أفقأما آن الأوان لوضع قانون للإيجارات ؟!سلطان بن محمد المالك

مع استمرار ارتفاع إيجارات المنازل والشقق وعدم ثباتها وتحكم الملاك بها بسبب غياب الرقيب، أتساءل: أما آن الأوان أن يصدر لدينا في المملكة تنظيم خاص يحكم العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين؟ لماذا لا يكون هناك قانون واضح ينظم تلك العلاقة ويحمي حقوق الطرفين؛ سواء المالك بسبب عدم التزام المستأجر بالسداد، أو لحماية المستأجر من شجع بعض الملاك الذين يرفعون الأسعار حسب أمزجتهم؟. في إمارة أبو ظبي، على سبيل المثال، تم إصدار قانون ينظم العلاقة بين الطرفين في عام 2006م، وهو تحت الملاحظة والمتابعة من الجهات المسؤولة والتي تجري عليه بعض التعديلات متى ما رأت الحاجة لذلك، وثبت نجاحه بشكل كبير.

للتفاصيل أضغط هنا ...