك أو أن يحصل على نسبة من الغنيمة.. فتجار اليوم - عفوا قراصنة - لهم طرقهم الخاصة والمتمثلة في تزوير وسرقة أية وثيقة تخص أي مواطن للقيام بالإجراءات الحكومية اللازمة ودفع الرشا، بل إن الأمر تعدى ذلك إلى تمثيل المواطنين شخصيا في عدد من السفارات والقنصليات والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل المملكة.
وهنا أكد لـ «الاقتصادية» الدكتور مفرج الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، أن وزارة العمل بصدد إطلاق نظام ربط جديد للاستقدام بالتعاون مع وزارة الداخلية قريبا، مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على الانتهاء من مرحلة التجريب النهائية وتدريب كوادر مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة عليه، بغية العمل به قبل بدء العام المقبل.
في مايلي مزيدا من التفاصيل:
بعد سنوات قليلة من عودة السيطرة في سوق العمل الأجنبي في المملكة إلى عهدة الجهات الحكومية بفعل الإجراءات والضوابط الجديدة للاستقدام والتي أقرت للحد من ظاهرة تجارة التأشيرات التي تنامت بأعداد العمالة في المملكة بين عام 1990 وحتى عام 2000 بصورة كبيرة، بلغت بها وفق آخر الإحصائيات حينها نحو تسعة ملايين عامل ولمؤازرة مشروع وطني ضخم انطلق وهو « السعودة»، عادت أخيرا عناصر «قراصنة التأشيرات» للنشاط في سوق العمل السعودي، ولكن بطرق مبتكرة أكثر إجرامية، معتمدين في المقام الأول على اختراق الأنظمة الإلكترونية الجديدة الواجب اتباعها لاستقدام العمالة في الجهات الحكومية والتزوير والسرقة وانتحال الشخصية لعدد من المواطنين والمؤسسات التجارية.
إن مفهوم تجارة التأشيرات الذي كان يتم بصورة علنية في السابق بالتعاون مع بعض المواطنين لاستقدام عدد من العمالة باسمه ومن ثم بيع تلك التأشيرات وترك العامل في السوق انتهى مع تجار التأشيرات الجدد، إذ لم يعد من الضروري أن تكون على علم بذلك أو أن تحصل على نسبة من الغنيمة.. فتجار اليوم لهم طرقهم الخاصة والمتمثلة في تزوير وسرقة أي وثيقة تخصك للقيام بالإجراءات الحكومية اللازمة ودفع الرشاوى، بل إن الأمر تعدى ذلك إلى تمثيلك شخصيا في عدد من السفارات والقنصليات والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل المملكة.
«الاقتصادية» ترصد من خلال هذا التقرير الذي يشتمل على تصريحات مسؤولين وحوار مع مالك مؤسسة مقاولات يشكل نموذجا مثاليا لمثل تلك العمليات الإجرامية التي تقع لعديد من المواطنين دون علمهم، حيث تعرضت شركته وممتلكاته واسمه لعمليات «قرصنة» متلاحقة.. تمثلت في استقدام العشرات من العمال دون علمه وبعمليات تزوير وسرقة متلاحقة حتى فاق عددهم 200 عامل.. ولكن المثير في الأمر هو اكتشاف المواطن لهذه العمليات منذ بدايتها, ولكنه عجز وبالإجراءات الرسمية عن وقفها..
يقول فهد الفوزاني، مقاول سعودي في حوار مع «الاقتصادية» إن الظاهرة خطيرة.. خطيرة لأنها تتم بتعاون جهات مرخصة وتجار تأشيرات مختلفين وبأساليب تقنية وعمليات تزوير وسرقة مبتكرة.. وخطيرة لأن هناك غفلة عن التصدي لمثل هذا النوع الجديد من المتاجرة بالبشر، والذي يتم على حساب الوطن والمواطن.. محذرا من أن قطاع المقاولات يكاد يكون الأرض الخصبة لهذه التجارة.. وإليكم نص الحوار:

الفوزاني: سهولة التلاعب بأنظمة الاستقدام الجديدة يسرت المهمة.. وإجراءات الردع غير كافية

دعنا نبدأ من لحظة اكتشاف المشكلة لديك؟ اكتشفت المشكلة ..عفوا بل الجريمة في مرحلتها الأولى عندما ذهبت لأحد مكاتب الاستقدام في مدينة جدة, حيث علمت أن هناك 45 تأشيرة صادرة باسمي.. وبعد التحقق وجدت أنه ليس لها أرقام أو بيانات رسمية مسجلة.. فتجاهلت الأمر.. وبعد حين اكتشفت أن هناك 15 عاملا من أصل سوري وصلوا إلى السعودية. حضر العمال إلى مقر المؤسسة وقالوا لنا أنتم كفلاؤنا وجوازاتنا لديكم ونريد الآن الحصول على إقامات لنتمكن من العمل.. طبعا في السوق السوداء.. حاولنا الشرح لهم أننا لم نقم باستقدامهم, وأننا لا نعرفهم, ولكن دون جدوى.
ماذا حدث بعد ذلك.. وهل اكتشفتم من قام بهذا التزوير والتواصل مع هؤلاء العمال؟ للتحقق من الأمر دخلنا على نظام الإقامات في وزارة الداخلية ووجدت بالفعل أن هناك 15 عاملا سوريا دخلوا السعودية باسمنا وبدون علمنا.. فقررنا التفاهم والحديث معهم لإرشادنا للشخص الذي قام بالتواصل معهم .. وبعد أخذ ورد توصلنا إلى أنه أحد المواطنين يعمل في القطاع العسكري, حيث قام بتزوير التواقيع وأوراق شركتنا.. وبطاقة الأحوال لشخص ليس موجودا .. للوصول للهدف النهائي وهو تزوير التأشيرات أو بمعنى أصح الحصول على تأشيرات صحيحة بطريقة مزورة.
هل تقدمت بشكوى رسمية .. وكيف تعاملت مع هؤلاء العمال؟ نعم.. قمت بذلك بعد أن رفض العمال العمل لدي .. حيث تقدموا في البداية بشكوى ضدي لحقوق الإنسان انتهت باستدعائي وحثي على التعاون معهم من مبدأ إنساني .. وقلت حينها.. أنا أكبر منهم ضحية فقد تقلص عدد التأشيرات الممنوح لي بسببهم وزورت بطاقتي الأصلية وأوراقي وأختامي ودخلوا البلد دون علمي وتحت عهدتي.. وفي المرة الثانية ذهبت للقنصل السوري, وحضرت معهم جلسة تفاهم حاولت فيها إقناعهم بالعمل لدي ولكنهم رفضوا وتحجج بعضهم بأنه خباز .. وأخيرا تقدمت بجميع الأوراق والمستندات الرسمية مع خطاب لوزارة الداخلية.. والذي لم تتم متابعته بصورة جدية, حيث تم تسفير عدد منهم على مراحل فيما تبقى نحو ثلاثة عمال حتى الآن.. والمزور تم الحكم عليه بالسجن عام واحد فقط ومن ثم أفرج عنه.

الفوزاني خلال حديثه للزميل عبد الله البصيلي. «الاقتصادية»
هذا بخصوص قصة التزوير وانتحال الشخصية.. ماذا عن السرقة؟ هذه قصة أخرى تؤكد أن العمل منظم.. وأنه قد يكون يستهدف أصحاب مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة..إذ إنه وبعد أن قمت باستصدار 350 تأشيرة جديدة باسم الشركة.. نستخدمها على مراحل في تنفيذ عدد من المشاريع التي لدينا.. فوجئنا في مرحلة ما أنه تم سرقة 180 تأشيرة بطريقة تقنية خطيرة.. وبعد سؤال وتحر قالوا إن هناك نظاما يمكن من خلاله أن يقوم أحد المزورين بالتعاون مع مكاتب استقدام معتمدة من الدخول ومنح التوكيل لإصدار التأشيرة عبر بطاقة الائتمان.. اتصلت ببعض الإخوان في عدد من الجهات الحكومية ومنها السفارة السعودية في باكستان للمساعدة على وقف صرف هذه التأشيرات بالوكالة الممنوحة تزويرا من قبلنا لمكتب ـ تحتفظ الاقتصادية باسمه ـ وبعد مجادلات ومراقبة شخصية منا للمكتب الموجود في الرياض.. انتهينا إلى تقديم شكوى ضده إلى الشرطة. طلبت منا الشرطة خطاب شكوى رسميا بالتفاصيل وتحديد مكان المكتب.. وبالفعل تم إحضار صاحب المكتب لمقر الشرطة وبعد تهرب من المسؤولية أٌقر بوجود عامل سوداني قال إنه من أحضر ختم شركتنا الرسمي.. المهم تم إطلاق سراح صاحب المكتب لإحضار الشريك .. ولكنه سرعان ما اختفى .. دون أي وسيلة اتصال ممكنة .. قررنا بعدها العمل على وقف تلك التأشيرات فتوجهنا لوزارة الخارجية والغرف التجارية.. ومكاتب العمل التي بدورها أصرت على العمل من خلال مراكز الشرطة وهو ما تعذر فعله في البداية.. المهم أن جهودا طويلة ومضنية من المراجعات التي تهدف إلى وقف إصدار تلك التأشيرات لم يحالفها النجاح.. وكان هناك عروض من قبل الجهات الحكومية للإصلاح بين الأطراف وهذا خطأ فادح.. لأن هؤلاء قراصنة للتأشيرات والتساهل معهم يرفع من أعدادهم.
كيف ترى تعامل السلطات الرسمية مع هذه الظاهرة .. وشكاواك بهذا الخصوص؟ للأسف الشديد ما فيه رادع.. والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن, وهؤلاء يعدون سارقين .. والحمد لله رب العالمين لدينا في المملكة قوانين وحكومة ترعى مصالح المواطنين ولدي يقين أنه عندما تصل المسألة إلى كبار المسؤولين فسيكون هناك إجراءات حازمة.... والمهم لدي في قضيتي هو إيقاف التأشيرات لعدم العبث فيها وبيعها في السوق السوداء..لك أن تتخيل أن يأتي 150 عاملا على كفالتي إلى المملكة دون علمي.. إن عملوا لدي ليس لهم رواتب لأنني لم أستقدمهم في الوقت الذي أريده ..وإن تركتهم قد ألاحق قانونيا لتركهم يعملون في السوق السوداء.
في اعتقادك أين مكمن المشكلة؟ وهل بالفعل يمكن القضاء عليها؟ للأسف الشديد الأنظمة المتعلقة بالجوازات واستقدام العمال مخترقة.. خاصة الجديدة منها.. أي تأشيرة تستطيع سحبها, سواء لك أو لغيرك.. كل شركة لها رقم (700) ورقم التأشيرة.. تدخل الكود 700 والأرقام الباقية له.. لما تدخلها يطلع لك رقم التأشيرة الصادرة لك ولغيرك أحيانا مصادفة وأحيانا أخرى بطرق إجرامية تقنية يجب التنبه لها.. فعلى الجهات الرسمية إيجاد نظام يحميني ويحمي غيري من ناحية الاستقدام..لا أحد يستطيع الدخول فيه, كود معين بدلا من الـ700 المنتشر عند الجميع.. فينبغي أن يعطى كودا معينا لصاحب الشركة لا يعرفه غيره ويتحمل مسؤوليته.

بسم الله الرحمن الرحيم
الله يكفينا شرهم
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .