في مصر : بيع 100 ألف فدان للوليد بتوشكى مخالف لكل القوانين وخطر على الأمن العام المصر

القاهرة ( خبر ) - متابعات :أودعت هيئة مفوضى الدولة تقاريرها برأيها القانوى فى كل من الدعويين اللتين تطالبان ببطلان عقد بيع أراضى بالم هيلز، بطلان عقد بيع 100 ألف فدان بتوشكى لشركة المملكة التى يرأسها رجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال، حيث أوصى المفوضىن بالحكم ببطلان العقدين وإلغائهما.. قالت الهيئة ان عقد بيع 100 ألف فدان بجنوب الوداى بتوشكى لشركة المملكة للتنمية الزراعية التى يرأسها رجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال بغية استصلاحها وزراعتها، هو عقد "إذعان" لا تملك فيه الحكومة المصرية أية سلطة على قطعة من أراضيها مخالفًا لكافة نصوص القوانين مشوبًا بالبطلان لمخالفاته الجسمية. وأوضحت أن العقد اشتمل على نقاط "غير مألوفة" فى العقود التى تبرمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقًا للقانون رقم 143 لسنة 1981، أهمها أن الهيئة وافقت على تخصيص المساحة 100 ألف فدان مقابل 50 جنيهًا للفدان بالنسبة للمساحة المتعاقد عليها وكذلك لأى مساحة يقوم المتعاقد باستصلاحها زيادة على تلك المساحة، وهو الأمر الذى يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد القومى وعلى البعد الأمنى فى منطقة تعتبر هى الحدود الجنوبية لمصر، حيث يخول العقد للشركة ليس استصلاح 100 ألف فدان فقط بل استصلاح أى عدد من الأفدنة بمنطقة توشكى حتى لو وصل الأمر واستصلح توشكى كلها بمقابل 50 جنيهًا للفدان... وتساءلت الهيئة: أى عقد هذا الذى ممكن أن يصل فى أثره إلى بيع منطقة توشكى بأكملها لشركة عربية مقابل 50 جنيهًا للفدان فى الوقت الذى فدى الشهداء بأرواحهم للدفاع عن شبر واحد من أرض مصر ودخلت مصر معارك قانونية كثيرة للحصول على حقها فى طابا والتى تبلغ مساحتها واحد كيلو متر؟! ووصف "مفوضى الدولة" العقد بأنه "غير عادى "وإنما هو عقد بيع قطعة من مصر فى منطقة تمثل بعدا إستراتيجيا للظهر الجنوبى للدولة ومن ثم فإنه بالخطورة التى تجعله ماسا بمقدرات المجتمع المصرى ليس على مستوى الأجيال --- يتبع



للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...