من حق المتهمين بالإرهاب الحصول على محاكمة عادلة

من حق المتهمين بالإرهاب الحصول على محاكمة عادلة



أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن قيم العدالة والاعتدال من ثوابت المملكة التي لا يقبل المساس بها أو التنازل عنها تحت أية ذريعة، مبينا أن «الوطن والمواطن وهو يدين بالإسلام يستشعر سماحة دينه القويم وعالميته وخصائصه الحضارية».
واستشهد العيسى الذي التقى أمس في الرياض وفد هيئة الحرية الدينية الأمريكية بالنصوص القرآنية التي تبين منهج الإسلام في تعامله مع الآخرين، إذ أمر المسلمين بالبر بالجميع والإقساط إليهم بمن فيهم من يختلف معهم في الدين، في قوله تعالى: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين».
وبين أن «من تعاليم الإسلام عدم الإكراه في الدين، فكل شيء قد يقبل الإكراه ما عدا الفكر والاعتقاد، وكل شيء يمكن تحويله بأدوات الفرض والقوة ما عدا القناعات والأفكار»، مشيرا إلى أن «الإسلام نهى عن الإكراه على الدين وضمان التمسك بالقناعات ما لم تخرج عن إطارها المسموح به، ومن ذلك الإساءة والخروج عن النظام العام».
ولفت وزير العدل إلى أن المملكة تمثل النهج الإسلامي المعتدل، انطلاقا من مبادئها الشرعية التي تأسس عليها كيانها على ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو ما تسير عليه وتؤكده أنظمة الدولة.
وبين العيسى أن الإسلام يرحب بالحوار البناء «منهج ديننا العلمي والعملي في التواصل مع الآخرين مبني على هذا المعنى الحضاري، الذي يمثل العلامة الأبرز في مفاهيم أدوات التواصل لديه، مشيرا إلى دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لحوار الأديان وإلى ثقافة الحوار والسلام في أكثر من محفل وعلى أكثر من صعيد، في سياق القيم الإسلامية التي تميز خطابنا الإسلامي المعتدل، ويدركها الملك غاية الإدراك، سيما وهو من يؤكد دائما على عظم قدر أمتنا الإسلامية، وصعوبة تحدياتها في زمن تداعي الأعداء من أهل الغلو والتطرف من أبنائها وغيرهم على عدل منهجها».
وأضاف، «منهج هذه معالمه ينبذ أي أسلوب من أساليب التطرف الديني»، مضيفا «المملكة حاربت الإرهاب والعنف بكافة أشكاله وصوره واعتبرته نتاجا للتطرف والغلو».
وبين وزير العدل، أن «قضاء المملكة يتميز بمواكبته الإجرائية لتغير الزمان والأحوال والعادات، وقد أرسى في هذا مبادئ عدالة تنهل من القاعدة الأساس التي ينطلق منها، وهي تحكيم الشريعة الإسلامية، التي أمرتنا بالعدل حتى مع أعدائنا، وليس مع من نختلف معه في الدين فحسب»، مستشهدا بقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون)، مضيفا «أما من نختلف معه في الدين ولم يطالنا منهم أذى فقد شرع لنا ديننا أن نبره ونقسط إليه، في قول الله (إن الله يحب المقسطين).
وبين العيسى أن «تاريخ المملكة حافل بصفحاته المضيئة ووسطيته الدينية، واعتداله في المنهجية، ولم يعان من شيء كما عانى من الافتراء عليه بالارتجال، دون أن يكون ثمة سند يشهد للطرح الأحادي المتحامل، الذي يتلقفه كل من يفتقد معايير العدالة والإنصاف».
وأضاف «بيننا وبين كل من تأثر بالقول المرسل الحقائق، خاصة أن وطننا صفحة مفتوحة شعارها الصدقية والشفافية، ولا أدل على هذا من استضافتكم في هذا اللقاء وترحيبنا بأي طرح مهما كان، فلكل استطلاع إيضاح بمنتهى الشفافية لا نترجله، بل ندلل عليه بمعايير عدالة بلدنا بوجه عام وجهاز عدالتها ممثلا في هذه الوزارة بوجه خاص».
وزاد «لن نخفي شيئا مما نعتقده ونسلم به، فإن أخفيناه فهو في معيار ديننا إثم يجب التحول عنه، إذ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: (الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس)، فالمواقف العادلة والمشرفة مكانها في وجداننا وفوق رؤوسنا لأننا نفاخر بها، وليس في قيمنا الإسلامية أسرار ولا ممارسات نستحيي منها، أو نخشى عواقبها أو عدم تجانسها مع قيم العالم المتحضر، بل هي التي تدعو إلى كل قيم حضارية رفيعة والبعد عن المعاني الوضيعة».
وأضاف: عانينا من الإرهاب واكتوينا بناره، لكن بتوفيق الله لنا ثم بسلامة فكرنا ورحابة منهجنا الوسطي المعتدل، ثم بتصميمنا وعزمنا استطعنا محاصرته والتضييق عليه، وهذه الآفة هي في طليعة أعدائنا وهي دسيسة فكرية تأسست على الغلو والانغلاق وإلغاء معنى مهم من أبرز معاني الشريعة الإسلامية، ومعانيها الرفيعة، وهي المرونة والسعة واحترام كرامة الإنسان، بصون كافة حقوقه.
وشدد الوزير على أن «من حق أي شخص ومنهم المتهمون بجرائم الإرهاب الحصول على محاكمة عادلة بكافة الضمانات»، مضيفا «عندما أقول ذلك، أنفي نفيا تاما من موقعي كوزير للعدل معني بالعدل القضائي، أن يكون أي من الموقوفين محروما من محاكمة عادلة وناجزة، أو من حق اللجوء إلى القضاء الطبيعي».
وأكد العيسى أنه «لا قضاء استثنائيا لدينا، ولا ازدواجية معايير في قيمنا العدلية، ولن نخفي أي حكم قضائي في هذا الشأن، أو غيره، بل نسعد ونسر بطلب أحكامنا للاطلاع عليها، فضلا عن مبادرتنا بنشرها، لأننا نعتز ونفتخر بها»، مضيفا «قضاتنا مؤهلون تأهيلا عاليا؛ لأن لديهم حصيلة قضائية كفيلة باستجلاء المستجدات خاصة في الجوانب الإجرائية».
وزاد «لا نستنكف عن الاستفادة من أي خبرة إجرائية أو أي فكرة لا تخالف نصا في الإسلام، فالعبادات في الإسلام لا بد من التقيد في كل عمل فيها بالنص، في حين أن ما سواها يكفي عدم مخالفة النصوص فيها»، مضيفا «النصوص المقيدة في الجوانب المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية قليلة، تعطي المجتمعات مساحة كبيرة أدت إلى سعة دائرة المباح والعفو والتي من شأنها أن تكل هذه المواد الحقوقية لظروف وفلسفة كل دولة».
وحول مصطلح الحرية قال وزير العدل «الحرية قيمة عليا من قيم الإسلام؛ لكن يجب أن لا تخل بالنظام العام، خاصة دستور الدولة، وأنظمتها، وهذا معنى انضباطها ومسؤوليتها»، مشيرا إلى أن هامش الحرية متاح بضوابط المسؤولية والموضوعية المنبثقة عن النظام العام، ويمثل في حقيقته ملمحا مهما في قيم عدالتنا، مبينا أن هناك فرقا شاسعا بين الحرية والفوضى».
وقال الدولة نشأت على يد مؤسسها الملك عبد العزيز
ــ رحمه الله ــ مع التنوع الفطري الذي هو من طبيعة البشر، كما نص على ذلك القرآن الكريم، كما كفلت الضمانات القضائية، وعدم المضايقة في القناعات والآراء ما دامت لا تخل في أي من أعمالها بالنظام العام للدولة، مضيفا «لا أحد يقول بأن الحريات مشرعة ولا سقف لها، فهذا القول يفرغ الدساتير والأنظمة من محتواها، ويمنع وجود معادلة تحقق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة».
وأضاف «تاريخ المملكة يختزن العديد من القيم والمعاني الرفيعة في هذا الجانب، وثمة أحداث تاريخية في الشأن الوطني، وخاصة القضائي منه تدل على أن المملكة تتفهم هذا التنوع الفطري تنظيرا وتطبيقا، وعليه فليس في قيم عدالتها إيجاد أي فوارق داخل مكونها الوطني مطلقا في أي مجال من المجالات، ونحن على استعداد لسماع أي طرح يخالف ذلك».
ولفت إلى أنه «ليس من العدالة في شيء البناء على أطروحات ودعاوى مرسلة تنقصها الأسانيد»، مضيفا «لن تتردد قيمنا العدلية التي نعتز بها على أنها من واجبنا الديني وسمة بارزة في أخلاقنا الحضارية من تقبل أي طرح أو إيراد منطقي أو مخالف، وإذا كان هناك ما هو خارج سياق عدالتنا بسبب تصرف خاطئ من أي شخص وأيا كانت دوافعه وجب علينا المسارعة في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح».
وذكر العيسى أن «المقيم على أرض المملكة يحظى بالرعاية والاهتمام وفق تعاليمنا الإسلامية وأنظمتنا المستمدة منها، ويتمتع بحقوقه كاملة، ومن ذلك الرعاية العدلية له في كل شؤونه»، مشيرا إلى أن «حرية تصرفاته مقيدة بالنظام العام، خاصة أنه على قناعة تامة به قبل أن يدخل أراضي المملكة، فهو من اختار المجيء إلينا ملتزما باحترام نظام الدولة».
يذكر أن الوفد الأمريكي ضم الوفد نائب رئيس هيئة الحرية الدينية إلزابيث برودرو والمفوض المفوض طلال عيد، فيليس جير، ريتشارد لاند، وليام شو، نينا شين، مدير العمليات ديفيد ديتوني، ونائب مدير الخطط والبحوث داويت بشير، وحضر اللقاء نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة الدكتور زيد بن عبدالمحسن الحسين.