دراسة إلزام المواطنين المسافرين للعلاج في الخارج بالحصول على تأمين صحي

دراسة إلزام المواطنين المسافرين للعلاج في الخارج بالحصول على تأمين صحي
واس ـ الرياض

أقر مجلس الوزراء في جلسة رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض أمس، الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة 1431/1432هـ ـ 1435/1436هـ.

وتضمنت أهداف خطة التنمية، المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ هوية المملكة الإسلامية والعربية، الاستمرار في تطوير المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وذلك من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.

وشملت الأهداف، تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية، ورفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين.

كما تتضمن أهدف خطة التنمية، تنويع القاعدة الاقتصادية أفقيا ورأسيا وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية، التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وجاء ضمن الأهداف، تنمية الموارد الطبيعية خصوصا المائية والمحافظة عليها وترشيد استخدامها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة، ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية.

وركزت الأهداف ذاتها، على تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى وتطوير علاقات المملكة بالدول الإسلامية والدول الصديقة، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه.

صحيا، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات، بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة في شأن موضوع سفر المواطنين للعلاج في الخارج، والأسباب التي تدعوهم لطلب العلاج في دول غير مؤهلة طبيا واقتراح الحلول المناسبة لذلك.

ودعت الإجراءات إلى استمرار التوسع في الخدمات الطبية التخصصية في مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الصحية الحكومية الأخرى ، وعدم تركيزها في المدن الرئيسة، ودراسة مجلس الضمان الصحي التعاوني لإلزام المواطنين المسافرين للخارج بضرورة الحصول على تأمين صحي قابل للتنفيذ في البلد المقصود ورفع ما يتم التوصل إليه بحسب الإجراءات النظامية .

وشملت الإجراءات، استمرار الممثليات السعودية في الخارج في أداء دورها في الإرشاد والتوعية للمواطنين الذين يراجعونها حيال تزويدهم بالمستشفيات المتميزة والأطباء المؤهلين، والتأكيد عليهم بعدم تكفّل ممثليات المملكة بدفع تكاليف علاجهم أو إصدار ضمانات لهم مقابل علاجهم، ما لم يرد إليها توجيه بذلك من الجهات المعنية في المملكة وفقا للتعليمات المنظمة لذلك.

إلى ذلك، أقر المجلس إعادة عمل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 174 وتاريخ 15/6/1422هـ على أن يكون مقرها في وزارة الشؤون البلدية والقروية وترتبط بالوزير.

ووافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 10/1/1428هـ ليصبح بالنص الآتي: «تتولى الوحدة المركزية لكود البناء السعودي في وزارة الشؤون البلدية والقروية متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بكود البناء السعودي التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على ما تقترحه اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي».

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية ــ أو من ينيبه ــ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وفيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وتفويض وزير البترول والثروة المعدنية ــ أو من ينيبه ــ بالتوقيع على مشروع بروتوكول بين حكومتي المملكة وفيتنام الاشتراكية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن.

على صعيد آخر، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات والمشاورات التي جرت في الأيام السبعة الماضية مع بعض قادة الدول ومبعوثيهم حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، ومنها: الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وأطلع الملك المجلس أيضا، على الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين وعبر خلالهما عن شجبه واستنكاره للاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مترو موسكو، واستقباله لعضو الكونجرس الديمقراطي عن ولاية مينسوتا الأمريكية كيث أليسون، في الوقت الذي أطلع فيه المجلس على جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث عربيا ودوليا وموقف المملكة منها.

وثمن مجلس الوزراء ما عبر عنه المؤتمر الثاني عشر لمنتدى الطاقة الدولي الذي عقد في المكسيك من تقدير للمملكة لمبادرتها بعقد الاجتماع الخاص المتعلق بالطاقة الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين في جدة في شهر يونيو 2008م وترحيب من المؤتمر بتأسيس المجموعة الإشرافية العليا التي ترأسها المملكة لتقديم توصيات إلى المؤتمر الثاني عشر للمنتدى، لتعزيز هيكل الحوار بين المستهلكين والمنتجين من خلال المنتدى والحد من التقلبات في أسواق الطاقة.

وأكد المجلس حرص المملكة وإصرارها على تبني الحوار الدائم بين المنتجين والمستهلكين بهدف تحقيق توفير إمدادات طاقة موثوقة في متناول الجميع.

وفي سياق مختلف، وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور عبد اللطيف بن صالح بن إبراهيم العبد اللطيف على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ونايف بن بندر بن أحمد السديري على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.

وشملت الموافقة، تعيين خالد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الخيال على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، محمد بن عبد الله بن سليمان العجلان على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، وسليمان بن داوود بن أحمد الدريويش على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.