الأخبار الإقتصادية ليوم (( الثلاثاء 14/6/2011 مـ ))

النشاط تزامن مع موافقة هيئة السوق المالية على طرح إصدار جديد..
22 مليون ريال «تكسر صمت» سوق الصكوك.. و«سابك» تغلق إصدارها الأول



الحويماني
محمد البيشي من الرياض
بـست صفقات تجاوزت قيمتها السوقية 22 مليون ريال، وذلك في الفترة ما بين 11 أيار (مايو) الماضي إلى 11 حزيران (يونيو) الجاري، كسرت سوق الصكوك والسندات السعودية حاجز الصمت الذي طغى على حركتها منذ انطلاقة العام الجاري، وهي التي تضم سبعة إصدارات تتجاوز قيمتها السوقية نحو 30 مليار ريال.
وتأتي تلك الحركة في سوق الصكوك على وقع إعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أمس عزمها شراء أصول إصدارها الأول من الصكوك البالغ قيمتها ثلاثة مليارات ريال والمصدرة بتاريخ تموز (يوليو) 2006م والمدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، بعد انطلاقة السوق في حزيران (يونيو) 2008.
وقالت ''سابك'' في إعلان لها أمس: إنه وبناءً على ذلك سيتم وقف تداول هذه الصكوك بتاريخ 15 حزيران (يونيو) 2011، على أن تودع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك في يوم السبت الموافق 16 تموز (يوليو) 2011م من خلال النقد المتوفر لدى الشركة، وسيتم إلغاء تسجيل وإدراج تلك الصكوك.
كما وافقت هيئة السوق المالية أمس الأول على طرح صكوك الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات، تحدد الشركة مجمل قيمتها فيما بعد، وستعلن نشرة الإصدار وتتاح للجمهور في وقت لاحق.
إلى ذلك، يرى مراقبون لسوق الصكوك أن غياب المتعاملين في سوق الصكوك السعودية التي تضم سبعة إصدارات، ثلاثة منها عائدة إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' وثلاثة إصدارات للشركة السعودية للكهرباء، وإصدار للبنك السعودي الهولندي، خلال الفترة الماضية، عائد بالدرجة الأولى لغياب الشركات الاستثمارية وشركات الوساطة والجهات المعنية عن برامج تحفيزية لهذه السوق.
ويضيف المراقبون: ''كما أن ضعف حركة الإدراج يقلل من حركة التداول على الصكوك والسندات التي تشهد عزوفا؛ لأن قيمتها الاسمية مرتبطة بالفائدة العالية التي بنيت عليها حينها، حيث كان لارتفاع هوامش الربح الأثر في تسعيرتها في السوق في تلك المرحلة، فيما تشهد الإصدارات الجديدة حركة أوسع؛ نظرا إلى إصدارها في وقت الفائدة فيها متدنية''. وكان مختصون من هيئة السوق المالية وشركة تداول كشفوا في وقت سابق عن أن صناديق المؤشرات المتداولة ETFs التي أطلقت في آذار (مارس) 2010 ستكون بوابة جديدة لتداول الصكوك والسندات خارج منصة التداول الإلكتروني للصكوك، وذلك ضمن محافظ الأفراد المستثمرين في وحدات تلك الصناديق، إلا أن هذه المرحلة من المشروع تأخرت. ووفق المختصين، فإن صناديق المؤشر المتداولة ليست مقصورة على الأسهم فقط، وإنما قد تضم صكوكا أو سلعا استهلاكية مثل الذهب والفضة.
وهنا قال لـ ''الاقتصادية'' متخصصون في أسواق الأوراق المالية: إن سوق الصكوك السعودية لا تزال منذ انطلاقتها غير مغرية للمستثمرين؛ وذلك لانخفاض عوائدها قياسيا بغيرها من الأوراق كالأسهم أو حتى قياسيا بالعوائد التي تقدمها الأسواق الخليجية المجاورة لحملة الصكوك.
الدكتور فهد الحويماني، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، يؤكد أن هناك خللا تنظيميا يمنع سوق الصكوك السعودية من الانطلاق بصورة أفضل مما هي عليه اليوم، مضيفا أن الصكوك في المملكة وللأسف لم تصمم لإحداث استفادة استثمارية حقيقية للمتداولين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات. ويضيف: ''لعل موضوع العمولة التي تتحصل عليها شركات الوساطة جراء العمليات على الصكوك مثال جيد هنا.. فهذه العمولة تبدو للكثير من المستثمرين عالية، فكما تعلم فإن الحد الأدنى للعمولة على صفقات الصكوك هي 500 ريال سعودي، أي ما يوازي نحو 1 في المائة من شراء صك واحد بقيمة 50 ألف ريال، يقابلها عائد منخفض على الاستثمار نفسه لا يتجاوز 1 في المائة أحيانا''.
وقال الدكتور الحويماني: ''كان الأولى من هيئة لأسوق المالية تحفيز السوق بحيث تخفض من تكلفة الاستثمار في هذه السوق''.
وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن الجميع يفهم أن طبيعة سوق الصكوك هي التداول الهادئ، لكن السوق السعودية تشهد عزوفا وليس هدوءا سببه بعض ما ذكر. وزاد ''هناك ضعف في الترويج لهذه السوق''.
وحول صكوك سابك قال الدكتور الحويماني: إن الصكوك التي استعادة شرائها أمس هي عنوان للقوة التي تتمتع بها الشركة، إلى جانب أنه يبدو أن هناك خطط إصدار أخرى تعتزم سابك القيام بها. وتابع: ''إن عملية شراء الصكوك بدلا من الاستمرار في دفع العوائد عليها، هو مؤشر في الغالب على القوة النقدية التي تتمتع بها الشركة، رغم أن دفع ''سابك'' ثلاثة مليارات ريال لحملة الصكوك سيعني في المحصلة خفضا لأرباحها سيظهر في القوائم المالية اللاحقة''

تفاحة
من ناحيته، قال هشام تفاحة، مدير إدارة الأصول في شركة بخيت للاستشارات المالية: إن العائد الذي تقدمه سوق الصكوك السعودية لا يتجاوز 2 في المائة إلى 1 في المائة، بينما ترتفع النسبة إلى نحو 6 في المائة في أسواق دبي والكويت مثلا.
وأضاف: ''هناك سبب آخر يتعلق بالاستقرار السياسي والاقتصادي في المملكة، والذي يدفع المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات إلى الذهاب للأسواق الأكثر مخاطر كسوق الأسهم؛ لأن التداول على الصكوك ذات العائد المنخفض هي أقل مخاطر بالتأكيد، لكن لا يتم اللجوء إليها إلا في الأوقات الصعبة''.
وبيّن تفاحة أن الميزة الوحيدة التي تتمتع بها الصكوك والسندات السعودية اليوم هو تصنيفها الائتماني الذي لا يقل في الغالب عن ''تربل A''، مشيرا إلى أن ذلك أسهم في تفضيلها على الأقل على المستوى العالمي.
وحول تراجع وضعف عملية إصدار الصكوك في السوق المحلية أوضح تفاحه أن ذلك مرده الأساس هو ضعف الفائدة الذي يدفع طالب التمويل إلى الاقتراض من البنوك التي تحصل على فائدة منخفضة، مفضلا ذلك على إصدار الصكوك.
وزاد ''الشركات التي ترغب في الحصول على مبالغ كبيرة تقوم بإصدار الصكوك على صعيد دولي؛ لأن جاذبية الاكتتاب عالميا أكبر''.
ودعا مدير إدارة الأصول في شركة بخيت للاستشارات المالية، إلى رفع معدل العائد على الصكوك السعودية الجديدة لإحداث نقلة في مستوى الإدراج والتداول، ولرفع جاذبية السوق.

مليون ريال حد أدنى في اكتتاب صكوك «سبكيم»

«الاقتصادية» من الرياض
أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات ''سبكيم''، أنها ستبدأ السبت المقبل ولمدة عشرة أيام عمل طرح إصدارها من الصكوك بحد أدنى لمبلغ الاكتتاب بقيمة مليون ريال ويتم تسجيل صكوك المضاربة بفئات 100 ألف ريال. وأضافت الشركة أنها عينت كلا من ''الرياض المالية'' و''دويتشه للأوراق المالية'' مديرين للإصدار واستقبال العروض والاكتتاب لهذه الصكوك المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية في ''الرياض المالية''. وسوف يكون بإمكان المؤسسات المالية المصرفية ومديري صناديق الاستثمار وشركات التأمين وصناديق التقاعد وغيرها من الشركات والمؤسسات ذات الصلة وكذلك الأفراد، الاكتتاب في هذا الإصدار حسب شروط الاكتتاب. وسوف يقتصر الاكتتاب في صكوك المضاربة فقط على المواطنين السعوديين أو الأشخاص القانونيين المقيمين بشكل دائم في المملكة والحاصلين على رقم سجل تجاري ساري المفعول صادر من وزارة التجارة والصناعة.

نمو حقوق مساهمي قطاع الأسمنت في السوق السعودية 9.5 % في الربع الأول


«الاقتصادية» من الرياض
ارتفعت حقوق المساهمين لشركات الأسمنت المدرجة في السوق السعودية إلى نحو 20 مليار ريال بنهاية الربع الأول المنتهي في 31 آذار (مارس) 2011 حسبما جاء في تقرير مركز معلومات مباشر مقابل 18.28 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 9.5 في المائة تقريبا. وجاء هذا الارتفاع بعد أن أعلنت هذه الشركات التسع نمو إجمالي حقوق مساهميها في تلك الفترة مقارنة بما كانت عليه بنهاية الربع الأول من العام الماضي ولكن بنسب نمو متفاوتة.
وحققت شركة أسمنت الجوف أعلى نسبة نمو في إجمالي حقوق المساهمين بنمو نسبته 34 في المائة تقريبا وذلك نتيجة تواضع حقوق مساهمي الشركة في الفترة المقارنة حيث بلغ إجمالي حقوق مساهمي الشركة 1.29 مليار ريال في الربع الأول من 2011 مقابل 966 مليون ريال كما بنهاية الربع الأول من 2010.
أما عن أعلى حقوق مساهمين بين شركات الأسمنت المدرجة في السوق السعودية فكانت لشركة أسمنت السعودية بإجمالي حقوق بلغ 3.58 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 2.9 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي وتمثل حقوق مساهمي الشركة 17.9 في المائة تقريبا من إجمالي حقوق مساهمي الشركات مجتمعة.
وأضاف التقرير أن إجمالي رؤوس أموال شركات القطاع يبلغ 10.09 مليار ريال وأن شركة أسمنت العربية هي صاحبة أقل رأس مال بين الشركات في حين أن شركة أسمنت السعودية هي صاحبة رأس المال الأعلى على مستوى هذه الشركات التسع.
كما نلاحظ كذلك أن إجمالي موجودات قطاع الأسمنت قد بلغ 27.5 مليار ريال كما بنهاية آذار (مارس) مقابل 25.3 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو نسبته 8.7 في المائة في حين بلغ إجمالي مطلوبات شركة القطاع 7.4 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) الماضي مقابل 6.9 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) من عام 2010 بارتفاع نسبته 6.6 في المائة تقريبا.
وعن قائمة الدخل لهذه الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري أشار التقرير إلى أن إجمالي مبيعات هذه الشركات التسع قد بلغ 2.3 مليار ريال في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار (مارس) 2011 مقابل 2.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو نسبته 10 في المائة تقريبا.
وجاء هذا النمو في مبيعات شركات الأسمنت بعد أن حققت جميع الشركات نموا في مبيعاتها في تلك الفترة باستثناء شركة أسمنت ينبع التي حققت تراجعا في المبيعات بلغت نسبته 4.18 في المائة وذلك بعد أن انخفضت مبيعات الشركة إلى 229 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 239 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. كما حققت شركة أسمنت الجوف نموا كبيرا في مبيعاتها خلال الربع الأول من 2011 وذلك لتواضع المبيعات في الفترة المقابلة من عام 2010 حيث أعلنت الشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 82 مليون ريال مقابل 983 ألف ريال فقط في الربع الأول من العام الماضي بارتفاع كبير بلغت نسبته 8242 في المائة تقريبًا.
أما أقل نسبة نمو في المبيعات على مستوى شركات الأسمنت المدرجة فكان من نصيب شركة أسمنت الشرقية بنمو طفيف بلغت نسبته 0.48 في المائة حيث أعلنت الشركة عن ارتفاع مبيعاتها إلى 211 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 210 ملايين ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وإذا انتقلنا إلى الدخل التشغيلي لشركات القطاع فإننا نجد أنه جاء إيجابيا في مجمله حيث بلغ إجمالي الربح التشغيلي لهذه الشركات التسع نحو 1.17 مليار ريال مقابل 1.02 مليار ريال في الربع الأول من عام 2010 بنسبة نمو بلغت 14 في المائة تقريبا. وحققت جميع الشركات نموا في أرباحها التشغيلية في تلك الفترة باستثناء شركتين هما أسمنت ينبع وأسمنت الشرقية بنسبة تراجع بلغت 15.4 في المائة و9.4 في المائة على التوالي.
وحققت شركة أسمنت الجوف أعلى نسبة نمو في الربح التشغيلي بنمو كبير بلغت نسبته 670 في المائة تقريبا حيث أعلنت الشركة تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 28.4 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت نحو خمسة ملايين ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
أما المرتبة الأخيرة من حيث نسبة النمو فكانت من نصيب أسمنت القصيم بنمو طفيف بلغت نسبته 2.9 في المائة تقريبا حيث أظهرت نتائج الشركة تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 152 مليون ريال في الربع الأول من 2011 مقارنة بنحو 147 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يخص صافي الأرباح فقد جاءت إيجابية بوجه عام بنسبة نمو بلغت 13 في المائة تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث استطاعت هذه الشركات التسع أن تحقق صافي أرباح بلغ نحو 1.13 مليار ريال في الربع الأول من عام 2011 مقابل نحو مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2010.
وجاءت هذه المحصلة الإيجابية في صافي أرباح قطاع الأسمنت في الربع الأول بعد أن أعلنت سبع شركات من إجمالي شركات القطاع التسع نموا في أرباحها للربع الأول مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي في حين جاءت أرباح شركتين فقط على تراجع وهما أسمنت ينبع وأسمنت الشرقية.
وحققت شركة أسمنت الجوف أعلى نسبة نمو في الأرباح بنمو كبير بلغت نسبته 642 في المائة تقريبا حيث أعلنت الشركة تحقيق أرباح صافية بلغت 28.2 مليون ريال مقابل خسائر صافية بلغت نحو 5.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكانت أسمنت القصيم كذلك هي صاحبة المركز الأخير من حيث نسبة النمو في صافي الأرباح بنمو طفيف نسبته 1.38 في المائة حيث أظهرت نتائج الشركة تحقيق أرباح صافية بلغت 147.2 مليون ريال في الربع الأول من 2011 مقارنة بنحو 145.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وحققت شركة أسمنت ينبع النسبة الأعلى على مستوى الشركتين المتراجعتين وذلك بنسبة تراجع بلغت 18 في المائة تقريبا بأرباح صافية بلغت 101 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 123 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت أسمنت الشرقية في المرتبة الثانية بنسبة تراجع بلغت 9.8 في المائة تقريبا حيث أعلنت الشركة تحقيق أرباح صافية بلغت 83 مليون ريال في الربع الأول من 2011 مقابل 92 مليون ريال تقريبا في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت نتائج شركة أسمنت الجنوبية في المقدمة من حيث مقدار صافي الأرباح حيث أعلنت الشركة تحقيق أرباح صافية بلغت 226 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري تمثل 20 في المائة تقريبا من إجمالي أرباح القطاع أما الأرباح الأقل على مستوى القطاع فكانت من نصيب أسمنت الجوف ''صاحبة أعلى نسبة نمو'' وذلك بأرباح صافية بلغت 28.2 مليون ريال تمثل 2.5 في المائة فقط من إجمالي أرباح شركات القطاع في تلك الفترة.

''إعمار'' تلغي قرار التنازل دون مقابل عن قطعتي أرض لـ ''كاوست''


أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والجمعية العامة غير العادية الثانية، التي عقدت أمس الأول في مركز العرض في موقع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وجاءت نتائج الجمعية العادية بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010، وعلى القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي، وأيضا الموافقة على اختيار مراقب الحسابات ''كي بي إم جي'' من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011 وتحديد أتعابه، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي، اعتماد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، اعتماد السياسات والضوابط والمعايير والإجراءات للترشح لعضوية مجلس الإدارة، قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، واعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. كذلك الموافقة على تصرف مجلس الإدارة في المبالغ الناتجة من عوائد الودائع في البنوك، التي قدرت بـ 77 مليون ريال في عام 2007 لإنفاقها ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية.
فيما جاءت نتائج الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على إلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت في تاريخ 18 أيار (مايو) 2010، الذي نص على الموافقة على التنازل من دون مقابل عن قطعتي أرض لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ''كاوست'' الأولى بمساحة 650 ألف متر مربع، والثانية بمساحة تصل إلى 7165.71 متر مربع، وأيضا عدم الموافقة على تعديل المادة 17 في النظام الأساسي للشركة الخاص بصلاحيات مجلس الإدارة، وذلك بإضافة النص الآتي: (وفقا لمقتضيات المصلحة، ونظراً لحاجة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى إقامة وتشييد مرافق يستفيد منها قاطنو وزوار المدينة، فإن للمجلس الحق كلما اقتضت مصلحة الشركة تحقيقاً لأغراضها في التنازل بدون مقابل عن بعض مساحات الأراضي المملوكة لها داخل حدود المدينة الاقتصادية إلى أي من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في المملكة بغرض إقامة المرافق والخدمات العامة عليها. كما يحق للمجلس التنازل بدون مقابل عن مساحات من أراضي الشركة للغير بحد أقصى لا يتجاوز خمسة ملايين متر مربع بغرض إقامة المشاريع المهمة التي تعود على المساهمين في الشركة بقيمة مضافة، وذلك بعد إطلاع وموافقة أغلبية أعضاء المجلس على تفاصيل كل مشروع من تلك المشاريع والاقتناع بقيمته المضافة، مع وجوب إبلاغ الجمعية العامة بتلك التصرفات أول اجتماع يعقب ذلك التصرف).

المهندس البراك لـ "الاقتصادية" : القرض الحسن سيخصص لمشاريع عاجلة للإسكان والجامعات والقطارات
الحكومة تدعم «الكهرباء» بـ 51 مليارا.. والشركة تؤكد: القرض مخصص لمشاريع الإسكان والقطارات


حبيب الشمري من الرياض
حصلت الشركة السعودية للكهرباء أمس على دفعة قوية من الحكومة، تمثلت في اعتماد قرض حسن بقيمة 51 مليار ريال، سيخصص لمشاريع كهربائية عاجلة ومحددة، يلزم التعاقد عليها خلال العام المالي 1432 – 1433 هـ، خاصة مشاريع الجامعات الجديدة والإسكان والقطارات. والقرض هو الثاني خلال أقل من عام ونصف العام، حيث منحت الحكومة الشركة قرضا بقيمة 15 مليار ريال في نيسان (أبريل) 2010. وجاء الدعم المالي الكبير من الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس، وذلك بعد الاطلاع على محضر لجنة وزارية شكلت لدراسة المتطلبات المالية لقطاع الكهرباء واقتراح آلية التمويل الكفيلة بتنفيذ مشروعات الكهرباء في وقتها. وقال بيان للمجلس أمس، إنه أقر عدداً من الإجراءات من بينها، منح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ 51 مليار ريال لمدة 25 سنة، لتغطية العجز المالي المتوقع لتنفيذ مشاريع كهربائية ضرورية عاجلة.
''الاقتصادية'' سألت أمس المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء عن أثر هذا القرض في مشاريع الشركة، فقال ''إنه سيساعدنا على تنفيذ مشاريع عاجلة ومحددة، ويدعم الشركة في القيام بدورها التنموي الذي سينعكس على الرفع من مستوى المعيشة للمواطنين''.
وبين البراك أن المبلغ الحالي سيمكن الشركة – إضافة إلى مواردها الذاتية – من تنفيذ عدد من المشاريع المعتمدة في برنامجها الرأسمالي الذي يحتاج إلى أكثر من 300 مليار ريال في وقتها، خاصة الجامعات الجديدة، ومشاريع الإسكان، ومشاريع القطارات، إضافة إلى مشاريع ربط بين المدن والمناطق المختلفة، وتجديد بعض المحطات القائمة. وقال ''الشركة ستستمر في برنامج الاقتراض من مصادر التمويل المختلفة''. وحول إمكانية جدولة بعض الديون السابقة على الشركة من المبلغ الحالي قال البراك: هذا القرض مخصص فقط لمشاريع محددة وعاجلة، لن يستخدم في أي أمر آخر، خاصة أن القروض السابقة مجدولة ولا تجد الشركة أي صعوبة في التعامل معها.
وبين رئيس الشركة السعودية للكهرباء على أنه ''بدون هذا القرض كان من الصعب علينا برنامجنا في وقته المحدد، حتى مع تنفيذ مشاريع مختلفة سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو ضمن برنامج القروض الذي نفذته خلال السنوات الماضية''. وحول طريقة تسلم المبلغ قال المهندس البراك ''حتى الآن لم تصلنا التفاصيل، لكن سيسلم على سنوات وفق برنامج المشاريع التي ستنفذ تباعا''. وأضاف خلال السنوات المقبلة سيصادف فصل الصيف شهر رمضان المبارك وبعد ذلك سيدخل في موسم الحج والعمرة، وهذا يتطلب مشاريع عملاقة لمواجهة الطلب، لذلك جاءت الاستجابة كبيرة من الدولة.
وثمن المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء دعم القيادة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين والنائب الثاني، مشددا ''مشاريع الكهرباء تلقى تفاعلا دائما من القيادة وحرصا شديدا ينبع من حرصهم الشديد على تحسين معيشة المواطنين وتوافر كل سبل الراحة لهم، خاصة أن الطاقة الكهربائية هي عصب الحياة ولا يمكن الاستغناء عنها تحت أي ظرف''.
كما شكر البراك الدعم الكبير من قبل المهندس عبد الله الحصين وزير الكهرباء، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، لافتا إلى أنهما حريصان على دعم الشركة وتنفيذ توجيهات القيادة في هذا الشأن بشكل مستمر وعاجل''.
وتدعم الحكومة خطط الشركة لتنويع مصادر التمويل، حيث سوقت في نيسان (أبريل) الماضي صكوكا إسلامية لجمع نحو سبعة مليارات ريال هي الثالثة في تاريخ الشركة بعد طرح صكوك في 2007 و2009 بقيمة 5 و7 مليارات ريال على التوالي. ووقعت الشركة خلال 2009 عقودا مع بنوك محلية ودولية وبنوك الصادرات الكورية والكندية والأمريكية لتمويل عدد من المشاريع، حيث دخلت ستة بنوك سعودية في تمويل مشاريع للكهرباء بقيادة مصرف الإنماء وبمشاركة أربعة بنوك خارجية وبنك الصادرات الكوري لبناء مشروع رابغ المستقل للكهرباء الذي تبلغ تكلفته 9.5 مليار ريال، ويعد أول المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص بصيغة boo وهي صيغة البناء والتملك والتشغيل. ويعد التمويل الذي دخلت فيه مصارف: الإنماء (ممولا رئيسا ومستشارا لهيكلة التمويل المتوافق مع الشريعة ومشاركا في صياغة مستندات التمويل القانونية)، الراجحي، السعودي الفرنسي، الأهلي التجاري، ساب، بنك الصين، كاليون، hsbc، ستاندارد شارترد، وبنك الصادرات الكوري، أكبر تمويل متوافق مع الأحكام الشرعية. وفي ذلك الوقت أبرمت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية مع شركة رابغ تقضي بشراء الشركة الطاقة من المشروع الذي تبلغ قدرته 1200 ميجاواط لمدة 20 عاما، لإمداد القطاع الغربي من البلاد بحاجته المتزايدة.