ألأخبار الإقتصادية ليوم (( السبت 11/6/2011 مـ ))

الأربعاء.. آخر يوم للاكتتاب في «جبل عمر للتطوير»

«الاقتصادية» من الرياض
أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، أن تقديم طلبات الاكتتاب في زيادة رأسمالها لفروع البنوك المستلمة المشاركة في الاكتتاب وهي (مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية، بنك الرياض، بنك البلاد، بنك الجزيرة، ساب، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي للاستثمار والبنك العربي الوطني) سينتهي مع نهاية الدوام الرسمي للبنوك المستلمة يوم الأربعاء المقبل، علماً بأن الاكتتاب عن طريق القنوات الإلكترونية المتوافرة لدى تلك البنوك سيبقى متاحاً حتى منتصف ليل اليوم نفسه.
ولفتت الشركة، إلى أن الشركة طرحت 258 مليون سهم حقوق أولوية بقيمة 2.580 مليار ريال ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 9.294 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 38.43 في المائة من رأس المال وبسعر طرح يبلغ عشرة ريالات للسهم الواحد ودون علاوة إصدار.

تهامة للإعلان.. توقعات بخروج الشركة من دوامة التدفقات التشغيلية السالبة بعد إنجاز مشاريعها

الرياض - عبدالعزيز الصعيدي
طرأ تحسن ملحوظ على صافي ربح شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، فارتفع إلى 23.70 مليون ريال من 7.33 ملايين العام السابق، بعد بيع بعض الأصول الثابتة، قفزة في الأرباح غير التشغيلية بنسبة 224.6 في المئة، ما انعكس على ربحية السهم، التي زادت إلى 1.58 ريال من نحو 0.49 للعام السابق، وجوهر الموضوع هو أرباح الشركة التشغيلية التي تحولت، نتيجة لذلك، إلى أرباح موجبه قدرها 14.4 مليون ريال، من خسارة تشغيلية بواقع 0.1 مليون، أي أن ربح السهم التشغيلي الحالي يبلغ 0.96 ريال مقابل خسارة هامشية. والمأمول أن تواصل الشركة هذا الأداء الإيجابي في أرباحها التشغيلية خلال العام الجاري 2011، والأعوام المقبلة.
"تهامة للإعلان" شركة عريقة في مجالاتها، فقد مضى عليها في السوق ما يقارب 36 عاما، ونحو 29 كشركة مساهمة، إذ تأسست عام 1395 ه، الموافق 1975م، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وتحولت إلى شركة مساهمة عام 1403ه.
تعتبر "تهامة" واحدة من الشركات المتخصصة في مجالات: الإعلان، العلاقات العامة، التسويق، والنشر، كما تشمل خدماتها: الوسائل، الاتصالات، النشر، المكتبات، والفيديو.
وعبر مسيرة طويلة في مجالات خدمة وتسويق الوسائل السعودية المدعومة بالخبرات، والإمكانات والتخصص، تتولى "تهامة" الامتياز الإعلاني الحصري لمجموعة من وسائل الإعلام ومنها: الصحف، المجلات الدولية، والقنوات الفضائية، كما تمتلك شبكة من الوسائل الإعلانية تغطي الطرق السريعة في المملكة ومطار الرياض وجسر البحرين، باستخدام أحدث التقنيات الصناعية، ما يؤهلها كداعم قوي لصناعة الإعلان في المملكة، ولكن الشركة لم تستفد من كل هذه الإمكانات المتاحة لها بشكل كبير إلا في الآونة الأخيرة.
وحسب إقفال سهمها الأربعاء الماضي؛ 29 جماد الثاني 1432، الموافق للأول من يونيو 2011؛ على 38.3 ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 574.50 مليون ريال، موزعة على 15 مليون سهم، يبلغ عدد الأسهم الحرة منها 12.10 مليون.
ظل نطاق سعر السهم، خلال الأسبوع الماضي، بين 37.50 ريالاً و38.90، فيما تراوح خلال 12 شهرا بين 19.40 ريالاً و40.00، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 69.36 في المئة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم "تهامة للإعلان" مرتفع المخاطر، ولكن متوسط حجم التداول اليومي البالغ 870 ألف سهم، ربما يهمش مبدأ المخاطر، فسهم تهامة ليس للمضاربة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 43 في المئة، والمطلوبات إلى الموجودات 30 في المئة، وهما جيدتان جدا، خاصة في ظل معدلات سيولة قوية، فقد بلغ معدل السيولة النقدية 1.22، السيولة السريعة 1.94، والسيولة الجارية أو معدل تداول 2.84، وفي كل هذا ما يوحي بأن الشركة محصنة، بشكل جيد جدا، ضد أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، خاصة بعد تحسن أداء الشركة في الأشهر التسعة الماضية، ولكن يبقى دور المستثمر، لينتظر نتائج العام 2011 بأكمله، ويتخذ القرار المناسب.
وفي مجال السعر والقيمة تبلغ قيمة السهم الدفترية الحالية 16.60 ريالاً، وبهذا يبلغ مكرر القيمة الدفترية 2.30 ضعف، وهو مقبول، ومكرر الربح الحالي عند 24.24 ضعفا يعتبر مرتفعا، خاصة وأن مكرر الربح على النمو سالبا، وليس للشركة قيمة جوهرية، والعائد على حقوق المساهمين وعلى الأصول دون المعدلات المرجعية، والمأمول أن تعزز الشركة وتواصل تحسين أوضاعها خلال العام الجارية 2011، لتدعم بذلك الأداء الاستثنائي الذي حققته حتى 31 مارس 2011، وتبقى التوقعات بأن تخرج الشركة من نفق التدفقات النقدية السالبة بعد اكتمال مشاريعها واستثماراتها.
وبعد دمج مؤشرات أداء السهم، وما رشح لنا من معلومات عن أنشطة الشركة ومشاريعها المستقبلية، وعلى أمل أن يطرأ تحسن على أداء الشركة خلال العام الجاري 2011، والأعوام المقبلة، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 38 ريالا، لأنه في حال حققت الشركة أرباحا أفضل خلال هذا العام، ستنظم إلى قائمة الصف الأول.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام من تعنيه هذه الشركة ليتخذ ما يراه مناسبا من القرارات.

العضو المنتدب ل« صافولا» يتوقع تحقيق المجموعة مليار ريال صافي ربح في 2011


د. عبدالرؤوف محمد مناع
جدة - عمر ادريس
عقدت مجموعة صافولا مؤتمرها السنوي للمديرين امس الاول بمدينة جدة والذي جاء هذه المرة تحت شعار (النمو والتركيز رؤيتنا). وقد حضر المؤتمر أكثر من 250 مديراً من مختلف قطاعات المجموعة، حيث افتتح المؤتمر الدكتور عبدالرؤوف محمد مناع العضو المنتدب للمجموعة وبحضور الرؤساء التنفيذيين للقطاعات وكبار المسئولين بالإدارة التنفيذية ومديري المجموعة بالإدارة العامة والقطاعات والشركات الفرعية المختلفة داخل وخارج المملكة،
حيث رحب الدكتور عبدالرؤوف محمد مناع بالحضور معرباً عن خالص شكره وعرفانه لكافة منسوبي المجموعة وفريق الإدارة التنفيذية والمديرين داخل المملكة وخارجها على أدائهم المتميز خلال العام المالي 2010، وعلى عملهم بروح الفريق من أجل تحقيق الأهداف المرسومة، الأمر الذي ساهم في تعزيز ريادة المجموعة في الأسواق التي تعمل فيها محلياً وإقليمياً، متطلعاً - بمشيئة الله - إلى تحقيق مزيد من الإنجازات خلال العام الجاري 2011م.
كما استعرض الرؤساء التنفيذيين للقطاعات الرئيسة للمجموعة (الأغذية، التجزئة، والبلاستيك) أداء قطاعاتهم خلال العام 2010م وتوقعات وتحديات العام 2011م ومدى مساهمتها في تحقيق توقعات المجموعة لعام 2011م. ومن ثم قدم العضو المنتدب إستراتيجية المجموعة للفترة القادمة، وما هو مطلوب من قطاعات المجموعة ومنسوبيها لتحقيق الأهداف المرسومة للعام 2011م، وأكد للمشاركين أن صافولا ستمضي بروح الفريق الواحد وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في كافة أعمالها، كما ستمضي كذلك في تحقيق توقعاتها المعلنة للعام المالي 2011م والتي تهدف إلى تحقيق أرباح صافية قدرها مليار ريال من العمليات بمشيئة الله، وفي نفس السياق، أكد المديرون المشاركون في المؤتمر قبولهم لهذا التحدي وأنهم سيعملون بكل طاقاتهم من أجل تحقيق هذا الهدف، وكل ما يحقق مصلحة مساهمي المجموعة.
ومن ثم تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات للمشاركين، حيث قام العضو المنتدب وفريق الإدارة التنفيذية بالرد عليها بكل شفافية ووضوح، كما تخلل المؤتمر تكريم الموظفين الذين أمضوا 25 و30 عاماً متواصلة في خدمة المجموعة، بالإضافة إلى تقديم عروض من الفرق المتميزة في الأداء بقطاعات المجموعة وشركاتها التابعة للحصول على جائزة العضو المنتدب للعام 2010م، والتي تقدمت لها عدد ثمانية فرق، حيث قدمت الفرق الأربع الفائزة بالجولة الأولى وفقاً لمعايير الجائزة عروضها وإنجازاتها في هذا الخصوص، ومن ثم تم التصويت عليها إلكترونياً من قبل المشاركين ولجنة التحكيم، حيث فاز بالجائزة فريق شركة صافولا السودان.

المؤشر في طور موجة صاعدة



أحمد الدايل
ذكرنا في المقال السابق أن النموذج الذي كونته موجة المؤشر الهابطة والتي انتهت في 2 مارس 2011م كان على هيئة تصحيحية وليس على هيئة تدل على استمرار الهبوط لمستويات أقل من 5000 نقطة، أي أن الشكل الذي تكون في المؤشر خلال موجة الهبوط تلك يدل على أن هذه الموجة الهابطة موجة تصحيح لترتد صاعدة ولكن بدرجة أعلى من موجات التصحيح التي سبقتها، وبالتالي فإنها لم تكن سوى موجة فرعية هابطة من الموجة X الكبرى (الصاعدة).
وهذا يعني أن المؤشر لم ينه بعد موجة X الكبرى الصاعدة، ويجب عليه أن يعود مرة أخرى ليتجاوز -على الأقل- قمة الموجة W) 6939) صعودا ليكمل موجة X الكبرى الصاعدة (أي أننا يمكن أن نشاهد المؤشر في بحر ال7000 نقطة).
وبالتالي فإن المؤشر يعمل حاليا في طور تكوين الموجة Y الفرعية الصاعدة من الموجة X الكبرى الصاعدة. والموجة Y هذه تتكون من موجتي A و C الصاعدتين، ومن موجة B الهابطة التي تتخللهما. وقد ذكرنا في المقال السابق أن المؤشر يعيش في موجة A ويتبقى عليه إكمال الموجة الأخيرة من الموجة الصاعدة A ليبدأ بعد ذلك في الدخول في B هابطة.
وبالنظر للرسم البياني، فقد أكمل المؤشر جميع الموجات الفرعية من الموجة A الصاعدة، ويمكن اعتبار قمة الموجة A عند القيمة 6781. ولم تستطع الموجة A تجاوز 7000 نقطة لأن الموجة الخامسة والأخيرة تشكلت على هيئة Ending Diagonal وهي هيئة تظهر عادة في آخر موجة فرعية وتدل على قرب تصحيح وشيك.
وبهذه الموجة الفرعية أكمل المؤشر الموجة A الصاعدة والفرعية وعكس المؤشر اتجاهه ليهبط مكونا موجة B الفرعية.
الهيئة المحتملة والمرجحة للموجة B الحالية هو Zigzag وهي أن تتخذ مسارا هابطا فرعيا (موجة a فرعية) وهذه الموجة يرجح أنها انتهت يوم الاربعاء الماضي، وكان قاعها عند 6528، وستتلوها موجة صاعدة فرعية (موجة b فرعية صاعدة) ويحتمل أن نلاحظها الأسبوع الحالي، ومن ثم يعكس المؤشر مساره في موجة هابطة فرعية (موجة c فرعية) يكون قاعها أدنى من قاع موجة a الفرعية السابقة، وهو إعلان نهاية الموجة B.

ويتوقع أن يكون القاع النهائي لموجة B هو 6475 وربما يتجاوز ذلك لتتوقف عن نقطة 6400 تقريبا، (يجب النظر للنموذج الذي سيتكون لهذه الموجة لتحديد القاع المتوقع لأن هذه الموجة يمكن أن تتجاوز 6400 نزولا لتتوقف عند 6200 تقريبا ولو أن احتمال هذا ضعيف في الوقت الراهن).
عندما تنتهي الموجة B الفرعية الهابطة من اكمال مسيرتها سيعود المؤشر مجددا لتكوين موجة C الصاعدة.
يمكن أن تصل قمة الموجة C لأهداف تتجاوز ال7000نقطة، إذ لو فرضنا أن الموجة B الهابطة كونت قاعها عند 6475 فإن الأهداف المتوقعة لموجة C الصاعدة ستكون عند 7385 أو ربما عند 7650 ويمكن أن يصل لقرابة 8000 . ولكن هذا كما ذكرت يعتمد على القاع الذي ستتوقف عنده الموجة B الحالية الهابطة.
وما يعنينا في الوقت الراهن هو أن الموجة C الصاعدة التي ستأتي بعد B الهابطة الحالية سيكون هدفها فوق نقطة 7000، وما بعد ذلك سيتم تحديده بناء على قاع الموجة B الحالية.
وبنهاية موجة C الصاعدة المتوقعة تنتهي موجة Y وهذا يعني غالبا انتهاء الموجة X الصاعدة الكبرى.

الإيرادات المتوقعة تزيد على العام الماضي ب 321 مليار ريال.. والفائض 136 مليار ريال
إنفاق الميزانية يتجاوز900 مليار ريال.. وإيرادات العام الحالي تقترب من عام 2008


الرياض – فهد الثنيان:
تشير العديد من المؤشرات الاقتصادية بتسجيل إيرادات الميزانية للعام الحالي 2011 تصل إلى 1.06 تريليون ريال بزيادة 321 مليار عن العام الماضي وبفائض قدره 136 مليار ريال.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه مختصون اقتصاديون في حديثهم ل "الرياض" إلى إن إجمالي الإنفاق المتوقع لهذا العام سيصل إلى 920 مليار ريال بعد القرارات الملكية مما يجعل ميزانيه هذا العام اكبر ميزانيه في تاريخ المملكة.
وقد ساهمت الأحداث السياسية وتعطل إنتاج ليبيا بشكل كبير في ارتفاعات أسعار النفط إلى ما فوق 110 دولارات للبرميل للعربي الخفيف، مما غير توقعات جميع المحللين ومنظمة الأوبك بتوقعاتهم المسبقة بأن تكون أسعار النفط في نطاق 80 دولاراً للبرميل.
وقال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية: إن إيرادات الميزانية العامة بلغت 735 مليار ريال لعام 2010 بزيادة قدرها 265 مليار ريال عن أرقام الميزانية التقديرية، بينما بلغت المصروفات 626.5 مليار ريال وبزيادة قدرها 86.6 مليار ريال. مما اوجد فائضا في الميزانية قدره 108.5 مليار ريال.
وأوضح بأنه بالمقارنة بميزانية 2011 فإن إجمالي الإنفاق المتوقع لهذا العام سيصل إلى 920 مليار ريال بعد القرارات الملكية ما يجعلها اكبر ميزانيه في تاريخ المملكة، بينما إجمالي الإيرادات المتوقعة ستصل إلى 1.06 تريليون ريال بزيادة 321 مليارعن العام الماضي وبفائض قدره 136 مليار ريال.
وأشار بنفس السياق إلى أن هذه الإيرادات الكبيرة قريبه جدا من إيرادات عام 2008 التي وصلت إلى 1.1 تريليون ريال. مضيفا بأن الإحداث السياسية وتعطل إنتاج ليبيا بشكل كبير ساهم في ارتفاعات أسعار النفط إلى ما فوق 110 دولارات للبرميل للعربي الخفيف، ما غير توقعات جميع المحللين ومنظمة الأوبك الذين توقعوا مسبقا بأن تكون أسعار النفط في نطاق 80 دولار للبرميل، حيث توقعت إدارة الطاقة الامريكية أن يصل الطلب العالمي إلى 89.18 مليون برميل يوميا في الربع الثالث ليحقق أعلى مستوى له خلال هذا العام.
وعلى صعيد متصل رجح بن جمعة أن يبقى متوسط سعر النفط العربي الخفيف عند 112 دولار للبرميل مدعوما بعدم اتفاق الأوبك في اجتماعها الأخير على زيادة إنتاجها وكذلك حجم الطلب في الدول الآسيوية مع موسم الصيف. برغم إن المخزون الأمريكي من النفط مازال عند 369 مليون برميل وهو يمثل الرقم الأعلى في مثل هذه الأيام.
من جهته قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن إيرادات الميزانية الكبيرة انعكست ايجابيا على الصرف والإنفاق على مشاريع البنى التحتية وشملت كافه القطاعات الاقتصادية مما سيرفع من تطويرالعناصر والكوادر البشرية والتي تعتبر الأهم في الركيزة التنموية المحلية وهذا ما تسعى إليه الدولة حاليا.
ولفت بنفس الصدد إلى إن من أهم القضايا التي تحاصر الاقتصاد السعودي خارجيا قضايا الإغراق والتي عانى منها القطاع الصناعي السعودي، وبخاصة قطاع
البتر وكيماويات، قائلا إن اتفاقيات مكافحة الإغراق تعتبر من أكثر قواعد النظام التجاري العالمي تعقيدا، إلا أنها من الجانب الآخر من أكثرها استخداما في هيئة حسم المنازعات التجارية، لما تسببه دعاوى الإغراق من سمعة سيئة للمنتجات المنتهية بالإغراق، خصوصا تلك التي تمتلك المزايا التنافسية المماثلة لمنتجاتنا البتروكيميائية.
وطالب باعجاجة بتفعيل توصية مجلس الشورى بالإسراع في تفعيل نظام مكافحة الإغراق، وإنشاء شركات صغيرة لسعودة وتشغيل وصيانة المرافق الحكومية، اضافه إلى الإسراع في بدء مباشرة أعمال هيئة تنمية الصادرات التي تعني بتنمية الصادرات السعودية، وتحسن البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين مما يصب في النهاية لصالح الاقتصاد السعودي.