(تحريم التورق) وواقع المصارف الإسلامية (2-2)فضل بن سعد البوعينين

تناولت في مقال (السبت) الماضي ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي وبعض علماء الشريعة حول مسألة (التورق المصرفي)، وقولهم بتحريمه، ومطالبة المصارف بتفعيل (القرض الحسن)، والدخول بصيغ تمويل إسلامية أخرى بدلاً من التورق الذي لحق به الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة.فقه المعاملات مليء بالعقود الإسلامية المتوافقة مع متطلبات القطاع المصرفي، إلا أنها لم تصل مرحلة التطبيق الواسع الذي حظي به عقد (التورق). ما يقرب من 80 في المائة من مجمل محافظ القروض الإسلامية الموجهة للأفراد في السعودية تمت وفق صيغة (التورق) التي حظيت بمصادقة الهيئات الشرعية خلال الخمس سنوات الماضية. الفتاوى المجيزة ل(التورق المصرفي) بضوابطه، هي التي دفعت بكثير من المواطنين إلى الاقتراض من البنوك التقليدية، والإسلامية بعد أن كانوا متحفظين لأسباب شرعية صرفة. نحفظ لبعض العلماء تحريمهم (التورق) منذ ظهوره في البنوك السعودية، إلا أنهم كانوا قلة أمام جمهور العلماء المجيزين له وفق الضوابط الشرعية، ومنها فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والتي جاء فيها (مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل؛ من أجل أن تنتفع بثمنها، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء). عدد آخر من العلماء الثقات، والهيئات الشرعية قالوا بإباحة التورق المصرفي بشروطه المعلنة، ولم يصدر عنهم، حتى اليوم، ما يخالف ذلك. بقي الأمر مرتهناً بآلية التطبيق، ومدى توافقها مع متطلبات الشريعة الإسلامية، وتطابقها مع مضمون فتوى العلماء. وهنا نشير إلى أن المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية تعتمد في تقديمها المنتجات الإسلامية، ومنها (التورق)، على فتاوى الهيئات الشرعية الموثوقة التي تزخر بعلماء أجلاء ثقات، بعضهم أعضاء فاعلين في هيئة كبار العلماء، ولا يكتفون بذلك بل يصرون على وجود لجان الرقابة الشرعية التي تتأكد من آلية التنفيذ، وتطابقها مع متطلبات الشريعة وفتوى العلماء.

للتفاصيل أضغط هنا ...