الدورة العشرون للمجمع الفقهي: مطالبات بإنشاء محكمة عدل إسلامية

المفتي العام يؤكد الحاجة لأحكام القضايا المستجدة
الدورة العشرون للمجمع الفقهي: مطالبات بإنشاء محكمة عدل إسلامية
رابح الفضلي ـ مكة المكرمة

افتتح المفتي العام للمملكة رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بمقر الرابطة في مكة المكرمة امس الدورة العشرين للمجمع الفقهي الإسلامي، التي تستمر حتى الثالث والعشرين من محرم بحضور الأمين العام للرابطة الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، والأمين العام للمجمع الفقهي في الرابطة الدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي. وقد ألقى المفتي العام كلمة أثنى خلالها على الجهود والأعمال التي تقوم بها رابطة العالم الإسلامي في خدمة الإسلام، ورعاية شؤون المسلمين، وبين أهمية الدور الذي يقوم به المجمع الفقهي الإسلامي في الرابطة، مبرزاً حاجة المجتمعات الإسلامية إلى البحوث والدراسات الفقهية التي يعدها أعضاء المجمع من العلماء والفقهاء والباحثين، التي يناقشها المجمع خلال دوراته وفيها قضايا مستجدة في حياة المسلمين، تعالج مسائل في الطب، والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية وشئون الأسرة، وغيرها مما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم الحاضرة.
ثم ألقى الأمين العام للرابطة كلمة عبر فيها عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حامدا الله تعالى على ما من به عليه من نعمة الشفاء والعافية, كما عبر عن الشكر لسمو ولي العهد ولسمو النائب الثاني على ما يقدمان من دعم ومساندة للرابطة ومجالسها ومناشطها المختلفة.
واستعرض منجزات المجمع الفقهي الإسلامي، الذي يعد أول مجمع إسلامي أنشئ في العالم الإسلامي، مبيناً أن مؤتمر الفتوى وضوابطها الذي عقده المجمع كان له أثر كبير في توحيد جهود العلماء والفقهاء في مجالات الإفتاء، منوهاً بجهود أمانة المجمع.
بعد ذلك ألقى الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي كلمة تحدث فيها عن المؤتمرات والاجتماعات والندوات التي عقدتها الأمانة العامة للمجمع، ومن أبرزها مؤتمر الفتوى وضوابطها، مستعرضاً أهم المناشط والدراسات والبحوث التي أنجزتها الأمانة العامة تنفيذاً لما قرره وأوصى به العلماء والفقهاء أعضاء المجمع في دورتهم السابقة.
بعد ذلك بدأ أصحاب الفضيلة العلماء والفقهاء استعراض البحوث التي أعدت للمناقشة في الجلسة الأولى من الدورة العشرين وذلك بعنوان: «اشتراط التحاكم في العقود المالية إلى قانون وضعي» إذ تمت في الجلسة مناقشة بحث اشتراط التحاكم في العقود المالية إلى قانون وضعي، للشيخ أحمد المرابط بن الشيخ محمد الشنقيطي، مفتي موريتانيا, بالإضافة إلى بحث حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية، للدكتور عبدالله محمد الجبوري، الأستاذ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي و «القضاء في الإسلام ورفع القضايا إلى القوانين الوضعية»، للدكتور خليل عبدالكريم كونج، الأستاذ في معهد الدراسات العليا في اسطنبول بتركيا.
كما تم بحث حكم اشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعية في العقود التجارية، للدكتور حمزة بن حسين الفعر الشريف، الخبير الشرعي في بيت الخبرة العالمي للاستشارات المصرفية الإسلامية، و «اشتراط التحكيم أو التحاكم إلى قانون وضعي في عقود المؤسسات المالية»، للدكتور عجيل جاسم النشمي عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت سابقاً.
وأكد الباحثون خلال الجلسة أن ديننا الحنيف جاء لنا بوسائل هامة وأمرنا أن نستعملها فيما بيننا لكي نفض النزاع الذي يتولد من طبيعة البشر, وهذه الوسائل هي القضاء والتحكيم وإصلاح ذات البين.
ودعا المشاركون الدول الإسلامية إلى إنشاء محكمة العدل الإسلامية كما أوصى بذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة.