ترقب خليجي للمصادقة على الوحدة ‏‏‏النقدية خلال 30 يوما

بعد إقرارها من قبل السعودية والبحرين.. وانتظار الكويت وقطر
ترقب خليجي للمصادقة على الوحدة ‏‏‏النقدية خلال 30 يوما


محمد السلامة من الرياض
ينتظر أن تستكمل دول الاتحاد النقدي ‏الخليجي مصادقة الجهات ‏التشريعية ‏داخل كل منها على وثيقة ‏اتفاقية الوحدة النقدية المتضمنة الأطر ‏التشريعية ‏والمؤسسية لها في مدة لا تتجاوز أيلول (سبتمبر) الجاري، لتكون ‏‏نافذة مطلع ‏عام 2010، وتمهيدا لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام، باعتبارها إحدى الخطوات التنفيذية لإنشائه، و‏التي ‏‏صادقت عليها حتى الآن دولتان ‏‏‏هما السعودية والبحرين، فيما أعلنت وزارة ‏المالية الكويتية رفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


ينتظر أن تستكمل دول الاتحاد النقدي ‏الخليجي مصادقة الجهات ‏التشريعية ‏داخل كل منها على وثيقة ‏اتفاقية الوحدة النقدية المتضمنة الأطر ‏التشريعية ‏والمؤسسية لها في مدة لا تتجاوز أيلول (سبتمبر) الجاري لتكون ‏‏نافذة مطلع ‏عام 2010 وتمهيدا لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام باعتبارها إحدى الخطوات التنفيذية لإنشائه، و‏التي ‏‏صادقت عليها حتى الآن دولتان ‏‏‏هما السعودية والبحرين، فيما أعلنت وزارة ‏المالية الكويتية رفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.
ومعلوم أن اتفاقية الاتحاد النقدي تتكون من 28 مادة تحدد سمات وملامح منطقة العملة الموحدة الخليجية، وتضع الإطار العام لمؤسسات الاتحاد النقدي ومهامها ومسؤولياتها. كما تحدد الإطار العام للعلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي والبنوك المركزية الوطنية، والمسؤوليات القانونية والتشريعية على الدول الأعضاء تجاه الاتحاد النقدي، إلى جانب تمثيل منطقة العملة الموحدة في المؤسسات الدولية، والجوانب المتعلقة باستقلالية السياسة النقدية وقواعد التنسيق في السياسات المالية.
ووافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس الأول على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته الـ 29 التي عقدت في مسقط في كانون الأول (ديسمبر) 2008 بالصيغة المرفقة بالقرار.
من جانبه، أشاد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بموافقة مجلس الوزراء على المصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج، وذلك تنفيذا لاعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته الـ 29 التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط. وأعرب العطية عن اعتزازه وتقديره للجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وحرصه على تحقيق المواطنة الخليجية بأبعادها كافة وترجمة قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون إلى واقع عملي وملموس يلبي تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون.
يشار إلى أن أية وثيقة قانونية لا بد أن تمر بعدة مراحل لنفاذها بدءا ‏‏‏‏‏‏بالتصديق ‏‏‏وانتهاء بالإيداع ‏وهي المرحلة التي ‏تؤكد قبول الدولة بالكامل ‏‏‏‏‏‏بوثيقة ‏الاتفاقية، ‏وبالتالي ‏فإن اتفاقية ‏الوحدة النقدية انتقلت بعد توقيع قادة ‏‏‏‏‏‏دول ‏المجلس ‏عليها في قمة مسقط إلى ‏مرحلة التصديق ‏عليها من ‏قبل المنظومة التشريعية ‏‏‏‏‏‏داخل كل ‏دولة، ليتم بعد ‏ذلك إيداعها لدى الأمانة ‏العامة ‏لتكون بذلك ‏قد ‏‏‏‏‏دخلت ‏حيز ‏النفاذ وبناء عليه يبدأ ‏العمل على إنشاء المجلس النقدي، وذلك ‏‏‏‏‏‏باعتبار أن ‏‏الاتفاقية يترتب ‏عليها عديد ‏من الالتزامات والقضايا ‏العامة ‏‏‏‏‏والفنية والمالية ‏‏‏(الميزانية) ذات ‏العلاقة بإنشاء ‏المجلس ‏النقدي وتشغيله.
وتتزامن هذه الخطوة في الوقت التي تعمل فيه اللجان المعنية في الأمانة العامة للمجلس بشكل حثيث ومستمر لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي، إلى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة، وذلك بهدف إنهاء الاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز ‏‏البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد ‏النقدي الخليجي، حيث من المتوقع أن ‏تصادق الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي على اتفاقية الاتحاد النقدي قبل ‏نهاية هذا العام وذلك تمهيدا لاستكمال البناء المؤسساتي للاتحاد النقدي، ‏ابتداء بالمجلس النقدي والذي ستكون الرياض مقراً له، والذي سيدار من قبل محافظي ‏البنوك ‏‏‏‏المركزية ‏‏الخليجية وهو المعني ‏‏باتخاذ جميع الخطوات المتعلقة بإقامة الاتحاد ‏‏‏‏‏‏النقدي ‏وهو ‏وحده الذي يقرر ‏‏موعد إطلاقه، حيث فوض من قبل المجلس ‏‏‏‏الأعلى ‏الخليجي ‏‏كجهة فنية ‏‏لاتخاذ ‏الإجراءات الخاصة بالوحدة النقدية وكل ‏‏‏ما ‏‏يتعلق بالإعداد ‏‏‎لإصدار ‏‏العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ‏‏‏‏‏ومواصفاتها ‏وعلاماتها ‏‏الأمنية، إلى جانب ‏‏الترتيبات الوقتية والزمنية ‏لإصدارها.
ويحظى مشروع الاتحاد النقدي الخليجي باهتمام كبير من قبل قادة دول المجلس، وقطع مشوار الوحدة النقدية إحدى خطواته القانونية ‏والتشريعية أخيرا عندما وقع وزراء خارجية كل من ‏السعودية، قطر، الكويت، ‏والبحرين الأعضاء في الوحدة النقدية على اتفاقية الاتحاد النقدي، التي ‏تشكل نقطة ‏انطلاق مهمة في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي المتمثلة في ‏المجلس النقدي والبنك المركزي الذي سيتولى إدارة ‏منطقة العملة الموحدة ‏بين الدول الأعضاء لاحقا، وذلك بعد أن تم اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي ونظام المجلس النقدي واختيار المقر الدائم.
ويشكل الاتحاد النقدي اللبنة الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي ‏بين دول المجلس، وباكتماله تصبح الدول الأعضاء فعليا كتلة اقتصادية ‏واحدة على المستوى الدولي. ونظراً للطبيعة الاستراتيجية لمشروع الاتحاد ‏النقدي فإنه من المتوقع أن تتحقق من خلاله منافع قصيرة الأجل وأخرى ‏متوسطة وطويلة الأجل.‏ ومن المنافع قصيرة الأجل إلغاء رسوم التحويل المتعلقة بأسعار صرف ‏الدول الأعضاء فيما بينها، ما سيخفض تكاليف التبادل التجاري بين الدول ‏الأعضاء، الذي سيرفع من مستوى التجارة البينية. كما سيسهم الاتحاد ‏النقدي في رفع مستوى التنافسية، كون قطاع الأعمال في جميع الدول ‏الأعضاء سيتعامل مع أسواق الدول الأعضاء كسوق واحدة سواء من خلال ‏النفاذ إلى هذه الأسواق أو من خلال التسعير بعملة واحدة. ‏
أما المنافع الاستراتيجية لمشروع الاتحاد النقدي فهي الأكثر أهمية، ومنها ‏أن الاتحاد النقدي يفرض ارتباط دول المجلس فعلياً بسياسة نقدية واحدة ‏وسياسة سعر صرف واحدة، وهذا الأمر يقلل من احتمالات التباعد ‏الاقتصادي بين دول المجلس نتيجة احتمالات عدم تجانس السياسات ‏الاقتصادية فيما بينها في المستقبل البعيد. كما أن للاتحاد النقدي انعكاسات ‏مباشرة محتملة على معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف وسهولة انتقال ‏الاستثمارات بين دول المجلس، وزيادة تنافسية دول المجلس في استقطابها ‏للاستثمارات الأجنبية، وكل هذه المعطيات ستجعل من الدول الأعضاء في ‏الاتحاد النقدي ثامن أقوى اقتصاد في العالم (حسب تقديرات المؤسسات ‏الدولية).
ومعلوم أن قيام الاتحاد النقدي الخليجي يتطلب تنسيق السياسات الاقتصادية ‏للدول الأعضاء لضمان إسهامها في ‏الاستقرار المالي والنقدي، بما يكفل تحقيق درجة عالية من ‏التقارب الاقتصادي المستدام في ‏منطقة العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم ‏المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة ‏للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في ‏مجال الرقابة المصرفية بما يحقق ‏الاستقرار النقدي والمالي.
وتوضح اتفاقية الاتحاد النقدي الهدف الأساس من السياسة النقدية في منطقة العملة الموحدة بتحقيق استقرار الأسعار في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي. كما أنها تحدد مهام البنك المركزي برسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها، ضمان التطبيق المتوافق في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية، إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة، إصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة، تعزيز التشغيل الفاعل للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة، وأداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه.
ويتكون النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي من 28 مادة، ‏ويستهدف ‏‏‏‏‏‏‏تحقيق ‏‏‏تقارب أوثق وروابط أقوى بين ‏دول المجلس، كما يهدف المجلس ‏‏‏‏‏‏‏وبصفة أساسية إلى تهيئة ‏وتجهيز ‏البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد ‏‏‏‏‏‏‏‏النقدي، ‏وعلى الأخص إنشاء البنك ‏المركزي وإرساء ‏قدراته التحليلية ‏‏‏‏‏‏‏والتشغيلية.‏ ويتطلب قيام الاتحاد النقدي ‏تنسيق ‏السياسات الاقتصادية ‏للدول ‏‏‏‏‏‏‏الأعضاء لضمان إسهامها في ‏الاستقرار المالي ‏والنقدي، بما يكفل تحقيق ‏‏‏‏‏‏‏درجة عالية ‏من ‏التقارب الاقتصادي المستدام في ‏منطقة ‏العملة الموحدة. ‏‏‏‏‏‏وأيضا ‏تهيئة البنى المتعلقة بنظم ‏المدفوعات ونظم ‏تسويتها ‏اللازمة ‏للعملة ‏‏‏‏‏‏الموحدة، ‏وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في ‏مجال الرقابة ‏‏‏‏‏‏‏المصرفية بما ‏يحقق ‏‏الاستقرار النقدي والمالي. وكذلك إنشاء مجلس نقدي ‏‏‏‏‏‏يُعد لإنشاء ‏‎‏بنك ‏مركزي يتمتع بالاستقلالية ‏التامة ويكون من ‏أغراض البنك ‏‏‏‏‏‏المركزي الأساسية ‏‏رسم وتنفيذ ‏السياسة النقدية وسياسة سعر ‏الصرف ‏‏‏‏‏‏للعملة الموحدة، وإصدار ‏‏عملة ‏موحدة تحل محل عملات ‏الدول الأعضاء.‏
وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باتخاذ ‏‏‏‏الإجراءات المطلوبة لإنشاء المجلس النقدي، على أن ينشأ المجلس النقدي ‏‏‏ويمارس مهامه ‏ووظائفه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي إلى ‏‏حين ‏قيام البنك المركزي ‏الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور ‏‏‏الانتهاء من الإجراءات المتعلقة ‏بإنشاء البنك المركزي.

الظاهر انه يبغى لها سنوات

لكي تتفق دول المجلس لحل هذه الازمة العويصة

يعطيك العافية

ولك جزيل الشكر