الاسبوع المقبل : الشورى يناقش عقوبات تزوير الاختبارات والأختام وتقارير الصحة

الرياض- الوئام:تقدم لجنة الشئون الأمنية بمجلس الشورى مشروع النظام في جلسة عامة للمجلس يوم الأحد المقبل ضمن مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير في 30 مادة تتضمن عقوبة بالسجن 3 أشهر و30 ألف ريال لكل موظف زور إثبات حضوره إلى عمله وانصرافه. ويتطرق المقترح إلى مستخدمي الأحكام والأوامر القضائية والوكالات المنتهية حيث أن القانون نص على حبس من استعملها سواء كان عالماً بانتهاء صلاحيتها أو قاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير حبسه مدة لا تزيد على عام و100 ألف ريال غرامة.ولم يغفل النظام جرائم تزوير الوثائق التاريخية فجعل ثمانية أشهر سجن عقوبة لكل من زور محررا قديما ونادرا يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجة نظامية، إضافة إلى 80 ألف ريال غرامة مالية ، واحتوى المشروع على طرق التزوير وحالات وقوعها وتزوير الأختام والعلامات والصور المشددة والمخففة والملحق والمحررات التي يقصد بها كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معيناً بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات ، فكانت أقل عقوبات السجن ثلاثة أشهر وأعلاها عشر سنوات وهي لمن زور خاتم الدولة والذي يغرم بمليون ريال ويعاقب من زور خاتماً منسوباً إلى جهة عامة أو غير عامة بحبسه من عام إلى 3 أعوام وبغرامة من 300 إلى 700 ألف ريال.

للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...