عاجل - (متابعات) فيما يشبه ثورة ضد الموروث وبعد 4 سنوات من تفاعلات القضية الزوجية الأشهر في السعودية، أصدرت المحكمة العليا اليوم السبت حكماً يقضي بعودة الزوجين اللذين اشتهرا بقضية "تكافؤ النسب" فاطمة و منصور بعد أن نقضت المحكمة العليا الحكم الصادر منذ العام 2006 بتفريقهما. وقالت الناشطة الحقوقية فوزية العيوني أن نص الحكم الصادر من المحكمة العليا يقول إن صك التفريق بين فاطمة ومنصور لم يكن به ما يوجب التفريق بينهما وأن شروط الزواج كانت متوفرة، وأبطل الحكم وبالتالي يتمكن الزوجان من العودة لبعضهما البعض. ولم تخف فوزية العيوني لإيلاف فرحتها الكبيرة بما أسمته انتصار للوطن على القبيلة بتوجيه ملكي، حيث أن العاهل السعودي الملك عبد الله هو من وجه بإعادة النظر في القضية قبل 4 شهور ودراستها مرة أخرى. وتتلخص قضية الزوجين في أنهما تزوجا وأنجبا في حياة والد الزوجة ولكن عندما توفي الوالد تقدم إخوة الزوجة بقضية لمحكمة الجوف (شمال السعودية) مطالبين بتفريقهما بسبب أن نسب الزوج غير مكافئ لنسب الزوجة وهو الأمر الذي وجد فيه قاضي محكمة الجوف مبرراً لفسخ عقد الزواج وتفريقهما عن بعضهما البعض رغم تمسك الزوجين بحقهما في الحياة مع بعضهما البعض. وشهدت فترة الحكم هروباً من الزوجين وملاحقة من أشقائها في انتظار الاستئناف إلا أن إخوة الزوجة كانوا قد أخفوا الحكم حتى انتهاء مدة الاستئناف وطالبوا بها وأرادوا تزويجها وهو الأمر الذي أجبرها على المكوث في دار الرعاية وعدم الخروج معهم رغم فقدانها ابنتها. وعلى إثر حكم التفريق تعالت الأصوات في المجتمع السعودي ووجدت القضية تعاطفاً كبيراً في الأوساط الشعبية والإعلامية انتهت إلى أن الجميع لم يستطع المساعدة في شيء خصوصاً بعدما تم سجن فاطمة ومنصور بسبب تهمة "الخلوة غير الشرعية" حينما تم القبض عليهما في إحدى الشقق المفروشة في جدة، حيث أنهما بحسب الحكم مطلقين ولا يجوز لهما الإختلاء مع بعضهما البعض، وبعد أن تم ا --- يتبع
للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...
المحكمة العليا تصدر حكماً يقضي بعودة الزوجين اللذين اشتهرا بقضية "تكافؤ النسب"
العرض العادي
