"الشورى" يوافق على مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام

الرياض - خبروافق مجلس الشورى على مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة ووزارة الإرشاد والأوقاف بالسودان في مجال الشؤون الإسلامية.جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد ين إبراهيم آل الشيخ.وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل أعمال جلسته بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام خلال مناقشته في جلسة سابقة، ثم صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على مشروع النظام.ويهدف النظام الذي يقع في 18 مادة إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته من خلال تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته، والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العلمية، وضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وجودة أداء العاملين في المدارس، والتأكد من جودة المناهج والبرامج التي تقدمها الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي، ونشر ثقافة الجودة في المدارس، ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية للمدارس، وتشجيع التنافس فيما بينها، وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي.ونص مشروع النظام على أن المركز الوطني هو الجهة المسؤولة عن تقويم التعليم العام، ويتمتع بشخصية اعتبارية، واستقلال إداري ومالي في ممارسة مهامه واختصاصاته وأنشطته، ويرتبط مباشرة برئيس المجلس الأعلى للتعليم. وحدد النظام أكثر من عشر مهام للمركز، منها اقتراح السياسات والاستراتيجيات التعليمية، وبناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم العام، ووضع قواعد التقويم وآلياته وشروطه، وصياغة الضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم بع --- يتبع



للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...