إحالة جميع المتهمين في فاجعة جدة إلى هيئتي الرقابة والادعاء

وعد فأوفى.. الملك يرسي معايير الحق والعدالة من جدة إلى عموم المملكة
إحالة جميع المتهمين في فاجعة جدة إلى هيئتي الرقابة والادعاء

واس ـ الرياض




أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس، أمرا ملكيا فيما يلي نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم .. بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ، والأمرين الملكيين رقم (أ/191) بتاريخ 13/12/1430هـ القاضي بتكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في فاجعة سيول محافظة جدة ورقم (4298/2) بتاريخ 1/4/1431هـ القاضي بتكوين لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعضوية صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزراء العدل، المالية، النقل، والمياه والكهرباء، رئيس ديوان المظالم، رئيس ديوان المراقبة العامة، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق لدراسة تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق والرفع بالنتائج والتوصيات».
وجاء في نص الأمر الملكي: «وبعد الاطلاع على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 30062 بتاريخ 11 ــ 12/5/1431هـ المرفق بها محضر اللجنة العليا المشار إليها».
وقال خادم الحرمين الشريفين في نص الأمر: «وانطلاقا من مسؤوليتنا تجاه الوطن والمواطن والمقيم استهداء بقول الحق جل جلاله (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)».
وزاد الملك في نص أمره: «واستصحابا لجسامة خطب هذه الفاجعة وما خلفته من مآس لا نزال نستشعر أحداثها المؤلمة وتداعياتها حتى نقف على الحقيقة بكامل تفاصيلها لإيقاع الجزاء الشرعي الرادع على كل من ثبت تورطه أو تقصيره في هذا المصاب المفجع، لا نخشى في الله لومة لائم فعقيدتنا ثم وطننا ومواطنونا أثمن وأعز ما نحافظ عليه ونرعاه، جاعلين نصب أعيننا ما يجب علينا من إبراء الذمة أمام الله تعالى بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح انتصارا لحق الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا وتخفيفا من لوعة ذوي الضحايا الأبرياء وتعزيزا لكرامة الشهداء ــ رحمهم الله ــ بإرساء معايير الحق والعدالة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. أمرنا بما هو آت»:
أولا:
1 ــ إحالة جميع المتهمين في هذه القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي استنادا للمواد (24، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم ويؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك.
2 ــــ استكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة سيول جدة وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية.
3 ـــــــ فرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليس لهم علاقة مباشرة بمسار فاجعة جدة وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة.
ثانيا: اعتماد ما يلي بشكل عاجل:
1 ـــــــ تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية فتح وتمديد قنوات تصريف السيول الثلاث حتى مصاب الأودية شرقا، وتمديد القناة الشرقية لتصب في شرم أبحر.
2 ـــــــ تتولى إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية إزالة جميع العوائق أمام جميع العبارات والجسور القائمة وتحرير مجاري السيول إما بقنوات مفتوحة أو قنوات مغطاة.
3 ـــــ تتولى كل من إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية إزالة العقوم الترابية التي تحيط بالأراضي الواقعة في بطون ومجاري الأودية.
4 ـــــــ تتولى وزارة المياه والكهرباء معالجة وضع بحيرة الصرف الصحي والعمل على التخلص منها نهائيا خلال عام من تاريخه.
5 ــــــ إيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية.
ثالثا:
1 ـــــــ تتولى وزارة العدل العمل على استصدار نظام متكامل للتوثيق يشمل الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين وتحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم وإجراءات عملهم وطريقة محاسبتهم والعقوبات عن مخالفاتهم.
2 ـــــــ تعمل كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق حيال إصدار نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي السلبيات السابقة والتي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرق غير مشروعة بالمخالفة للأنظمة والتعليمات.
3 ــــــــ إنفاذ ماورد في الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (151) بتاريخ 4/5/1428هـ بخصوص عمل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيولوجية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد دراسات عن المناطق المعرضة لأخطار السيول وأن تكون شاملة لجميع مناطق المملكة والاستفادة من ذلك في معالجة أوضاع الأودية ومجاري السيول على أن يكون بشكل عاجل.
4 ـــــــ تتولى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء العمل على تطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية بما يمكنها من أداء مهماتها المنوطة بها ولها الاستعانة بمن تراه من بيوت الخبرة المتخصصة سواء في الداخل أو الخارج.
5 ــــــ تتولى وزارة الداخلية ــ المجلس الأعلى للدفاع المدني ــ تقويم إدارة الحدث والاستجابة من الجهات المعنية والاستفادة منها مستقبلا على مستوى المملكة.
6 ـــــ تتولى اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية الإشراف على إعداد وتنفيذ مخطط جديد شامل ومتكامل لشرق محافظة جدة وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة محافظة جدة بإعداد المخطط واعتماده وتنفيذه.
7 ـــ التأكيد على سرعة إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (276) بتاريخ 14/11/1422هـ حول تحديد أراضي وقف العين العزيزية لضمان منع التعدي عليها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها من قبل جهة مستقلة، وتأكيد إيقاف بيع أراضيها، وفقا لما صدر به الأمر رقم (1760/م) بتاريخ 26/3/1417هـ.
8 ـــ تشكيل لجنة من وزارة المالية، ديوان المراقبة العامة، هيئة الرقابة والتحقيق، وإمارة منطقة مكة المكرمة بحصر جميع الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية التي ثبت تقصيرها وإهمالها، ومن يتبين لا حقا تقصيره أو إهماله، وإحالة الجميع إلى اللجنة الوارد ذكرها بالمادة (78) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
9 ــــــ تتولى وزارة الداخلية إدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد.
رابعا: تتولى اللجنة العليا المشكلة بالأمر رقم (4298/2) بتاريخ 1/4/1431هـ متابعة تنفيذ التوصيات آنفة الذكر، واستكمال ما يلزم، والتعامل مع المستجدات، واقتراح ما تراه محققا للمصلحة.
خامسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبد الله بن عبد العزيز.