المحيميد : الفتوى على الانترنت عقوبتها 5 سنوات سجن و غرامة 5 مليون ريال

الرياض - خبر - متابعاتفي اطار تطبيق القرار الملكي الصادر برقم 13876/ب وتاريخ 2/9/1431ه والقاضي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء صنف المستشار القانوني أحمد المحيميد الفتوى عن طريق الانترنت بأنها من الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه والذي تضمن عقوبات صارمة وغرامات مالية تصل ل 5 ملايين ريال وسجن يصل إلى 5 سنوات والجلد لكل من يستغل أجهزة الهاتف النقال أو الحاسب الآلي أو البريد الالكتروني ومواقع الانترنت لارتكاب المخالفات أو المحظورات الشرعية والأخلاقية والإدارية أو التحريض على أمور أخرى كما نشاهدها في بعض المواقع من بعض أئمة المساجد والقضاة والتي تدخل من ضمن الفتوى بشكل مخالف للقرار الملكي الكريم. وشدد المحيميد على ضرورة توجيه القرار إلى الجهات المختصة لتنفيذه ومراقبة بعض المواقع الالكترونية والشخصيات والتي لازالت تقدم الفتوى عبرها أو عبر وسائل الإعلام المختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر معتبرا انه يعد مخالفة صريحة للقرار وأضاف أنه يتوجب على الجهات المختصة المعنية بتنفيذ القرار سرعة اتخاذ الإجراءات الحازمة لمنع التجاوزات ولحماية القرارات الملكية ومتابعة تنفيذها شريطة أن يكون هنالك مراعاة للاستثناءات التي تضمنها القرار بحيث لا يمكن معاقبة من أفتى وقد سئل سؤالا شخصيا ضمن الأحوال الشخصية أو المعاملات أو العبادات بطريقة ودية وغير معلنة والتي لا تدخل في مشمول شواذ الآراء (المختلف عليها) وألا تدخل الفتوى في مفردات أهل العلم المرجوحة أو أقوالهم المهجورة حيث إن هذه الحالة تدخل ضمن الاستثناءات التي تضمنها القرار. و من جهته أكد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء أن آلية تطبيق القرار الملكي سيتم الإعلان عنها بعد العيد مباشرة لافتاً النظر إلى كيفية تطبيقه لكل من يخالف القرار من خلال شتى وسائل الإعلام والانترنت .



للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...

بارك الله فيك

وجزاك الجنة