المستشار المطلق : المادة 73 من نظام المرور وما تحتويه من مضاعفة الغرامات المالية ينطوي على مخا

عاجل ( متابعات)- أكد خبير قانوني أن المادة (73) من نظام المرور والتي تنص على مضاعفة الغرامات المالية انطوت على مخالفة ضمنية لأحكام نصوص مواد النظام الأساسي للحكم ولاسيما المواد (7 ،8 ، 23، 26) منه، مطالبا بإحالة موضوع الغرامة على المخالفات المرورية لهيئة كبار العلماء لإبداء الرأي الشرعي حيالها، ولكي يصار إلى الالتزام بما يصدر من الهيئة من رأي موحد ويكون ملزماً لكل الناس العامة والخاصة على حدٍ سواء، وإلى مجلس الشورى لدراستها – بحكم الاختصاص - من ناحية نظاميتها، ومدى موافقتها للنظام الأساسي للحكم من عدمه. وأوضح مفلح بن عبدالله المطلق المسشار الشرعي والقانوني والمحكم المعتمد من وزارة العدل في مجال التحكيم التجاري والإداري في حديث لصحيفة الرياض أن الخلاف الفقهي بين العلماء حيال هذه القضية أحدث كثيرا من التساؤلات فيما يتعلق بالحكم الشرعي للإجراء الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور بمضاعفة الغرامة على المخالفات المرورية، والذي استند إلى معلومات متواترة ومختلفة بنى عليها العلماء فتاويهم، مشيرا إلى أن المستند الذي تستند عليه الإدارة العامة للمرور هو نص المادة(73) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه‍، والتي نصت على "تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي. وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها". وقال المطلق ان من يتأخرون في سداد الغرامة غالبا هم الفقراء والمعسرين ؛ومثل هؤلاء أولى بالعفو والفضل من تغليظ العقوبة بمضاعفتها، أو تبديلها بعقوبة أقسى وأشد تنكيلاً، مضيفا :"أفهم أيضا من خلال قراءاتي في مجال --- يتبع

للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...