توقعات بتنفيذ برنامج الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية نهاية العام الحالي.. ومطالب بإي

مختص يحذر: حجم مخزون اللحوم الحمراء في السوق المحلي لا يتعدى شهراً و18 يوماً

توقعات بتنفيذ برنامج الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية نهاية العام الحالي.. ومطالب بإيجاد هيئة مستقلة لتحقيق الأمن في 8 سلع رئيسية

الخريف خلال المؤتمر الصحفي «عدسة: بندر بخش»
الرياض- فهد الثنيان، محمد طامي العويد
توقع مختصون بمجال الأمن الغذائي البدء في تنفيذ برنامج الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية في المملكة نهاية العام الحالي 2011م والذي يهدف إلى تخزين السلع الغذائية الرئيسية لتوفير الإمداد الغذائي للمواطنين وللمحافظة على أسعار هذه السلع الرئيسية في السوق المحلي ولوقف تقلبات الأسعار العالمية بين الحين والآخر.
وطالب المختصون بنفس السياق بإيجاد آلية وطريقة واضحة للخزن الاستراتيجي للسلع لتحديد مناطق العرض والطلب في السلع الغذائية بحيث يكفي الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية لاحتياجات المواطنين لفترة ستة أشهر، وتأتي من أهم هذه السلع الأرز والسكر والقمح والشعير وفول الصويا والمنتجات الحيوانية والأعلاف.
وأكد سعد الخريف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الأمن الغذائي بالغرفة أن الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية يأتي في مقدمة منظومة الأمن الغذائي كلاعب أساسي في استقرار السوق ومكافحة الاحتكار ولدوره في القضاء على السوق السوداء لأي سلعة في حال الأزمات، معتبراً بنفس الصدد بأن الخزن الغذائي مبعث اطمئنان للمستهلكين ولأصحاب القرار.
وقال الخريف خلال المؤتمر الصحفي لورشة عمل "الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية" والتي ستستضيفها غرفة الرياض يوم الأحد القادم برعاية وزير التجارة عبدالله زينل وبحضور وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم وبمشاركة المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع ومطاحن الدقيق، ان الجانب الغذائي يمثل محوراً هاماً في منظومة الأمن التي تترابط بشكل دقيق فيما بينها، مشيراً إلى أن العالم ونظرا للتغيرات المناخية في كثير من دول العالم يشهد تحولات مهمة ومتسارعة تجاه تأمين الغذاء لا سيما مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية هو أحد الحلول الهامة لتوفير الغذاء في الكثير من الظروف التي تواجه الدول المستوردة لهذه السلع.
وأفاد بأن أي دولة لديها القدرة على الإنتاج الزراعي المتنوع سيكون بمقدورها تحقيق معدلات كبيرة في منظومة الأمن خاصة مع توفر الظروف المناخية والموارد الطبيعية والإمكانات المالية والتكنولوجية اللازمة، وقال ان الاستثمارات الزراعية الخارجية ضرورية لتدعيم أساسيات الأمن الغذائي محلياً لمعالجة النقص الذي قد يطرأ في الكميات المطلوبة وتضيف تنوعا سلعيا وغذائيا مهماً سواء كانت عبر مشاريع إنتاجية أو عمليات التبادل التجاري للسلع، وألمح إلى أن تلك الجهود وبرغم أهميتها إلا أنها لا تسهم بشكل فاعل في الأمن الغذائي ما لم يواكبها خزن استراتيجي للسلع الغذائية وبالأخص الأساسية منها. وكشف الخريف بأن لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض ستطرح على وزير الزراعة مقترحا لإقامة أماكن تجميع للسلع الغذائية في الدول المنتجة ليكون هناك علاقة مباشرة ما بين مستوردي السلع والمنتجين والجمعيات التعاونية لتجاوز الوسيط الذي يلعب دوراً في رفع الأسعار.
من جهته قال عبدالله بلشرف عضو مجلس إدارة غرفة الرياض وعضو لجنة الأمن الغذائي أن هناك دراسة تقوم بها وزارة التجارة والصناعة تتعلق بآليات خزن بعض السلع الإستراتيجية بالسوق المحلي التي سيشملها الخزن، غير أنه أوضح أن المشاورات لا تزال جارية حول المسئول عن هذا الخزن وهل سيكون في مستودعات ومواقع حكومية أم سيتولى القطاع الخاص القيام بمهام التخزين.
وأبان أن المملكة تستهلك سنويا مليون طن من الأرز فيما يمثل الفاقد نحو 25% بسبب العادات الاجتماعية، مما يزيد المطالب بضرورة الترشيد وتعديل العديد من العادات السلوكية في المجتمع المحلي.
وفي سؤال ل"الرياض" حول حجم الخزن المفترض قياساً بعدد السكان وحجم الطلب على الغذاء وقياساً ببعض الظروف المناخية أو التجارية التي تطرأ ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق معادلة الأمن الغذائي كشف الدكتور خالد الرويس أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية علوم الأغذية بجامعة الملك سعود ان المملكة لا تملك فائضاً احتياطياً للكثير من السلع الأساسية. وعد الرويس ثماني من السلع التي سيشملها الخزن الاستراتيجي وتعد من أهم السلع الغذائية للأمن الغذائي وهي القمح والشعير والذرة وفول الصويا والأرز والسكر والمنتجات الحيوانية والأعلاف. وأشار الرويس بنفس السياق إلى إنه يجب أن يكون حجم الخزن المفترض للسلع الغذائية في السوق المحلي بناء على احتياجاتنا السنوية من السلع، وقال ان احتياجات المملكة من السلع الغذائية في عام 2015 تبلغ للقمح 3.25 ملايين طن، وأما الأرز سيصل إلى 1.05 مليون طن، وأما السكر فسيصل الى 782 ألف طن، والدواجن سيصل الاحتياج إلى 1.58 مليون طن، وأما اللحوم الحمراء فسيصل الاحتياج إلى 620 ألف طن، فيما تشير التوقعات إلى انخفاض استهلاك الشعير خلال الفترة القادمة. واختتم بان تخزين اللحوم الحمراء في السوق المحلي لا يتجاوز مخزونه شهرا و18 يوما فقط، وأما الأرز والسكر فيصل حجم المخزون المتوافر بالمخازن من 8 إلى عشرة أشهر مما يزيد المطالب بأهمية وسرعة تطبيق نظام الخزن الاستراتيجي لتحقيق المعادلة ما بين العرض والطلب وبالتالي المحافظة على استقرار الأسعار بالسوق.

شكــــــــــــــرا لك

موضوع رائع ومميز

الله يعطيك العافية

تقبل أجمل تحية

بارك الله فيك

وجزاك الجنة