مجلس الغرف السعودية يطلق مشروعاً لدراسة وتحليل معوقات سوق العمل المحلي

يتضمن عقد32 ورشة عمل في 5 مدن ومقابلات واستبيانات في قطاع الأعمال..

مجلس الغرف السعودية يطلق مشروعاً لدراسة وتحليل معوقات سوق العمل المحلي

الرياض – فهدالثنيان
في تجاوب لما أوصى به لقاء معالي وزير العمل مع رجال الأعمال السعوديين منتصف شهر أكتوبر المنصرم في مجلس الغرف السعودية ،بدأ المجلس بتعاون وشراكة وثيقة مع وزارة العمل في إطلاق مشروع دراسة تحليلية شاملة تتضمن العديد من المحاور من بينها عقد 32 ورشة عمل في 5 مدن رئيسية بالمملكة وإجراء مقابلات وعمل استبيانات تشارك فيها العديد من الجهات المعنية بالتوظيف وسوق العمل في القطاع الخاص ويتوقع أن تتم صياغة مخرجاتها وتوصياتها ورفعها للجهات المختصة في القريب العاجل.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد تعاقد مجلس الغرف السعودية مع احد اكبر بيوت الخبرة في مجال الدراسات والاستشارات لإعداد دراسة حول تفعيل عملية توطين الوظائف والتي سوف تتضمن دراسة الوضع الراهن لسياسات وإجراءات خدمات وزارة العمل من خلال عقد 32 ورشة عمل في مقر مجلس الغرف السعودية وخمس غرف تجارية في كل من (الرياض- جدة- الدمام- جازان- عرعر) يشارك فيها مجلس الغرف مع الأطراف المعنية التي لها علاقة مباشرة بسوق العمل، وآليات التوظيف في القطاع الخاص، من بينهم أعضاء من اللجان الوطنية ، وأصحاب الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة للمنشآت الكبيرة، ومدراء الموارد البشرية وشؤون العاملين في المنشآت، وشرائح من طالبي العمل، بالإضافة لبعض موظفي القطاع الخاص.
ويمثل هذا المشروع نموذجاً للشراكة بين القطاع العام والخاص من خلال ايصال وجهات نظر ورؤى القطاع الخاص السعودي حيال عملية التوطين الايجابي والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال فيما يتعلق بالتأشيرات والعمالة للجهات المختصة ممثلة في وزارة العمل فيما يمثل مجلس الغرف السعودية القطاع الخاص الساعي نحو مشاركة الدولة جهودها في عملية التوطين من خلال هذا المشروع الذي يتسم بالشفافية والعمل المؤسسي.
وتهدف ورش العمل للتعرف على الصعاب التي يواجهها سوق العمل والسعي نحو تذليلها من اجل خلق فرص عمل حقيقية، وتوطين الوظائف انطلاقاً نحو آفاق العمل الجاد وزيادة فرص الاستثمار الحقيقي المستوعب للشباب السعودي، ودعماً للاقتصاد الوطني، والتنمية البشرية المجتمعية، وتطوير الأداء في شتى أرجاء المملكة.
ومن ضمن الموضوعات التي ستناقشها ورش العمل ما يتعلق بمخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية لاسيما في المجال المهني والتقني ومدى مواكبة ذلك لمتطلبات سوق العمل، وما يستحدثه القطاع الخاص من وظائف وفرص عمل لم تكن موجودة من ذي قبل، وبالتالي كانت قاصرة على العمالة الوافدة.
كما تناقش ورش العمل آراء بعض المشاركين في أعمالهم بالقطاع الخاص، من حيث الرواتب والحوافز، وبيئة العمل، والتدريب والتأهيل، إضافة لمستوى الأمان الوظيفي ومدى توافره في منشآت قطاع الأعمال، إضافة إلى الاستقدام والتفتيش ونقل الكفالات وتغيير المهن وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية ومدى الاستفادة منها.