الأخبار الإقتصادية ليوم ((الأربعاء 8/6/2011 مـ ))

إثر عمليات بيع مكثفة طالت معظم الشركات
المؤشر العام للسوق السعودية يعاود الهبوط في حركة سريعة قبل الإغلاق

الرياض – مقبل السلمي
عادت السوق السعودية للهبوط مجدداً بعد أن قلصت بعض خسائرها خلال الجلسة ما قبل الماضية، ليقترب المؤشر من أدنى نقطة مسجلة له خلال هذه الموجة التي بدأت مطلع تداولات الأسبوع، وذلك بوصوله إلى مستوى 6600 كأدنى مستوى له خلال تداولات الأمس، فيما كان مستوى 6670 أعلى نقطة وصل إليه المؤشر، ليغلق عند 6614 متراجعاً ب43 نقطة وبنسبة 0.65%.
وقد اختتمت السوق جلسة الأمس بقيمة تداولات بلغت 5,423,962,317 ريالاً، وكمية أسهم متداولة 245,286,676 سهماً تم تنفيذها من خلال 115.132 صفقة.
ولم يستثن الهبوط سوى 19 سهماً استطاعت الإغلاق على ارتفاع تصدرها سهم الطباعة والتغليف بنسبة ارتفاع 4.22% ليتصدر هذه القائمة لليوم الثاني على التوالي بعد إغلاقه على النسبة العليا خلال جلسة التداولات السابقة، تلاه سهم أميانتيت بنسبة ارتفاع 3.6% ثم الجوف الزراعية بنسبة ارتفاع بلغت 3.3%. وعلى الجانب الآخر فقد أغلق سهم 116 شركة على انخفاض يتصدرها سهم ثمار بنسبة انخفاض 8.17% تلاه سهم تبوك الزراعية بنسبة 6.27% ليهبط على اليوم الثالث على التوالي فاقداً مايقارب 25%، بينما جاء سهم الغذائية ثالثاً بنسبة تراجع بلغت 4.87%. فيما أغلقت أسهم 9 شركات دون تغيير.
وعلى صعيد القطاعات، فلم ينجح في مقاومة الموجة الهابطة عدا قطاع الإعلام والنشر الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 0.88%، فيما تصدر قطاع النقل قائمة القطاعات الهابطة بنسبة تراجع بلغت 1.85%، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية المتراجع بنسبة 1.76% ثم قطاعا الاستثمار المتعدد والتأمين بنسب تجاوزت 1%.
وكما أشرنا في تقرير الأمس من كثافة للتداولات على قطاع الصناعات البتروكيماوية، فقد تصدرت ثلاث شركات من هذا القطاع قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بالقيمة، حيث جاء سهم كيان أولاً بقيمة تداولات تجاوزت 626 مليون ريال، ثم سهم سابك بقيمة تفوق 500 مليون ريال، ثم الصحراء بقرابة 340 مليون ريال، ليأتي هذا القطاع في صدارة القطاعات الأكثر تداولاً بالقيمة والحجم، حيث تجاوزت قيمة تداولاته 2.3 مليار ريال وهي قيمة مقاربة لتداولات الجلسة السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن موجة الهبوط جاءت بشكل متسارع خلال النصف ساعة الأخيرة من التداولات والتي شهدت تسارعاً في الصفقات تجاوزت قيمتها النصف مليار ريال.

بقيادة «النقل».. 14 قطاعا تغلق على انخفاض





عكست السوق السعودية اتجاهها في جلسة أمس بعد أن حققت ارتفاعاً لجلستين متتاليتين من الأسبوع الجاري. واستهلّت السوق يومها على ارتفاع ولكن سرعان ما ارتدّت لتواصل مسيرتها في تذبذبٍ ضيّق النطاق نسبياً وتنهي الجلسة منخفضة بنسبةٍ بلغت 0.65 في المائة، مقارنةً باليوم السابق. وفقدت السوق 43.50 نقطة، بيد أنها ما زالت متماسكةً فوق مستوى الـ6600 نقطة، مع وجود عمليات تبادل للمراكز. وألقت أخبار التراجع والتباطؤ في الأسواق العالمية بظلالها السالبة على نفسيات المتداولين في السوق السعودية في جلسة أمس، الأمر الّذي دفعهم إلى إجراء عمليات بيعية مكثفة، انتظمت كلّ القطاعات، سوى واحدٍ، بما في ذلك القطاعات القيادية.

وجاءت القطاعات الخاسرة في جلسة أمس بقيادة قطاع النقل، الّذي أغلق منخفضاً بنسبة 1.85 في المائة، خاسراً 53 نقطة ومحققاً سيولةً بلغت 83.3 مليون ريال، نتجت من تداول 6.5 مليون سهم. وتلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، الّذي انخفض بنسبة 1.76 في المائة، فاقداً 89.6 نقطة ومحققاً لسيولة بلغت 93.6 مليون ريال، نتجت من تداول 6.6 مليون سهم. وحلّ قطاع البتروكيماويات سادساً من حيث الخسارة، وأنهى الجلسة نازفاً 73.6 نقطة ومسجّلاً تراجعاًً نسبته 1.07 في المائة. أما قطاع المصارف، فقد تعرّض إلى الخسارةٍ الأقل في جلسة أمس، حيث تراجع بنسبة 0.19 في المائة، وفقد 30 نقطة من رصيد اليوم السابق. وكان قطاع الإعلام والنشر الكاسب الوحيد في جلسة أمس، فقد سجّل ارتفاعاً بلغ 0.88 في المائة وأضاف إلى رصيده 14.3 نقطة. وحقق القطاع الّذي أنهى يومه عند مستوى 1635.1 نقطة، سيولة بلغت 152.7 مليون ريال، نتجت من تداول 9.5 مليون سهم.
هذا، ولم يكن أداء الأسهم الفردية في جلسة أمس بمنأى عن أثر الموجة السلبية الّتي طالت أداء القطاعات المدرجة. فمن بين 144 سهماً مدرجاً، لم ترتفع سوى أسعار 19 سهماً، مقابل انخفاض أسعار 116 سهماً.
وتمّ في جلسة أمس، تداول 245.3 مليون سهماً، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 5.4 مليار ريال. وارتفع حجم التداول في نهاية الجلسة بنسبة 5.2 في المائة، في حين ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 3.01 في المائة، مقارنةً باليوم السابق. وقد شهدت جلسة أمسٍ، تسنّم سهمي كيان السعودية والصحراء البتروكيماويات، طليعة الأسهم المتداولة من حيث الحجم. أداء القطاعات: أنهت 14 قطاعاً من بين القطاعات الـ15 المدرجة في السوق، يومها في المنطقة الحمراء. وقاد قطاع النقل ركب القطاعات الخاسرة في جلسة أمس، منخفضاًً بنسبة 1.85 في المائة وحقق سيولة قدرها 83.3 مليون ريال، نتجت من تداول 6.5 مليون سهم. وخسر القطاع 53 نقطة، منهياً يومه عند مستوى 2809 نقاط. وتلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، بتراجعٍ نسبته 1.76 في المائة، خاسراً 89.6 نقطة.
أما قطاع الإعلام والنشر فقد كان الكاسب الوحيد في جلسة أمس. وكسب القطاع 14.3 نقطة، مرتفعاًً بنسبة 0.88 في المائة وقد حقق سيولة بلغت 152.7 مليون ريال، نتجت من تداول 9.5 مليون سهم وأغلق الجلسة عند مستوى 1635.1 نقطة.
نشاط السوق: من بين الشركات الـ 144 المدرجة بالسوق والتي تم تداول أسهمها في جلسة أمس، تمكّنت 19 شركة فقط من إنهاء يومها على ارتفاع، بينما انخفض أداء 116 شركة. وقد تمّ خلال جلسة أمس، تداول 245.3 مليون سهماً، بقيمة إجمالية بلغت 5.4 مليار ريال. وارتفع حجم التداول بنسبةً 5.2 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات أمسٍ الأول، فيما ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 3.01 في المائة، مقارنة بأمسٍ الأول.
الأسهم الأكثر نشاطاً: كان سهم كيان السعودية الأكثر نشاطاً في السوق أمسٍ، من حيث قيمة التداول. وقد حقق السهم سيولةً بلغت 626.8 مليون ريال، وذلك من تداول لعدد 32.9 مليون سهم. وحلّ سهم سابك في المرتبة الثانية بسيولة قدرها 504.7 مليون ريال، نتجت من تداول 4.8 مليون سهم. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم الصحراء للبتروكيماويات، بسيولة قدرها 383.5 مليون ريال، نتجت من تداول 14.4 مليون سهم، فسهم سبكيم، بسيولة قدرها 198.6 مليون ريال، نتجت من تداول تسعة ملايين سهم، ثم أخيراً جاء سهم الإنماء، بسيولة قدرها 144.9 مليون ريال، نتجت من تداول 14.3 مليون سهم.
الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة: من بين الشركات الرابحة أمس، حقق سهم طباعة وتغليف أعلى ارتفاع له وكان بنسبة 4.23 في المائة. وتلاه سهم أميانتيت، بارتفاعٍ قدره 3.60 في المائة. وحلّ ثالثاً سهم الجوف الزراعية، بارتفاع نسبته 3.31 في المائة، بينما جاء رابعاً سهم أكسا ـ التعاونية، بنسبةٍ بلغت 2.91 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة أمس، فقد سجّل سهم ثمار، أعلى خسارة بلغت 8.18 في المائة. وتلاه سهم تبوك الزراعية، بخسارة عند 6.27 في المائة وجاء في المرتبة الثالثة سهم الغذائية، وقد خسر بنسبة 4.87 في المائة. وأخيراً جاء سهم شمس، وقد خسر بنسبة 4.28 في المائة.

وفق التقرير الصادر عن «أيه تي كيرني»
المملكة تتراجع إلى المركز السابع عالميا في مؤشر نمو قطاع التجزئة



محمد البيشي من الرياض
تراجعت السعودية إلى المركز السابع عالميا ضمن المؤشر السنوي الخاص بنمو قطاع التجزئة العالمي GRDI لعام 2011، الذي نشرته أمس "أيه تي كيرني A.T. Kearney، الخاص بالمراتب العليا للأسواق الناشئة، بعد أن كانت في المرتبة الرابعة في 2010.
ومؤشر "يه تي كيرني" لنمو قطاع التجزئة العالمي هو مؤشر دولي يصنف أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة لشركات التجزئة لدخول أسواقها. ويعتمد الترتيب على 25 متغيراً في أربع فئات رئيسية: الأخطار الاقتصادية والسياسية، جاذبية السوق، إشباع السوق، وضغوط الوقت (الفارق أو الإضافة بين الناتج المحلي الإجمالي من البضائع ونمو مساحات التجزئة العصرية).
وقال دان ستارتا، الشريك والمدير العام في "أيه تي كيرني - الشرق الأوسط": "تعتبر السعودية، التي احتلت المرتبة السابعة في مؤشر نمو قطاع التجزئة العالمي GRDI في هذه السنة منطقة نشاط واضح لتجارة التجزئة تستحق المراقبة. وبما أنها تشتمل على أكبر عدد من السكان في دول مجلس التعاون الخليجي، تقدم المملكة العربية السعودية لشركات التجزئة عديدا من الفرص".
ووفق التقرير فإن أصنافا جديدة ولاعبين دوليين جددا دخلوا إلى المملكة في عام 2010، كما توسعت العمليات الحالية في معظم قطاعات تجارة التجزئة، بما يضم الموضة والأزياء، الإلكترونيات، المنتجات الرقمية، المفروشات، المنتجات المنزلية، السيارات، المنتجات الصحية ومنتجات الجمال. ودخل عديد من شركات التجزئة العالمية السوق في السنة الماضية. وافتتحت بوتس Boots وهي شركة تجزئة متخصصة في منتجات الصحة والجمال أول متجر سعودي لها في جدة في عام 2010.
وفي هذا الصدد قال لـ "الاقتصادية" اقتصاديون ومتخصصون في قطاع التجزئة إن بقاء السعودية ضمن المراكز العشرة الأولى في مؤشر نمو قطاع التجزئة العالمي إشارة جيدة، مرجعين التراجع إلى التقدم الذي حدث للقطاع في أمريكا الجنوبية.

السلطان
وقال الدكتور صالح السلطان - اقتصادي سعودي - إن هذا التأثير والتراجع في المركز يعود إلى تقدم مراكز البرازيل والهند وتشيلي، وهي أسواق ناشئة تشهد نموا أسرع مما تشهده السوق السعودية.
وبين السلطان أن قطاع التجزئة في المملكة لا يزال محفزا ومن أنشط القطاعات في المملكة وأقلها تأثرا بالتغيرات السياسية والاقتصادية التي تحدث في المنطقة، على اعتبار أن تجارة التجزئة هي من الاحتياجات الأساسية التي لا يتأثر الطلب عليها كما هو حال القطاع السياحي أو العقاري مثلا.
وأضاف "هناك مشكلة تتعلق بالمنافسة غير العادلة مع محال السوبرماركت والبقالات التي تسيطر عليها العمالة الوافدة في المملكة".
وأكد السلطان أن فرص النمو في سوق التجزئة السعودية لا تزال قائمة وقوية، بالاعتماد على عنصرين مهمين وهما نمو السكان ونمو دخل الفرد، مشيرا إلى أن تعثر بعض شركات التجزئة الضخمة يعود أحيانا لأسباب مالية وإدارية لا علاقة لها بنشاط السوق.

العجلان
من ناحيته طرح محمد العجلان ، نائب رئيس شركة عجلان وإخوانه سببين قال إنهما قد يكونان وراء التراجع الطفيف الذي طال مركز المملكة في تجارة التجزئة، وهما ارتفاع أسعار السلع على مستوى العالم، وكذلك الاضطراب الذي حدث لأسعارالعملات كاليورو واليوان الصيني والروبية الهندية.
وقال العجلان إن المملكة لا تزال في مركز متقدم رغم تراجعها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن السوق السعودية هي سوق مفتوحة ونشطة، ويمكن أن تعاود التقدم إلى الأمام لاحقا.
وأضاف "لقد شهدنا خلال الفترة الأخيرة دخول علامات تجارية جديدة للسوق، إضافة إلى التوسع الذي يبديه الوكلاء والشركاء الموجودون من السابق.. وهذا يعني أن نشاط قطاع التجزئة مستمر".
وحول تعثر بعض المشاريع والأسماء التجارية في عالم قطاع التجزئة، أكد العجلان أنه ليس لطبيعة السوق علاقة بهذه الإشكاليات، موضحا أن الأسباب وراء تلك المشكلات هي التوسع غير المدروس وعمليات التوازن بين الإنفاق والتدفقات النقدية.
وكان مؤشر "أيه تي كيرني" قد كشف في التقرير أن سبعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شقت طريقها إلى المراتب العشرين الأولى، فاحتلت الكويت المرتبة الخامسة لتصبح أعلى دولة من حيث المرتبة ضمن منطقة الشرق الأوسط، أما على مستوى العالم، فتحتل بلدان أمريكا الجنوبية المراتب الثلاث الأولى، بينما تراجعت الصين إلى المرتبة السادسة وانخفضت الهند إلى المرتبة الرابعة فيما يتعلق بجاذبية التوسع في نشاط تجارة التجزئة.
وبحسب التقرير تعكس مراتب مؤشر نمو قطاع التجزئة العالمي GRDI لعام 2011، التغيرات الشديدة التي حدثت في الأسواق العالمية، والتأثيرات المتباينة لها على الاقتصادات الناشئة المختلفة. وكان أداء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيداً هذه السنة، حيث تضمنت سبعة من أعلى 20 دولة ضمن مؤشر نمو قطاع التجزئة العالمي. وعلى الرغم من الاضطراب السياسي في هذه المنطقة، فقد بقيت تمثل فرصة نمو واعدة لتجارة التجزئة.

في الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية لمجلس إدارتها«الهيئة» تستعرض أبواب تمويل السياحة الوطنية

الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية لمجلس إدارة هيئة السياحة
الرياض احمد غاوي
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة الذي عقد في مقر الهيئة بالرياض أمس الأول « الاثنين.
وفي بداية الاجتماع أكد سموه على أن ما تقوم به الهيئة من برامج ومشاريع وفعاليات تستهدف بشكل رئيس السائح المحلي، وتسعى إلى تلبية تطلعاته وتوفير التجربة السياحية المتكاملة له، بشكل يليق بمكانة المملكة ومواطنيها، وذلك وفقاً لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله. كما بيّن سموه أهمية المرحلة الحالية في تنمية السياحة الداخلية، وما تتطلبه من ممكنات رئيسة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي تحقق له بفضل الله القبول الواسع لدى المواطنين. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها عدداً من الموضوعات المتعلقة بأنشطة ومشاريع الهيئة، ومنها إنشاء مركز وطني للتراث العمراني، وخطة عمل الهيئة للسنوات (2012 – 2014م)، وتقرير مراجع الحسابات المالية للهيئة عن السنة المالية (1431/1432ه) 2010م، كما تم استعراض الدراسة الخاصة بأبواب تمويل السياحة الوطنية المتوفرة للهيئة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية كل من: وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، والدكتور محمد بن أحمد السيف، ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، ووكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل، والمهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير.