الشورى يصوت على تعديل نظام التأمينات ويناقش إستراتيجية وطنية للنقل بعد الحج

أعضاء " ينتقدون أداء " النقل " وتأخر المشاريع وازدواجية الصلاحيات..
الشورى يصوت على تعديل نظام التأمينات ويناقش إستراتيجية وطنية للنقل بعد الحج


الرياض عبدالسلام البلوي

أعاد مجلس الشورى أمس الأحد للجنة النقل والاتصالات تقريرها بشأن أداء وزارة النقل للعام المالي (28 1429) للنظر في ملاحظات الأعضاء والرد عليها في جلسة قادمة كما أجل التصويت على طلب لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن إضافة مادة لنظام التأمينات الاجتماعية تنص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص " العمل "بعد توصية مجلس الإدارة زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته واستحداث تعويضات إضافية لهم في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة .

من جانبه أوضح رئيس لجنة النقل في الشورى المهندس محمد القويحص أن وزارة النقل تعاني من نقص في الكفاءات العاملة فيها فهناك أكثر من (500) وظيفة شاغرة و تأخر بعض الجهات في تنفيذ الخدمات في مسارات الطرق و تعدد الجهات التي تتعامل مع موضوع النقل الداخلي إضافة لعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل وتنظيم النقل وأيضاً عدم تقيد السائقين بأنظمة المرور, لافتاً إلى أن لجنة النقل تدرس الإستراتيجية الوطنية للنقل وهي معروضة في اللجنة ليتم مناقشتها قريباً في المجلس .

وتحدث الدكتور فهاد الحمد في مداخلة على تقرير وزارة النقل وقال أنها لم تحرك ساكنا تجاه الصعوبات التي يواجهها مقاولو الطرق خاصة الحصول على مادة الإسفلت ، وأنتقد الحمد الذهاب إلى إنشاء هيئات كلما جدت مشكلة في الجهات الحكومية وقال " نذهب للحديث عن الوصفات الجاهزة و إنشاء الهيئات" في إشارة منه إلى كثرة الهيئات في وزارة النقل والتي سيعتمد منها في القريب كإنشاء هيئة للنقل وهيئة للطرق .

ولفت عضو الشورى عامر اللويحق نظر المجلس إلى عدم التقيد بالقرار الصادر بشأن سعودة سائقي الأجرة وقال : مضى أكثر من سبع سنوات على الأمر السامي الكريم بعدم إصدار تراخيص جديدة لممارسة نشاط الأجرة إلا بعد التعهد بقصر التوظيف لدى المنشأة على السعوديين , وإيقاف إجراءات الاستقدام والتدرج في تحقيق سعودة سائقي سيارات الأجرة العامة بالنسبة للمنشآت القائمة ، وأضاف اللويحق " من المؤسف أن التراخيص لازالت تعطي للمستثمر السعودي اسماً .. كما أن الشروط المطبقة من قبل المستثمر لا تفيد الشباب الراغبين في الاستفادة من هذه المهنة بل تراخيص بعض الشركات يستخدمها أجانب لمصلحتهم، ودعا اللويحق المجلس إلى التحرك وأخذ ما من شأنه إيقاف التصاريح لشركات التأجير ومتابعة الإحلال للمواطن محل الأجنبي براتب مجزٍ والنظر في تسهيل السماح لأي شاب سعودي أو متقاعد يرغب التصريح بسيارة أجرة باسمه خارج شركات التأجير،أما الدكتور حاتم الشريف فجاءت مداخلته حول النقل المدرسي ومعاناة الطلاب والطالبات وقال إن كل بيت في المملكة لا زال يعاني من حوادث المعلمات ولا زالت الدراسات بين التعليم والنقل قائمة دون جدوى والمعلمات يمتن بشكل يومي في الحوادث المرورية , وتساءل ماذا فعلت الوزارتان لحل هذه المعضلة..

ويرى الشريف التوسع في توفير وسائل النقل للمرأة وقال: إننا توسعنا في فتح المجال للمرأة في العمل ولم نتوسع في توفير سبل مواصلات تتوافق مع الشريعة الإسلامية.