أقر ضوابط لإسقاط ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير .. الشورى:

أقر ضوابط لإسقاط ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير .. الشورى:
دراسة لوضع حد أدنى للأجور في قطاعات الصناعة ــ التجزئة ــ التشييد



شهدت جلسة مجلس الشورى أمس مطالبة بتشكيل لجنة من مجلس الشورى لتقصي الحقائق بشأن إهدار نحو 800 مليون ريال قيمة صناديق واصل الموجودة في الشوارع والأحياء التي أتلفت بالكامل ولم يستفد منها المواطنون والمقيمون.

وقال عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري في مداخلته على تقرير المؤسسة العامة للبريد السعودي: «صناديق واصل لم تعمم على مستوى المملكة بل كانت محصورة في عدد من المدن الرئيسية فقط».

بدوره، قال عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل: «أجور البريد زادت إلى 300 في المائة وأن بعض أحياء مدينة جدة لا توجد بها مكاتب للبريد، إضافة إلى أن المواطن يبقى في الانتظار ثلاث سنوات للحصول على صندوق بريد خاص به».

وفي شأن مختلف، وافق الشورى على توصية لجنة الشؤون المالية بشأن المقترح المتعلق بإسقاط ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسما من مستحقاتهم لديها، إذ نصت التوصية على «الموافقة على تسوية ما على بعض المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها حسما من مستحقاتهم لديها على ألا تشمل المستخلصات المستحقة أثناء فترة تنفيذ المشروعات العامة».

وحددت اللجنة ضوابط في توصيتها، وهي: «إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومدينا لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن يسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها فيتبع ما يلي: 1ـ إذا اتفق الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين لدى جهة حكومية، فقبل تلك الجهة التي لديها الحق الحوالة.

2 ـ إذا لم يتم الاتفاق على الحوالة، فإن للدائن أن يقيم دعوى للحجز ما يكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون وفقا للمادة 202 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه «يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حدز ما يكون لمدينة لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير».

وتضمنت الضوابط، «إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومدينا في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى، فتقوم الجهة الحكومية الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى أية جهة أخرى، وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة وفقا للمادة 14 من نظام جباية أموال الدولة».

وشملت الضوابط ذاتها، «لا تطبق هذه الترتيبات على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشروعات العامة، ولا تخل هذه الترتيبات بما يقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي وحق الأولوية في تسديد الديون، وتتخذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لضمان عدم صرف المبالغ المحال بها إلى المحيل مرة ثانية».

وجاء في الضوابط، «قيام وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية بالتنسيق فيما بينها لإعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البنود السابقة ورفعه من سمو وزير الداخلية إلى المقام السامي بعد مضي أربع سنوات، على أن يتضمن التقرير الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية، والمقترحات المناسبة في هذا الشأن».

على صعيد آخر، أسقط مجلس الشورى توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبد الجليل السيف توصي بدراسة إمكانية إيجاد آليات فاعلة وممكنة لتوسيع نطاق الاستفادة من القرارات والتعليمات الخاصة بإسقاط ما على المواطنين من ديون للدولة حسما من مستحقاتهم لديها بحيث تشمل شريحة المزارعين من الأفراد العاملين في القطاع الزراعي وغير القادرين على سداد ديونهم لدى الدولة.

وفي سياق آخر، أقر الشورى توصيات لجنة الشؤون الإدارية والموارد البشرية بشأن تقرير وزارة العمل، التي دعت إلى تشجيع منشآت القطاع الخاص على تشكيل لجان عمل فيها، وإلزام جميع المنشآت في القطاع الخاص التي تستخدم عشرة عمال وأكثر بتنفيذ ما تقضي به المادة 12 من نظام العمل بوضع لائحة لتنظيم العمل لديها.

ودعت التوصيات ذاتها وزارة العمل إلى التوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية في مكاتب العمل، إصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يوضح التغيرات في سوق العمل بناء على أساس كمي وتحليلي متضمنا أعداد العمالة السعودية وغير السعودية والداخلين لسوق العمل والتخفيض أو الزيادة في توظيف كل السعوديين وغير السعوديين وأية معلومات أخرى ضرورية وذات علاقة بسوق العمل السعودي، والتنسيق مع الجهات المختصة بوضع خطة زمنية متدرجة لسعوده قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

وحثت التوصيات وزارة العمل على اتخاذ الإجراءات الحازمة من قبل جميع الجهات المختصة للحد من هروب العمالة المنزلية مع ضرورة حفظ حقوق المواطن والعامل، ودراسة تحديد مستوى أدنى للأجور لبعض المهن في قطاعات التشييد، الصناعة، تجارة التجزئة والجملة لاجتذاب العمالة السعودية.

من جهة أخرى، أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ عن تمنياته الطيبة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له أخيرا في الولايات المتحدة الأمريكية داعيا المولى القدير أن يكون العام الهجري الجديد عام خير وبركة على المملكة ومواطنيها.

وحث رئيس المجلس في كلمة له أعضاء المجلس على «ضرورة أن تكون قبة المجلس هي منبر الحوار وتبادل الرأي حيث إن العطاء للوطن يجب أن يقرن من خلاله القول بالفعل في ظل ما يتمتع به المجلس من ثقة كبيرة من ولاة الأمر».