الداخلية أنفقت 364 مليوناً لتحقيق البعد الإنساني في استراتيجية مكافحة الإرهاب

الداخلية أنفقت 364 مليوناً لتحقيق البعد الإنساني في استراتيجية مكافحة الإرهاب


أكد اللواء سعيد بن عمير البيشي خبير شؤون الجماعات الإرهابية في المملكة بوزارة الداخلية أن وزارة الداخلية أنفقت أكثر من 364 مليون ريال للوصول لأهداف استراتيجية الوزارة في مكافحة الإرهاب.

وفي بحثه المقدم بعنوان "البعد الإنساني في استراتيجية وزارة الداخلية أثناء مكافحة الإرهاب"، وهو البحث الذي طال انتظار الجميع له بعد تأجيله من جلسات اليوم الأول إلى اليوم الثاني، قدم اللواء البيشي دراسة حول البعد الإنساني لاستراتيجية وزارة الداخلية مدعمة بالأرقام والإحصاءات، مؤكداً أن استراتيجية وزارة الداخلية لم تتوقف عند المكافحة الأمنية بالضبط والتوقيف بل تعدت ذلك إلى استثمار الإنسان ومراعاة كرامته وحقوقه وحاجاته في مكافحة الإرهاب ، ووظفت البعد الإنساني بشكل يستحق الإشادة مشيراً إلى أنه يتحدث من واقع أرقام وإحصاءات أثبتتها الدراسة.

وأوضح اللواء البيشي حجم الإنفاق على كل المستفيدين من استراتيجية الوزارة في مكافحة الإرهاب في بعدها الإنساني على النحو التالي:

الموقوفون 49030714 تسعة وأربعون مليوناً وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً.

المطلق سراحهم 77 مليون ريال.

العائدون من غوانتانامو 10 ملايين ريال.

الفئة الضالة 35 مليون ريال.

رواتب خاصة للمستفيدين 222 مليون ريال.

الإجمالي 364 مليون ريال.

وقال البيشي: كنا نتمنى أن هذا الإنفاق يتجه للتنمية والخدمات الصحية وغيرها.

وتحدث البيشي عما انتهجته الوزارة في سبيل تطبيق الاستراتيجية وذلك باستحداث بعض الجهات الرسمية والمراكز الخاصة.

وقال إن الوزارة أنشأت مكتباً في وزارة الداخلية يتولى ترتيب مقابلات يومية بين سمو وزير الداخلية وذوي الموقوفين والمطلق سراحهم والهالكين في الأعمال الإرهابية للاستماع إلى حاجاتهم وإطلاعهم على موقف الوزارة من أبنائهم وأنها تتفهم أن لا علاقة بينهم وبين ما تورط فيه أبناؤهم.

وقال البيشي إن الوزارة استحدثت عدداً من الإدارات منها الإدارة العامة للأمن الفكري التي تعنى بتحديد الخريطة الفكرية في المملكة، كما قامت بإنشاء مركز محمد بن نايف للرعاية والمناصحة، والذي يشمل إدارات فرعية هي إدارة المناصحة، وإدارة الرعاية والتأهيل التي تضم من المتخصصين في الطب النفسي والعلوم الشرعية وغيرها، وإدارة الرعاية اللاحقة والتي تضم أيضاً نخبة من الباحثين الشرعيين والأخصائيين النفسيين لمتابعة المفرج عنهم ومتابعة دمجهم في المجتمع.

كما تحدث البيشي عن توظيف البحث العلمي في العمل الأمنيّ بالقيام بدراسات نفسية لمعرفة ظروف الموقوفين، ودراسات اجتماعية للوقوف على ظروفهم وظروف أسرهم الاجتماعية.

وعن المستفيدين من الاستراتيجية قال البيشي: المستفيدون من الاستراتيجية الإنسانية هم الموقوفون في الأحداث الإرهابية وذووهم والعائدون من غوانتانامو والمطلق سراحهم وأسر ذوي الفئة الضالة وأسر الهالكين، وأوضح البيشي بالأرقام كيف عوملوا بحسن الرعاية.

وتحدث البيشي بإيجاز عن بعض حقائق الاستراتيجية حيث قال إنها ركزت على استثمار الإنسان، وعدم النظر إلى المتورطين نظرة واحدة بل دراسة كل حالة على حدة، وإصلاح الفكر بالمناصحة، ورعاية أسر المتورطين، ورعاية الموقوفين والمطلق سراحهم ودمجهم في المجتمع.

وركّز على دعوة المؤتمر لوضع استراتيجية طويلة المدى ذات برامج محددة تستهدف الأسرة والمدرسة والمسجد لتوفير المناخ الملائم لمكافحة الفكر المتطرف.

وعن شكل المساعدة التي قدمها البعد الإنساني لاستراتيجية مكافحة الإرهاب قال البيشي إن وزارة الداخلية قامت بأعمال كثيرة منها المناصحة الشرعية والعلاج النفسي والاجتماعي والصحي، وسداد ديون المتورطين، وتوفير الزوجات الأجنبيات، ومساعدة الموقوفين والمتورطين على الزواج، وتوفير سيارات للموقوفين، وتوفير رواتب شهرية للموقوفين تتراوح بين 2000 إلى 3000 ريال حسب حجم الأسرة، والسماح للموقوفين بالخروج لإتمام الزواج وأداء الاختبارات وحضور الأعياد والمناسبات.

وعن رعاية أسر الفئة الضالة وذويهم قال البيشي إن الوزارة في استراتيجيتها تبنت عدداً من الأساليب الإنسانية مع هذه الأسر، حيث تقوم بزيارة أسر الفئة الضالة في منازلهم لإبلاغهم بتفهم الوزارة لموقفهم وتبرئتهم مما ارتكبه المتورطون، وكذلك قامت بدراسة أوضاع أسر الهالكين وصرف إعانات شهرية لهم، وتوفير العلاج المناسب لزوجة الهالك وأولاده سواء داخل المملكة أو خارجها.

وأوصى اللواء البيشي بالاستفادة من تجربة المملكة، وقال معالجتنا للإرهاب تبدأ بمعالجة الفكر قبل دخول السجن، فلدينا برامج موجهة لمحافظات معينة وفق معايير علمية معينة، واعتمدنا الرعاية والتأهيل داخل المركز، ثم العناية اللاحقة للتعليم والدمج، ولدى المملكة استعداد ممثلة في وزارة الداخلية للتعاون مع الدول الراغبة في الاستفادة من تجربتنا.

وفي نهاية الجلسة اكتفى رئيسها الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق بسرد أسماء طالبي المداخلات في الجلسة من القاعتين النسائية والرجالية دون إعطائهم الفرصة للمداخلة لضيق الوقت، وهو الأمر الذي نال الاستحسان في القاعة.

إلى ذلك طغت مشكلة ازدواجية المعايير في التعامل الدولي على أولى جلسات اليوم الثاني من أعمال مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف الذي تنظمه الجامعة الإسلامية.

وفي الجلسة التي رأسها معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وطرحت فيها ثمانية بحوث حول مخاطر الإرهاب وآثاره، وعن مكافحة الإرهاب ومشكلة ازدواجية المعايير في المنظمات والهيئات الدولية، وشهدت الجلسة مناقشة بحث حول "مخاطر الإرهاب وآثاره في تشويه صورة الدين والمتدينين"، وبحث حول "مخاطر الإرهاب دراسة تحليلية لآثاره الأمنية والاقتصادية" وبحث عن "إيقاع النفس في التهلكة والعدوان على حرمة الأنفس والأموال" وبحث آخر بعنوان "مكافحة الإرهاب في ظل ازدواجية المعايير" وبحث تحت عنوان "ازدواجية المعايير في سلوكيات منظمة الأمم المتحدة كمنبع للتطرف يهدد السلام العالمي"، وبحث بعنوان "رؤية تصورية لإدخال مادة مكافحة الإرهاب في الجامعات العربية والإسلامية" وبحث حول "ازدواجية المعايير في أعمال المنظمات الدولية وأثرها في تكوين التطرف والإرهاب" وختمت الجلسة ببحث بعنوان "الحرب على الإرهاب بين إشكالية التكييف وازدواجية معايير التطبيق".

وأوضح الدكتور علي بن فايز الجحني عميد كلية التدريب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في بحثه "رؤية تصورية لإدخال مادة مكافحة الإرهاب في الجامعات العربية والإسلامية" أهمية تدريس هذه المادة لطلابنا لقلة معرفتهم بالعلوم الشرعية عموماً وبهذا الجانب خصوصاً، وقال: أخشى ما أخشاه أن ينجح العالم في حماية أبنائه من الإرهاب ونفشل نحن المسلمين في ذلك.




جانب من الحضور


كما أوضح الدكتور محمود السيد داود عضو هيئة التدريس بجامعة البحرين في بحثه "ازدواجية المعايير في أعمال المنظمات الدولية وأثرها في تكوين التطرف والإرهاب" أن التشكيل القائم حالياً في مجلس الأمن والتفرقة في عضويته بين العضوية الدائمة وغير الدائمة، وأن نظام التصويت على قراراته وإعطاء الأعضاء الدائمين فيه حق النقض (الفيتو) يمثل إخلالاً صريحاً وصارخاً بمبدأ المساواة بين الدول، ويمثل ازدواجية حقيقية في التعامل بين الدول.

وفي بيانه لصور الازدواجية من خلال ضرب الأمثلة الواقعية والحية، أشار د. داود إلى قضية التعامل مع محاكمة أرييل شارون رئيس وزراء إسرائيل الأسبق والرئيس السوداني عمر البشير في شأن ما هو منسوب إليهما من ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، حيث يعتبر إفلات شارون من أية اتهامات أو محاكمات على الرغم من جرائمه البشعة في صبرا وشاتيلا وقانا وبحر البقر وشبعا وغزة، في الوقت الذي توجه فيه الاتهامات إلى الرئيس السوداني عمر البشير على جرائم مشكوك في نسبتها إليه في إقليم دارفور، حيث يعتبر ذلك مثالاً صارخاً للازدواجية في إنشاء النصوص.

كما ضرب د. داود المثل للازدواجية في تفعيل النصوص بطريقة تعامل المنظمات الدولية والقوى العظمى في قضيتي احتلال اليهود لأرض فلسطين واحتلال صدام حسين للكويت، فقد كان المأمول أن تعامل القضيتان على قدم المساواة في تفعيل قواعد القانون الدولي العام، إلا أن العالم يغض الطرف نهائياً عن الاحتلال اليهودي لفلسطين.

وفي شأن الازدواجية في تطبيق النصوص أشار الباحث إلى التعامل الدولي مع قضية الانتشار النووي، إذ في الوقت الذي تغض فيه المنظمات الدولية الطرف عن امتلاك إسرائيل لكافة أشكال السلاح النووي ، نرى هذه المنظمات الدولية تقيم الدنيا ولا تقعدها ضد العراق وليبيا وإيران وكوريا الشمالية.

وفي البحوث النسائية جاء بحث الدكتورة رقية عواشرية عضو هيئة التدريس بجامعة باتنة بالجزائر بعنوان "الحرب على الإرهاب بين إشكالية التكييف وازدواجية معايير التطبيق" وناقشت فيه د.رقية مدى مشروعية الحرب على الإرهاب (أفغانستان نموذجاً)، وانتهت فيه بكل وضوح إلى أن الحرب التي قادتها أمريكا بدعم من حلفائها على أفغانستان تمت دون إذن أو حتى موافقة من مجلس الأمن، وعليه فإن هذه الحرب غير مشروعة، مما يجعلها خارج القانون ولا تجري عليها مواد الحرب الدولية في ميثاق الأمم المتحدة.

كما ناقشت د. عواشرية أسلوب التعامل الدولي مع ظاهرة الإرهاب، وقد فرّقت في ذلك بين مرحلتين، بين ما قبل وما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م حيث خصصت مطلباً من بحثها لكل مرحلة.

وانتهت في عرضها للمرحلة الأولى إلى أن مجلس الأمن قبل هذه الأحداث على الرغم من وقوع العديد من الأعمال الإرهابية في العديد من الدول العربية والإسلامية لم يستخدم صلاحياته في إطار مكافحة الإرهاب، وأن الدول الكبرى قد تجاهلت صيحات الدول الإسلامية، بضرورة وضع أرضية قانونية لتجريم الإرهاب وتطويق منظماته، حيث ظنت وقتئذٍ أنها بمنأى عن أن تطالها الأعمال الإرهابية..كما انتهت في عرض المرحلة إلى أن العالم كان لزاماً عليه أن ينتظر توجيه العمليات الإرهابية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر حتى يشهد الحرب على الإرهاب التي اعتنقتها أمريكا وشبهتها بأنها حرب صليبية بلا نهاية ولا هوادة، وحددت أهدافها المباشرة بالقضاء على محور الشر الذي حصرته في مجموعة من الدول الإسلامية التي ألصقت من خلالها صفة الإرهاب بالإسلام وراح ضحيتها كل من أفغانستان والعراق، وتأكدت من خلالها سياسة الانتقائية للولايات المتحدة في التعامل مع القضايا الدولية.

مشكوووووور ابو نايف
على نقل الخبر