تراجع أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية مقابل التقويمات العالية يعزز من اقتناص الفرص ال

15-01-2011, 07:47 AM

مراقبون: الوصول إلى أسوأ حجم تداول منذ 8 أعوام إشارة إلى انتهاء فترة التصحيح

تراجع أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية مقابل التقويمات العالية يعزز من اقتناص الفرص الاستثمارية بالسوق في 2011

الرياض - فهد الثنيان
أبدى مراقبون اقتصاديون تفاؤلهم بتحقيق سوق الأسهم نتائج جيدة خلال عام 2011 ما يزيد من الفرص الاستثمارية بالعديد من قطاعات السوق في ظل التفاؤل بإمكانية تحسن كثير من المعطيات، وأهمها نمو الأرباح التشغيلية للشركات والمتوقع استمرارها بالنمو للعامين المقبلين في أهم قطاعين وهما قطاعا المصارف والصناعات البتر وكيماوية، اضافه إلى إمكانية زيادة مردود السهم لمستوى رأس المال المستثمر الذي لم تستطع هذه الشركات من تحقيقه لأسباب مختلفة ومتعددة.
وأشار المراقبون في حديثهم ل "الرياض" أنه إذا ما ابتعدت الشركات المحلية عن تكرار أخطائها السابقة فانه باستطاعتها تحقيق نتائج ايجابية تحقق من خلالها أهدافها الإستراتيجية الموضوعة بتحقيق عائد معقول على رأس المال يؤهلها لتحقيق تقدم في أسعار أسهمها وبالتالي إقبال أفضل على شراء أسهمها من قبل المتداولين.

وقال المحلل الاقتصادي صالح الثقفي: الوقت مناسب حاليا لدخول الأفراد بسبب أن الأسعار وصلت إلى مستويات متدنية مقابل التقييمات العالية، واستكمل بأنه بالنظر إلى المستويات السعرية للأسهم فان السوق سوف يشهد تحسنا بنسب كبيره بعد أن كان عام 2010 عاما صعبا للسوق حيث كان معدل التداول اليومي نحو 3,048.93 مليون ريال، ويعتبر الأقل حجما بالتنفيذ منذ عام 2004 وهو العام الذي شهد انطلاقة عمليات التداولات بشكل كبير بدخول أعداد كبيرة من المحافظ للسوق عندما وصل حجم التداول في ذلك العام إلى 5,900 مليون ريال ويعتبر هذا الرقم أكثر من ضعف التداول اليومي لعام 2003 البالغ 1988 مليون ريال.
وأضاف: بالرغم من نمو قيمة الأسهم المصدرة من 589 مليار ريال في عام 2003 ووصولها إلى 1325 مليار ريال عام 2010م إلا إن ذلك لم يكن كافيا للتغلب على العديد من العوامل السلبية التي واجهها السوق في 2010 حينما أضافت المشاكل الاقتصادية للشركات القيادية كثير من التعقيدات وكانت أهم الأسباب لهذا التدني في الإقبال على السوق.
ولفت إلى إن كثيرا من الشركات الكبرى عملت على زيادة رؤوس أموالها في الأعوام العشرة الفائتة وإصدار عدد كبير من الأسهم مما أضاف ضغوطا إضافية على تقويمات هذه الشركات لتردي وتراجع أرباحها التشغيلية والصافية وتراجع ربحية السهم وتقويمه كنتيجة لذلك، اضافه إلى انخفاض نسبة الأرباح الموزعة على القيمة السوقية لهذه الشركات.
وذكر بان وصولنا إلى أسوا حجم تداول منذ 8 أعوام كمعدل سنوي، يأتي كإشارة واضحة لانتهاء فترة التصحيح المؤلمة التي استمرت منذ عام 2006 وحتى وصولنا لتداول يومي بلغ حوالي المليار ريال منتصف عام 2010 التي كانت مستحقة بالنظر إلى تراجع الربحية مقابل رأس المال في غضون هذه الفترة.
وأشار إلى أهميه تحسن هذه المعطيات للخروج من هذا التصحيح كربحية السهم ونسبة الربح الموزع على سعر السهم كنظرة أصولية ضرورية لتقويم وضع الأسهم من ناحية السعر العادل التي تبدو ألان فوق المستويات الحالية للسوق.
وأبان الثقفي إلى إن التحسن الاقتصادي بدا فعلا في أهم الشركات القيادية وقطاعات السوق المهمة، كما انه بدا في الأفق إمكانية تحسن المعطيات وأهمها نمو الأرباح التشغيلية والمتوقع استمرارها بالنمو للعامين المقبلين في أهم قطاعين وهما قطاع المصارف والصناعات البتر وكيماوية مع إمكانية تعدي مردود السهم لمستوى رأس المال المستثمر الذي لم تستطع هذه الشركات من تحقيقه لأسباب مختلفة ومتعددة.
وذكر بنفس السياق أنه إذا ما ابتعدت الشركات المحلية عن تكرار أخطائها السابقة فانه باستطاعتها تحقيق نتائج ايجابية تحقق من خلالها أهدافها الإستراتيجية الموضوعة بتحقيق عائد معقول على رأس المال يؤهلها لتحقيق تقدم في أسعار أسهمها وبالتالي إقبال أفضل على شراء أسهمها من قبل المتداولين، وهو ما كان غير ممكنا في السابق لعدم وجود الحافز الاستثماري لإنقاذ أسعارها من التدهور الذي بدا في عام 2006. ما كان لزاما على شركات السوق لان تراجع أسعارها كما حصل منذ عام 2006 لإقناع السيولة الاستثمارية للتمركز من جديد استباقا لهذا التعادل بين المردود وسعر السهم.
من جهته قال الدكتور عبدالوهاب أبو داهش أن سوق الأسهم سوف يمر في 2011 بعوامل تختلف على ما حدث في السنوات الماضية التي أثرت على السوق كثيرا وبالأخص قطاعات البنوك والبتروكيماويات والقطاع العقاري المحلي.
وأضاف بأن السوق يدخل ألان مرحلة جديدة بانتعاش قطاع البتروكيماويات خلال 2010 الذي حقق ارتفاعات كبيرة ومازال لدى شركاته أفق جيد لتحقيق أرباح جيدة وبخاصة شركتي ينساب وسبكيم خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
وتوقع بنفس السياق بأن ينمو قطاع البنوك بشكل كبير خلال عامي 2011 و2012 من خلال رفع البنوك لرؤوس أموالها في ظل الفرص المتوافرة لديها التي ستمكنها من تحسين ملاءتها المالية بعدما تجاوزت كثيرا من التحديات خلال الثلاثة الأعوام الماضية ما جعلها أكثر قوه وصلابة.
وعلى صعيد متصل عد أبو داهش بأن تحسن نتائج شركات التأمين بالسوق مستقبلا مرتبط بشكل كبير بتحسن البيئة التأمينية والتشريعات المصاحبة لها من خلال تطبيق التامين الإلزامي على موظفي القطاع الحكومي وأفراد المجتمع ما سيساهم بنمو هذا القطاع ونمو شركاته في المستقبل المنظور.
واستبعد بنفس الصدد بأن تتأثر شركات البتروكيماويات السعودية من القرارات الاخيره للحكومة الهندية بفرض رسوم إغراق على المنتجات السعودية بحكم فتح الأسواق الدولية أمام منتجاتنا المحلية، واستدرك بان التأثير السلبي لهذه القضية يكمن في تطور الأمر بانتهاج دول أخرى بالقيام بخطوات مماثله لما قامت به الحكومة الهندية وبالتالي انعكاس تلك الخطوات في حال استمرارها بشكل سلبي على صناعتنا البتر وكيماويه المحلية.
وطالب أبو داهش في ختام حديثه هيئة سوق المال بإعادة النظر في عمليات طرح الشركات الجديدة للاكتتاب وفرض شروط الزامية من أهمها عدم طرح الشركات الجديدة إلا بعد التأكد من تحقيقها أرباح متتالية خلال آخر ثلاث سنوات إضافة إلى أهميه تقويم السعر العادل لهذه الشركات.