متخصصون يشترطون عدم تضرر أهالي المدعى عليهم من إيقاف الخدمات ويقترحون الحكم الغيابي

بعد قرار وزارة العدل فصل الخدمات عن المماطلين في حضور الجلسات

متخصصون يشترطون عدم تضرر أهالي المدعى عليهم من إيقاف الخدمات ويقترحون الحكم الغيابي

الدمام، الرياض - فهد الحشام، محمد طامي العويد
اعتبر رجال أعمال ومحامون القرار الذي شرعت به وزارة العدل بالتنسيق مع إمارات المناطق بإيقاف كافة الخدمات عن المماطلين من المدعى عليهم الحل المناسب لاحضار الخصوم وارغامهم على مراجعة المحكمة مما سيجعلهم ينصاعون للعقوبة وسيضع لهم حدا في مماطلتهم، معتبرينه القرار الأمثل حسب وصفهم والأكثر إنتاجية.
وفيما أكد محامون أن القرار اجتهاد من القضاة وعقوبة لا تستند على نص، موضحين أن 50% من تأخر القضايا بسبب مماطلة المدعى عليه، اشاروا الى أن القضاة يتحملون ال50% الأخرى بسبب تغيبهم وعدم الإلتزام بالدوام الرسمي.
ولقي القرار الذي شرعت به وزارة العدل بالتنسيق مع إمارات المناطق بإيقاف كافة الخدمات عن المدعى عليهم من المماطلين ارتياحا لدى شريحة عريضة من المجتمع معتبرينه خطوة كبيرة لتسريع العملية القضائية وإنهاء المعاملات المتراكمة في مكاتب المحاكم الشرعية، ورغم التأييد الذي يلقاه القرار من هذه الشريحة الاجتماعية إلا ان البعض يأمل ان لا تشمل هذه القرارات إيقاف الخدمات المهمة كقطع الكهرباء أو المياه عن منزل المدعى عليهم نظرا لوجود اشخاص في المنزل بحاجة ماسة لهذه الخدمات التي لا غنى عنها اضافة الى احتمال وجود اناس مرضى بحاجة الى خدمة الكهرباء، ايضا يرى عدد من المحامين ان القرار لا يستند على نص، وإنما هو اجتهاد من بعض القضاة، فيما يعتقد آخرون ان الحل الانسب لمماطلة المدعى عليهم هو الحكم عليهم غيابيا.
وقال المحامي والمستشار القانوني مشعل محمد آل حسين ان تأخر القضايا عائد الى مماطلة المدعى عليهم بنسبة 50% فيما يتحمل القضاة النسبة المتبقية من التأخير، مؤكدا ان العديد من المحاكم تشهد نقصا حادا في القضاة مقارنة بأعداد المراجعين، كما ان من اسباب تأخر القضايا تأخر بعض القضاة عن دوامهم الرسمي، ويقترح ان تتم معالجة هذه المشكلة عن طريق وضع مفتش قضائي ثابت بحيث يكون عمله بمحكمة الاستئناف بعيدا عن احتكاكه بالقضاة لعدم مجاملتهم، ويكلف برفع تقارير عن كل قاض.
واضاف ان إيقاف الخدمات عن المماطلين بالحضور للمحاكم الشرعية هو إجراء قانوني وفي حالة تنفيذ الاحكام يتم استدعاء المدعى عليه ثلاث مرات أو توقف الخدمات عنه لمدة ستة اشهر واذا لم يراجع يتم التعميم عليه في قائمة الاشخاص المطلوب القبض عليهم.




العميد المخلف: قرار فصل الخدمات لا يعني قصور رجال الأمن تجاه المماطلين




ويرى آل حسين ان افضل وسيلة لارغام المماطل على الحضور هو قطع الكهرباء عن منزله لاجباره على الخروج، مؤكدا ان استخدام الشدة على المماطلين سوف يضع حدا لهم ويردعهم، كما انه يسهم في سرعة إنهاء القضايا، وأيد محاسبة القضاة الذين يوجد لديهم قصور ولكنه في الوقت نفسه يلتمس العذر لغالبيتهم، حيث إن قرابة 90% من القضاة مضغوطون حسب وصفه.
من جانبه أوضح المحامي صالح السبيعي ان قرار إيقاف جميع الخدمات للاشخاص المماطلين هو اجتهاد من القضاة وعقوبة لا تستند على نص، حيث ان العقوبة لا تثبت الا بنص صريح وواضح، ورغم تأييده لهذا الاجراء في حال نظاميته، إلا انه لا يؤيد ايقاف الخدمات الضرورية للمماطلين كفصل الكهرباء او الماء عن منازلهم لاحتمال وجود اشخاص مرضى بحاجة ماسة الى هذه الخدمات، مبينا ان نظام القضاء الجديد أوجد إدارة للتفتيش القضائي، فالقاضي موظف ملزم بالواجبات الوظيفية ومنها الحضور في الوقت الرسمي.





القاضي البشر: القرار صائب لكنه بطيء والحل في الحكم الغيابي












ووصف المستشار القانوني الدكتور علي السويلم القرار بالنقلة في طريق إعادة الحقوق إلى أصحابها دون تأخير وسيساهم في تسريع إنهاء القضايا التي تمتلئ بها المحاكم، معتبرا إجراء فصل الخدمات رادعاً كافياً ومؤثراً للمماطلين.
واضاف السويلم أن إيقاف الخدمات لن يشمل عائلة المدعى عليه كفصل الماء أو الكهرباء عن المنزل أو فصل الهواتف، مشيرا الى أن فصل الخدمات عن المماطلين لم يرد فيه نص في نظام المرافعات الشرعية، إلاّ إنه أكد أن هناك إجراءات تحل محل فصل الخدمات ومنها اصدار الحكم الغيابي على المماطل في حالة عدم حضوره جلسات المحكمة بعد تبليغه للمرة الثانية.
وقال السويلم: في بعض القضايا يتخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة أو يتكرر منه طلبات التأجيل لأسباب متعددة، وتأخر الفصل في القضايا له أسباب عديدة منها أنه وفي أحايين لا تكون دعوى المدعي محررة بالقدر اللازمة للسير فيها أو أن تكون صفة الخصوم ومستنداتهم غير مكتملة أو يتخلف المدعي عن الحضور لظروف طارئة، وقد يكون سبب التأخير في الفصل في القضايا نتيجة نقل القاضي أو ندبه في مهمة خارج المحكمة أو أن يكون القاضي في إجازة . وأضاف السويلم أن نوع القضية ومتطلبات نظرها وكشف حقائقها وسماع بيِّنات الطرفين ودراسة مستنداتها والحاجة إلى معرفة رأي الخبرة فيها أو انتظار الإجابة من الجهات الرسمية ذات العلاقة على ما يثيره الخصوم سبباً في إطالة أمد نظر النزاع، مشيراً الى أن الأمر قد يتطلب نظر بعض القضايا بإحضار بيِّنات خارج المنطقة وهي ما يلزم معها استخلاف قاض في محكمة أخرى لسماعها.




رجال أعمال: إيقاف الخدمات عن الأشخاص المماطلين الحل المناسب لإحضار الخصوم





وفيما يختص بالتأجيل من قبل محامي المدعى عليهم، قال السويلم: نصت اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على تجنب المحامي كل ما من شأنه تأخير الفصل في القضية أو الإخلال بسير العدالة وهذا من واجب المحامي، وفي حال مخالفته ذلك، فللقاضي السير في الدعوى وفقاً لما ينص عليه نظام المرافعات الشرعية في مثل هذه الحالة مع تعرض المحامي للعقوبات التأديبية حسبما تنص عليه المادة 29 من نظام المحاماة.
وأشار السويلم إلى أن الإجراء سيحث المدعى عليهم على حضور الجلسات القضائية والحيلولة دون تأجيل الجلسات التي تحدث عادة بسبب تغيب المدعى عليه مع تعذر تبليغه، فلا يصدر للمتغيب جواز أو رخصة ولا تأشيرة، وتُعلق حساباته البنكية ومخصصاته ورواتبه إلى أن يمتثل لطلب الحضور وهو الإجراء الأمثل لردع الممتنعين عن التبلغ بمواعيد الجلسات القضائية.
وقال: في حال تطبيق هذه العقوبات سوف يكون هناك تقدم في سرعة الفصل في القضايا التي يماطل بها المدعى عليه فهذه العقوبات إجراءات كافية لردع المماطلين وامتثالهم للحضور على أن تقتصر على المماطل دون الإضرار بعائلته، حيث لا تشمل فصل الكهرباء أو المياه أو الهاتف عن المنزل.
وفيما يخص القضاة الذين يتأخرون في حسم القضايا بدون مبرر نظامي مقبول، قال السويلم: هناك جهة مختصة بمراقبة أعمال القضاة وهي إدارة التفتيش القضائي ومهمتها التفتيش على أعمال القضاة.





محامون: القرار اجتهادي ولا يستند إلى نص شرعي أو قانوني




وأيد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد قرار ايقاف الخدمات للاشخاص المماطلين واصفا إياه بالحل المناسب لاحضار الخصوم وإرغامهم على مراجعة المحكمة بعد تفعيل قرار ايقاف الخدمات عنهم، مشيرا إلى أن الكثير من المدعى عليهم يأخذون وقتا طويلا ويحاولون تأجيل الدعاوى المرفوعة ضدهم إلا ان النظام القضائي أوجد هذا الحل لردعهم كما انه يحفظ هيبة القضاء لكي لا تسقط، وبالتالي يضمن حفظ حقوق المدعين.
ويرى عضو مجلس غرفة الشرقية المهندس حسن مسفر الزهراني ان قرار ايقاف الخدمات عن المماطلين من المدعى عليهم سيجعلهم ينصاعون للعقوبة وسيضع لهم حدا في مماطلتهم، مضيفا ان معظم القضايا المتأخرة عائدة الى المدعى عليه.
ويتوقع ان قرار إيقاف الخدمات هو القرار الأمثل والأكثر انتاجية، مطالبا بقرارات اضافية أشد على المدعى عليه اذا لزم الأمر.
ويرفض الزهراني قطع الكهرباء او الماء عن المماطلين نظرا لان نتائجها تطال أشخاصا لا ذنب لهم ولا يتحملون اخطاء الآخرين.
بدوره قال الناطق الرسمي المكلف لشرطة المنطقة الشرقية العميد الدكتور بندر المخلف ان اللجوء الى هذه العقوبات ليس دليلا على قصور رجال الأمن تجاه المماطلين، وإنما هي إجراءات تهدف لتسريع سير عمل القضاء، وأن هناك آلية متبعة ومنظمة بين المحاكم الشرعية والجهاز الأمني، حيث إن لدى المحاكم مكاتب للتحضير وتقوم هذه المكاتب بإشعار المدعى عليهم بوجود اجراءات قضائية بحقهم ويطلب منهم الحضور بعد استلام الدعوى، كما أن الإجراءات المتبعة هي مخاطبة المدعى عليه عدة مرات لاحتمال ان يكون مشغولا بأمور هامة او يكون خارج البلد اما في حالة استدعائه للمرة الثالثة ولم يحضر فإن هذا يعتبر مماطلة منه وتطبق بحقه الانظمة المعمول بها حسب توجيه القضاء الذي يعتبر سلطة مستقلة.
ويرى المخلف أن قرار إيقاف الخدمات بدأت تتضح جدواه سريعا وهو بطبيعة الحال قرار مبني على اجراءات ودراسات معينة من قبل لجان مختصة واستشارية وهي التي تعمل دراسات لهذا القرار وتقدم بعد ذلك تقارير عن ايجابياته وسلبياته.
من جانبه، اشار القاضي بمحكمة القطيف الشيخ مطرف البشر الى ان قرار ايقاف جميع الخدمات عن المماطلين من المدعى عليهم يعتبر حديثا نوعا ما حيث لم يتجاوز العامين ولكنه يعتبر بحد ذاته قرارا ايجابيا يصب في مصلحة القضاء العام.
وأضاف البشر ان المأخذ الوحيد للقرار هو انه يأخذ احيانا وقتا اطول للتنفيذ نظرا لأن معظم المدعى عليهم يتحايلون على الانظمة ولا ينجزون معاملاتهم في الدوائر الحكومية لعلمهم المسبق انهم مسجلون في قائمة المطلوبين.
ويرى ان انسب حل لتسريع القضايا هو الحكم على المماطلين غيابيا بعد منحهم الفرصة الكافية.