توقعات بارتفاع صادرات المملكة النفطية إلى 2.68 مليار برميل العام الحالي

أكد مختصون في الطاقة والاقتصاد الإقليمي أن تراجع أسعار النفط بين 80 و90 دولارا للبرميل مرهون بانقضاء التوترات الإقليمية، مشيرين الى أن الأسعار الحالية لا تعكس حجم الطلب.
ورجحوا في هذا السياق أن يبلغ إجمالي صادرات المملكة النفطية للعام الحالي 2.68 مليار برميل بقيمه 1.07 تريليون ريال، بزيادة 41 مليار ريال عن العام الماضي.
وقال أستاذ المالية والاقتصاد الإقليمي الدكتور علي التواتي إن رجوع أسعار النفط بين 80 و 90 دولارا للبرميل مرهون بانقضاء التوترات الإقليمية، مشيرا الى أن الأسعار الحالية تعكس الطلب المستقبلي حيث قامت الكثير من الدول ببناء مخزونات إستراتيجية، فيما تقوم المملكة بدور استراتيجي مهم لتغطية النقص الحاصل بالأسواق الدولية، من خلال تصدير أكثر من 200 ألف برميل للصين والمفاوضات جارية الآن لزيادة الكمية خلال الفترة القادمة وضخ كميات أخرى إلى فرنسا والدول الأوربية عوضا عن النفط الإيراني، مفيدا أن المملكة تقوم ببناء احتياطيات مالية إستراتيجية من المؤمل أن تستفيد منها بالصرف على العديد من المشاريع التنموية.
من جانبه، قال عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة: من المتوقع أن تكون إيرادات النفط للمملكة عام 2012 الأعلى تاريخيا، مرجحا أن يبلغ إجمالي الصادرات النفطية للعام الحالي 2.68 مليار برميل بقيمه 1.07 تريليون ريال وبزيادة 41 مليار ريال عن العام الماضي.
وبين أن تأثير بدء العمليات التجارية للنفط في العراق خلال الربع الثاني من العام الجاري على الطلب السعودي سيظل محدودا حيث إن العراق يخطط على إنتاج 3.4 ملايين برميل يوميا في عام 2012، أي بزيادة نسبها 28% عن تقييم (بلاتس) للإنتاج العراقي عند 2.65 مليون برميل يوميا في هذا العام.
كما أن العراق يخطط لتصدير 2.6 مليون برميل يوميا في العام الحالي مقارنه بمتوسط صادرات 2.16 مليون برميل في عام 2011.
وأضاف: نحن نتكلم عن زيادة بمقدار 440 ألف برميل يوميا.
وأوضح أن فرض عقوبات على شركات تأمين النفط التي تؤمن على شحنات نقل النفط الإيراني يؤدي إلى رفع أسعار التأمين من قبل الشركات الأخرى أو يعرض سفن النفط إلى مخاطرة كبيرة قد تجبرها على عدم الإبحار وهو ما أعلنه الاتحاد الأوروبي في يناير. وقال: هذا سوف يقلص من قدرة إيران على التصدير ويخلق طلبا على النفط كبيرا لنقص الامدادت الايرانية.