إعادة تشكيل مجلس هيئة سوق المال وتسمية أمين المجلس الاقتصادي الأعلى
الملك عبد الله
عبد الله الذبياني ومحمد السلامة من الرياض
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس، أمرين ملكيين يتعلقان بمؤسستين ذواتي علاقة بالشأن الاقتصادي. قضى الأمر الأول بتعيين سعود بن صالح بن حمد الصالح أميناً عاماً للمجلس الاقتصادي الأعلى بمرتبة وزير.
وتم وفقا للأمر الملكي الثاني إعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية، حيث يتكون المجلس من الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيساً، وعبد الرحمن بن محمد الراشد نائبا للرئيس فيما يضم في عضويته: محمد بن مغنم الشمراني، مازن بن عبد الرزاق الرميح، والدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس أمرين ملكيين يتعلقان بمؤسستين ذات علاقة بالشأن الاقتصادي. وقضى الأمر الأول بتعيين سعود بن صالح بن حمد الصالح أميناً عاماً للمجلس الاقتصادي الأعلى بمرتبة وزير.
وتم وفقا للأمر الملكي الثاني إعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية. ووفق التشكيل يتكون المجلس من الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيساً، وعبد الرحمن بن محمد الراشد نائبا للرئيس. فيما يضم في عضويته: محمد بن مغنم الشمراني، مازن بن عبد الرزاق الرميح، والدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك.
ومعلوم أن المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وينوبه ولي العهد، يعنى بالأعمال والمهام اللازمة لأداء مجلس الوزراء لمسؤولياته وممارسته لاختصاصه فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذه القرارات نحوها. ويضـم المجلـس في عضويتـه رئيـس اللجنـة العـامة لمجلس الوزراء، اثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء، ووزراء العمل، التجارة والصناعة، البترول والثروة المعدنية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، المياه والكهرباء، ومحافظ مؤسسة النقد.
ويختـص المجلـس الاقتصـادي الأعلى ببلورة السياسة الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة، التنسيق بين الجهات الحكومية التي تتصل أعمالها مباشرة بالاقتصاد الوطني لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لذلك، متابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية وما تقضي به قرارات مجلس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لذلك ورفع تقرير دوري بذلك إلى مجلس الوزراء.
كما يختص المجلس بدراسة الإطـار العـام لخطـة التنمية الذي تعـده وزارة الاقتصاد والتخطيط ومشروع الخطة وتقارير متابعتها والتقرير الاقتصادي، السياسة المالية وأسس إعداد مشروع الميزانية وأولويات أوجه الإنفاق التي تبلورها وزارة المالية وتعد ميزانية الدولة في ضوئها، مشروع ميزانية الدولة وميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة التي تعدها وزارة المالية، السياسـات التجارية على الصعيدين المحلـي والدولي والقواعـد التي تنظم سـوق العمل وأسواق المال وتحمي مصالح المستهلك وتلك التي تهيئ المناخ الملائم للمنافسة والاستثمار والسياسات الصناعية والزراعية التي تعدها الجهات المعنية. وأيضا ما ترفعه اللجان والجهات الحكومية لمجلس الوزراء من تقارير وغيرها فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية بما في ذلك ما يتصل بمستويات الأسعار السائدة، الرسوم والضرائب والتعرفات بأنواعها، إيرادات الدولة واستثماراتها وإنفاقها ومصروفاتها، وضع الدين العام للدولة، القروض، والامتيازات، إلى جانب ما ترفعه اللجنة الوزارية للتخصيص، لجنة التوازن الاقتصادي، اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي بتاريخ 27/1/1404هـ، أعمال اللجان المشتركة في المجال الاقتصادي، الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، مشاريع الأنظمة واللوائح المتعلقة بالشؤون والقضايا الاقتصادية ومشاريع الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، والأنظمة التي تحمي البيئة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، إضافة إلى ما يحال إليه من مجلس الوزراء أو المقام السامي الكريم.
ويختص المجلـس الاقتصـادي الأعلى كذلك باتخـاذ ما يلزم لإعداد الدراسات والتقارير والبحوث حول المواضيع ذات الصلة بالاقتصـاد وذلك بتكليف الجهـات الحكومية ذات العلاقة أو التعاقد مع بيوت الخبرة أو الاستعانة بمن يراه من الخبراء، كما يستمع المجلس لما يقدمه محافظ مؤسسة النقد من معلومات وتقارير وسياسات نقدية. وأيضا إعداد تقرير دوري عن الاقتصاد الوطني بناء على ما تعده الجهات المختصة، وممارسة الاختصاصات التي تسند إليه نظاماً.
وفيما يتعلق بهيئة السوق المالية فهي تعد الجهة الرقابية والإشرافية المسؤولة عن تنظيم السوق المالية في المملكة، وهي هيئة حكومية ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وتهدف الهيئة إلى تنظيم وتطوير السوق المالية، ولها صلاحية وضع اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية من أجل حماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية وضمان العدالة والكفاءة في سوق الأوراق المالية من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة فيها، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق.
ويدير هيئة السوق المالية مجلس يتكون من خمسة أعضاء متفرغين يتم تعيينهم بأمر ملكي. وبين نظام السوق المالية أهداف وصلاحيات عديدة للهيئة لتمكينها من القيام بمهامها، وتتخلص أبرزها في العمل على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية، تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية، تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، تنظيم وتطوير السوق المالية وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أوغش أو تلاعب أو التداول بناءً على معلومات داخلية.
منتديات ال حبه التقنية
العرض العادي
