لما هو آتمتى شربة عسل هنيئة..!د. خيرية إبراهيم السقاف

في المجتمعات المختلفة هناك نوعان من مرجعية التعليم، الأول المسؤولة عنه الدولة، ويندرج تحت سمات الحكومي، النظامي، المدفوع التكاليف، الرسمي، والنوع الآخر الأهلي، أو الخاص، أو ذو الرسوم، لكنهما لا يخرجان عن مظلة أسس سياسات التعليم في المجتمعات بدءاً بالسن القانونية لبدء الدراسة وانتهاء لمراحل التدرج في التعليم والمعايير الأدنى في تماثل التوجه، والمضامين، وساعات اليوم الدراسي, ومنهج التقويم الأساس, والانقياد لمنهجية الدولة وسياستها وعقيدتها ولغتها الأم، وتختلف تفاصيل النوعية في وظائف أداء مؤسسات النوعين وتدخل فيها مهارات التخطيط وبرامج التعلم، وأساليب التدريس، وأنواع النشاطات، والبرامج المفتوحة إضافة للبرامج الأساس في خطة التعليم للمراحل المختلفة، وعادة يدخل التعليم الخاص في برامجه أحدث آليات التعليم، وأجد الأفكار المعينة، وأكثرها جاذبية وتغذية، من ذلك استحداث التعلم بالأجهزة المتطورة كالحاسوب، وجعله وسيلة للدرس والتواصل مع المدرسة وحل المشكلات ومواجهة مواقف تقييم الذات ودعمها بمهارات التفكير والتنفيذ باستخدامه في حل الواجبات أو تقديم المشاريع، ومنها زيادة مناهج اللغات الحية، وتطوير مقررات القراءة واستخدام المكتبة والاستفادة من مناهج البحث والتوثيق بل جعلها أسلوباً للتعلم وتطوير مهارات التلقي والاكتساب، لذلك تكون هناك هوة شاسعة بين التعليم الرسمي، والأهلي الخاص، فهو إلى جانب ميزانيته الخاصة يجد دعماً من الدولة ومن ثم يضاف إليها الدخل من رسوم تسجيل الطلاب الدارسين فيه، وللإقبال عليه غدا مصدر استثمار يغري كل متطلع لولوج أبوابه، لكنه يقيم علاقات وطيدة بأولياء الأمور ذلك لأن الأولياء أنفسهم يحرصون على متابعة تعلم أبنائهم لأنهم يشعرون بقيمة التكاليف التي يدفعونها من أجل أن يكون هناك فارق نوعي بين ما يتلقاه الطالب في المدارس النظامية التي بالكاد يتخرج الطالب في الثانوية منها وهو ينطق جملة سليمة في اللغة الأجنبية المقررة، بينما تجري ألسنة نظرائه في التعليم الخاص بالحديث كالماء بها..وجرياً على ذلك بقية من جوانب أخرى..

للتفاصيل أضغط هنا ...