جديد الفتاوى

العنوان :
موقفنا مما شَجَرَ بين الصحابة
المجيب:
د. محمد بن عبد الرحمن الجهني
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية
التصنيف:
الفهرسة/ السيرة والتاريخ والتراجم/مسائل متفرقة

التاريخ:

11/02/1428هـ

السؤال:
ما هو الموقف الذي يجب على المسلم أن يقفه حول ما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من اختلاف وقتال، وهل في كل ذلك ما يقدح في بعضهم أو يجيز الطعن فيه؟



الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ثمة أصل شرعي إيماني كبير دل عليه الكتاب والسنة، وأجمعت عليه أئمة العلم والديانة من السلف والخلف، إليه تُردُّ مثل هذه المسائل، من حصَّله وتيقنه سلم من الشبهات، وبرئ من الباطل، وهو: أنه يجب على المسلم الإمساك عما شجر بين الصحابة من القتال، وترك السؤال فيه، والبحث والتنقيب عنه، والجدل فيه، وأن يعلم يقيناً لا ريب أن ما شجر بينهم غير قادح بشيء في عدالتهم، ولا منقصٍ شيئاً من فضلهم رضي الله عنهم أجمعين.
وأن ما وقع بينهم كان نتيجة اجتهاد اجتهدوه عن ديانة وقصد خير، ولم يكونوا طلاب خلاف وشجار، وقاصدي باطل، ولا راغبي سفك دماء، ولكن فرط منهم ما وقع بينهم في غلبة اجتهاد في أمور هي من موارد الاجتهاد، وكل منهم طالب حق اجتهد في وجه طلبه فأصاب أو أخطأ، وهم بشر ليسوا معصومين من الخطأ، يقع منهم الخطأ إما عن غفلة أو نسيان، أو جهل بالأمر الذي وقع الخطأ فيه أو اجتهاد. وأن ما يقع منهم من خطأ هو مغفور لهم قطعاً؛ للأدلة الشرعية الآتية:
1- أن الله وعدهم المغفرة في أكثر من آية، والله منجز وعده، من هؤلاء الآيات قوله سبحانه في سورة الفتح: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ...." [الفتح:29]. إلى أن قال في آخر الآية "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً" [الفتح: 29] "منهم" مِنْ هنا للجنس، أي منهم لا من بقية الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الصحابة فهو موعود بهذا الوعد: "مغفرة ذنوبه"، ومن كان من غير الصحابة فهو تحت المشيئة، قد يغفر الله له ذنبه وقد لا يغفره.
2- لعظم قدر حسناتهم وفضل سوابقهم، وقد قال الله تعالى: "إن الحسنات يذهبن السيئات" [هود:114]. وحسناتهم أولى أن يذهبن السيئات من حسنات غيرهم، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي، ولا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه". أخرجه البخاري (3673)، ومسلم (2540، 2541).
3- أن ما وقع منهم من قتال وقع عن اجتهاد، وهم أئمة علماء اجتهدوا في طلب الحق، وتحروا الصواب وقصدوه، وتعلق كل منهم بحجة، فالمصيب مأجور والمخطئ معذور وخطؤوه مغفور.
وحاصل القول ما قاله الإمام أحمد وغيره من السلف، حين سئلوا عن مثل هذه المسائل في شجار الصحابة أن قرؤوا: "تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون" [البقرة:134].
وقال عمر بن عبد العزيز لما ذكر عنده شجار الصحابة: "أمر أخرج الله أيديكم منه ما تُعملون ألسنتكم فيه؟! تلك دماء طهر الله منها يدي، فلا أحب أن أخضب بها لساني، مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها". وصلى الله وسلم على النبي وصحبه.

العنوان:
مذهب أهل السنة في الصفات
المجيب:
د. أحمد بن محمد الخضيري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإٌسلامية
التصنيف/
الفهرسة/ العقائد والمذاهب الفكرية/توحيد الأسماء والصفات
التاريخ:
25/12/1427هـ
السؤال:
ما هي مذاهب العلماء من أهل السنَّة والجماعة في التأويل في صفات الله عز وجل؟



الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته أنهم يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فهم يقفون في أسماء الله وصفاته عند ما جاء في الكتاب والسنة نفياً وإثباتاً. قال ابن عبد البر رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز؛ إلا أنهم لا يكيّفون شيئاً من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة".
ولا يجوز في هذا الباب تجاوز الكتاب والسنة؛ لأن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، والعقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، قال الله تعالى: "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا" [الإسراء:36].
وأسماء الله تعالى وصفاته هي من المحكم في معناها، ومن المتشابه في حقيقتها؛ لأن حقائقها لا يعلمها إلا الله.
وقد ضلَّت بعض الطوائف في جانب أسماء الله وصفاته، فقاموا بتحريفها أو تعطيلها أو تكييفها أو تمثيلها.
والتحريف هو: التغيير، وهو إما أن يكون تحريفاً للفظ، كتحريفهم قوله تعالى: "الرحمن على العرش استوى" بقولهم: استوى، أي: استولى. وكنصب لفظ الجلالة في قوله تعالى: "وكلم الله موسى تكليماً" فغيرت الحركة من الرفع إلى النصب.
وإما أن يكون تحريفاً للمعنى، كقول بعض المبتدعة: إن معنى الرحمة إرادة الإنعام، ومعنى الغضب إرادة الانتقام.
والتعطيل: هو نفي الصفات عن الله تعالى.
والتكييف: هو تعيين كيفية الصفة، وتكييف صفات الله هو تعيين كيفيتها، والهيئة التي تكون عليها. وهذا مما استأثر الله بعلمه، ولا تمكن للبشر معرفته.
والتمثيل: هو التشبيه بأن يقال: إن صفات الله مثل صفات المخلوق.
كأن يقال: يد الله كأيدينا، وسمعه كسمعنا -تعالى الله- عن ذلك- فالله تعالى يقول: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" [الشورى:11]. وكما أن ذات الله تعالى ليست كذات المخلوق، فكذلك صفاته ليست كصفات المخلوق.
وأهل السنة والجماعة في موقفهم من أسماء الله وصفاته جاؤوا وسطا بين المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات، أو أنكروا بعضها، والمشبهة الذين أثبتوا الأسماء والصفات، مع تشبيه الله تعالى بخلقه .

العنوان:
تطييب الموظفة لمكتبها في مناسبة يحضرها رجال!
المجيب:
د. محمد بن عبد الله المحيميد
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف :
الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /زينة المرأة

السؤال:
أعمل في دائرة مختلطة، ولكن في قسم نسائي بعيد عن الاختلاط. في بعض الأحيان نتعرض لزيارة مسؤول أو مدير، فهل يجوز لنا تبخير المكان أو تعطيره؟
وما حكم عملي في هذا المكان إذا لم يكن بوسعي إيقاف التدخين أو التطييب؟




الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد:
فقد وردت أحاديث كثيرة تنهى المرأة عن التطيب إذا أرادت أن تخرج من بيتها ولو
للصلاة؛ ومن ذلك ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ" أخرجه مسلم (444). وما روي عن أبي موسى الْأَشْعَرِيِّ –رضي الله عنه– قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَة"، أخرجه الإمام أحمد (18879)، والنسائي (5126)، وغيرهم وهو صحيح.
وقد غفل كثير من النساء في هذا الزمن عن هذا الأمر الخطير، فصرن يخرجن إلى الأسواق في أجمل الحلل وأزكى العطورات مما تسبب في فتن عظيمة، ولعل السائلة –وفقها الله– على علم بهذه الأحاديث، فأرادت أن تعرف هل يدخل تدخين (تطييب) المكتب والحال ما ذكرت فيما جاء فيها؟ والجواب أن تدخين المكتب لا يدخل في النهي الوارد في هذه الأحاديث مادام المكتب خاصاً بالنساء، ومن يدخله من الرجال بعد ذلك فالإثم يقع عليه هو، ونصيحتي إلى السائلة –رعاها الله - أن تواصل الحرص على التفقه في دين الله والالتزام بشرعه، وأن تبتعد ما استطاعت عن العمل في الأماكن التي يدخلها الرجال، فإن ألجأتها الحاجة إلى ذلك فالله الله بلزوم الحجاب الكامل، والبعد عن الخضوع بالقول؛ لئلا يطمع من في قلبه مرض. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

العنوان:
قاعدة يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
المجيب:
علي بن عبد العزيز المطرودي
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف:
الفهرسة/ أصول الفقه /القواعد الفقهية
التاريخ:
18/02/1428هـ
السؤال:
سمعت عن قاعدة تقول (يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء) فما معناها، وما الذي يستثنى منها، وما الذي يندرج تحتها؟ وأي أبواب الفقه يدخل فيها؟ وما علاقتها بمقاصد الشريعة الإسلامية السمحة؟


الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذه القاعدة من القواعد الكلية التي تدخل في عدد من أبواب الفقه، ولها مجموعة من التطبيقات، وقد ذكرها ابن السبكي في الإبهاج (3/153)، والزركشي في المنثور في القواعد (3/374)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (186).
كما ذكرها عدد من الفقهاء في كتبهم الفقهية.
وقد قال عنها ابن السبكي: "وهذه قاعدة في الفقه عظيمة مسائلها، ومن أراد الإحاطة بفروعها فعليه بكتابنا الأشباه والنظائر".
ومعنى القاعدة: أنه يغتفر ويتسامح في بقاء واستمرار حكم لم تتحقق فيه بعض الأمور المطلوبة شرعاً بعد وقوعه وتمامه ما لا يتسامح فيه لو كان يراد ابتداؤه على الوجه الذي تختل فيه تلك الأمور.
ومثال ذلك: أنكحة الكفار إذا أسلموا لا ينظر إلى تخلف الولي والشهود فيها؛ وذلك لأنهم يستمرون على نكاح وجد قبل الإسلام، لكن لو أراد أحد ممن أسلم أن يتزوج ويبتدئ نكاحاً جديداً لا يغتفر تركه لذلك.
وقد ذكر ابن السبكي والزركشي والسيوطي عدداً من فروعها، ومن ذلك:
إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه، ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله.
ومنها: العدة فإنها رافعة لحل النكاح إذا وجدت في ابتداء النكاح، وليست رافعة له إذا وجدت في أثنائه، فإن الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية.
ومنها: الإحرام يمنع ابتداء النكاح، ولا يقطعه.
ومنها: الأصح صحة رجعة المحرم لتنزيلها منزلة الدوام، وابتداء النكاح له ممنوع شرعاً.
ومنها: توقيت النكاح مانع في ابتدائه، ولا يمنع في دوامه، فلو تزوجها شهراً أو أسبوعاً أو نحو ذلك لم يصح، لكن لو تزوجها بلا تحديد وقت، ثم قال بعد زواجه: أنت طالق غدا أو بعد شهر صح؛ لأن هذا بعد الابتداء.
ومنها: عقد الذمة لا يجوز مع تهمة الخيانة، ولو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ إليهم عهدهم.
ومنها: لو نكح حرة لم ينفسخ نكاح الأمة التي نكحها قبل ذلك؛ لأنه يستمر على نكاحه، ولو تزوج الأمة بعد الحرة انفسخ نكاحه لها؛ لأن هذا ابتداء، وما قبله استمرار.
ومنها: لو رأى المتيمم الماء في أثناء صلاته أتمها إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم، وهو مانع في ابتداء الصلاة.
ومنها: لو ملك عبداً له عليه دين، ففي سقوط الدين وجهان، أصحهما: لا، وإن كان لا يثبت له على عبده ابتداء؛ لأن للدوام من القوة ما ليس للابتداء.
ومنها: لو حضر القتال معضوبا أو زمنا أو أعمى لم يسهم له، لكن لو حضر صحيحا، ثم عرض له ذلك في الحرب لم يبطل حقه من السهم في الأصح.
- وأدلة هذه القاعدة هي أدلة فروعها؛ إذ من مجموع الأدلة الواردة في تلك الفروع توصل الفقهاء إلى هذه القاعدة، ومن تلك الأدلة ما يتعلق ببقاء الكفار على أنكحتهم السابقة بعد إسلامهم؛ إذ لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الأنكحة مع أنه يعتريها قصور في شروطها.
- وأما ما يتعلق بالاستثناء منها فينبغي أن يعلم أن القاعدة متى أُخذت بضوابطها فإنه لا يستثنى منها شيء، وما يظهر أنه مستثنى هو في الحقيقة ليس كذلك؛ وذلك لأنه قد تخلف فيه أحد شروط القاعدة وضوابطها، وهو أيضاً داخل ضمن فروع قاعدة أخرى، وهناك قاعدة مقابلة لهذه القاعدة، نصها: (يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام)، وهي وما يتفرع عنها بمثابة الاستثناء من القاعدة السابقة على تسليم وجود المستثنيات من القواعد.
- وأما علاقة هذه القاعدة بمقاصد الشريعة فظاهرة من ناحيتين هما:
1- أن من مقاصد الشريعة دفع الضرر، ولا شك أن هذه القاعدة تحقق هذا المعنى بوضوح؛ إذ لو لزم في الأحكام السابقة التي تخلفت بعض ضوابطها أن تعاد على وجه جديد تتحقق فيه تلك الضوابط، للزم من ذلك ضرر واضح.
2- أن من مقاصد الشريعة دفع المشقة، وهذا المعنى متحقق أيضاً في هذه القاعدة على نحو ما سبق.

العنوان:
ترك الزوج في الغربة من أجل الأولاد
المجيب:
أمين بن يحيى الوزان
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف:
الفهرسة/ فقه الأسرة/ الأجنة والمواليد/ المواليد/مسائل متفرقة التاريخ 17/02/1428هـ
السؤال:
أنا مقيمة مع زوجي في بلاد الغربة، وقد بلغ أبنائي سن الدراسة، وزوجي يريد أن يدرسوا هنا، وأنا أريد أن أذهب مع أولادي لبلادي ليدرسوا هناك؛ خوفاً على عقيدتهم، فهل يجوز لي ترك زوجي لهذه الغاية؟



الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلتعلمي أولا أختي المسلمة أن الله جعل القوامة بيد الرجل، فاتخاذ القرار راجع له، ثم لتعلمي بعد ذلك أن الطاعة للرجل واجبة، وجزاؤها الجنة،كما وردت الأحاديث بذلك .
ولكن الشرع الحنيف حدد هذه الطاعة، فجعلها بالمعروف، وفي غير معصية الخالق عز وجل، وبناءً على ذلك، فإن تحقق الخطر على الدين عليك وعلى أبنائك وجب الرجوع إلى المكان الذي تقيمين فيه شعائر دينك، ولكن ينبغي لك ألا يكون ذلك بأسلوب فظ عنيف، وإنما يكون بالحوار والتفاهم والإقناع، وهذا هو الهدي النبوي الكريم، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه" أخرجه مسلم (2594)، وقوله أيضا: "إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه" أخرجه البخاري (6927)، ومسلم (2093) .
وفقك الله لما يحب ويرضى، وحفظ لكم دينكم من كل سوء.