الأخبار الإقتصادية ليوم (( الثلاثاء 19/7/2011 مـ )) ‏

تعليق على حركة سوق الأسهم:
جميع القطاعات حمراء.. و«التأمين» الرابح الوحيد




على الرغم من توالي إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة للربع الثاني من العام وحصول الكثير من هذه الشركات على مكاسب مجزية، إلا أن السوق السعودية لم تتجاوب مع هذه النتائج الجيّدة بشكلٍ إيجابي.
وسيطرت حالةُ من الهدوء والخوف على السوق لأكثر من ثلاثة أرباع جلسة الأمس، لتظهر السوق بعض النشاط خلال الربع الأخير من الجلسة في محاولة لتقليص الخسائر في ظلّ تواضع اللون الأخضر بشكلٍ واضحٍ في هذه الجلسة.
وقد تضافرت النظرة السالبة للسوق بسبب الظروف الخارجية مع قدوم موسم الإجازات في فصل الصيف وأدت، ضمن عوامل أخرى، إلى انخفاض الإقبال على الشراء وانخفاض مستوى السيولة وحجم التداول ومن ثمّ الإغلاق في المنطقة الحمراء. وأنهت السوق جلسة الأمس عند مستوى 6423.29 نقطة، أي بانخفاضٍ نسبته 0.56 في المائة، مقارنةً باليوم السابق وقد خسرت السوق 35.94 نقطة، لتستمر في كسر حاجز الـ6500 نقطة. وتعرضت السوق في جلسة الأمس، إلى ضغوط بيعية من جميع القطاعات المدرجة، بخلاف قطاع التأمين.
ويبدو قطاع التأمين كوجهة استثمارية واعدة للمتعاملين بالسوق، عطفاً على نتائجه المالية الجيّدة والوعي المتنامي بالدور الهام الّذي سيلعبه هذا القطاع في التنمية مستقبلاً.

وتواصل تراجع أداء القطاعات المدرجة في جلسة الأمس بشكلٍ ملفتٍ، لليوم الثاني على التوالي. فمن بين 15 قطاعاً مدرجاً، لم يرتفع سوى أداء قطاعٍ التأمين، بينما أنهت القطاعات الـ14 الباقية يومها على انخفاض. وجاءت القطاعات الخاسرة في جلسة الأمس بقيادة قطاع التشييد والبناء، الّذي أغلق عند مستوى 3135.5 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.51 في المائة وفاقداً 48.2 نقطة من رصيده. وافرز القطاع سيولةً بلغت 73.6 مليون ريال، نتجت من تداول 3.5 مليون سهم. وتلاه قطاع الإعلام والنشر، بانخفاضٍ نسبته 1.46 في المائة، خاسراً 21.8 نقطة. وفيما يتعلق بقطاع التأمين، الّذي أفلت من الخسارة في جلسة الأمس، فقد انهي هذه الجلسة رابحاًً بنسبة ضئيلة بلغت 0.05 في المائة وقد أضاف أقلّ من نقطةٍ واحدةٍ إلى رصيده السابق. وحقق القطاع سيولةً بلغت 398.6 مليون ريال، نتجت من تداول 14.8 مليون سهم.
ولم يغب أداء الأسهم الفردية عن المشهد السالب الّذي طال أداء القطاعات المدرجة في جلسة الأمس، حيث حققت أسعار 18 سهماً فقط، من مجمل 145 سهماً مدرجاً، ارتفاعاً، مقابل انخفاض أسعار 115 سهماً، وبقاء أسعار 12 سهماً دون تغيّر. وتمّ في جلسة الأمس تداول 104.59 مليون سهماً، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 2.53 مليار ريال سعودي، وقد شهدت الجلسة انخفاضاً في حجم التداول بنسبة 16.2 في المائة، بينما انخفضت القيمة المتداولة للأسهم بنسبة 23.18 في المائة، مقارنةً باليوم السابق. ومن ناحيةٍ أخرى فقد حافظ سهم مصرف الإنماء وسهم الشركة المتكاملة في جلسة الأمس، على وضعهما في طليعة الأسهم المتداولة، من حيث حجم التداول.
وأنهت جميع القطاعات الـ15 المدرجة في السوق، سوى قطاع التأمين، يومها في المنطقة الحمراء. وجاء قطاع التأمين كاسباً وحيداً في جلسة الأمس، حيث أنهى الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.05 في المائة وأفرز سيولة قدرها 398.6 مليون ريال، نتجت من تداول 14.8 مليون سهم. وكسب القطاع أقلّ من نقطة واحدةٍ، منهياً يومه عند مستوى 927.2 نقطة. أما القطاعات الخاسرة في جلسة الأمس فقد تصدرها قطاع التشييد والبناء بانخفاض نسبته 1.51 في المائة وقد فقد 48.2 نقطة وحقق سيولة قدرها 73.6 مليون ريال، نتجت من تداول 3.5 مليون سهم. وتلاه قطاع الإعلام والنشر وقد انخفض بنسبة 1.46 في المائة وخسر 21.8 من رصيده.
ومن بين الشركات الـ145 المدرجة بالسوق والتي تم تداول أسهمها في جلسة الأمس، تمكّن 18 سهماً فقط من إنهاء يومه على ارتفاع، بينما انخفض أداء 115 سهماً. وقد تمّ خلال جلسة الأمس، تداول 104.59 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 2.53 مليار ريال. وانخفض حجم التداول بنسبة 16.2 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات أمسٍ الأول، فيما انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 23.18 في المائة، مقارنة بيوم أمسٍ الأول.
وكان سهم سابك الأكثر نشاطاً في السوق يوم أمسٍ، من حيث قيمة التداول. وقد حقق السهم سيولةً بلغت 575.2 مليون ريال، وذلك من تداول لعدد 5.6 مليون سهم. وحلّ سهم الإنماء في المرتبة الثانية بسيولة قدرها 110 ملايين ريال، نتجت من تداول 11.1 مليون سهم. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم المتكاملة، بسيولة قدرها 92.8 مليون ريال، نتجت من تداول 8.5 مليون سهم، فسهم ينساب، بسيولة قدرها 87.7 مليون ريال، نتجت من تداول 1.8 مليون سهم، ثم أخيراً جاء سهم تصنيع، بسيولة قدرها 79.8 مليون ريال، نتجت من تداول مليوني سهم.
ومن بين الشركات الرابحة ليوم أمس، حقق سهم أكسا- التعاونية أعلى ارتفاعاً له وكان بنسبة 9.57 في المائة. وتلاه سهم التصنيع، بارتفاعٍ قدره 2.98 في المائة. وحلّ ثالثاً سهم ميد غلف، بارتفاع نسبته 2.41 في المائة، بينما جاء رابعاً سهم أيس، بنسبةٍ بلغت 1.33 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة ليوم أمس، فقد سجّل سهم الجزيرة، أعلى خسارة بلغت 6.60 في المائة. وتلاه سهم البحر الأحمر، بخسارة عند 4.36 في المائة وجاء في المرتبة الثالثة سهم الخضري، وقد خسر بنسبة 4.10 في المائة. وأخيراً جاء سهم معدنية، وقد خسر بنسبة 3.51 في المائة.

«الكويتية» تتصدر المؤشرات الخليجية المتراجعة


"الاقتصادية" من الرياض
سيطر التراجع على إغلاق خمسة من مؤشرات الأسواق الخليجية بنهاية جلسة أمس كان في مقدمتها مؤشر سوق الكويت، وفقًا لتقرير مركز معلومات مباشر في حين لم ينج منه سوى مؤشر البورصة البحرينية. حيث تراجع المؤشر العام لسوق الكويت بنسبة 1.57 في المائة ليقود المؤشرات المتراجعة وتلاه مؤشر سوق أبوظبي بتراجع نسبته 0.94 في المائة، وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.76 في المائة، كما تراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 0.50 في المائة، وكان أقلهم تراجعًا مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.03 في المائة. بينما انفرد مؤشر السوق البحريني بالارتفاع بنسبة 0.12 في المائة.
وانتهت أمس ثاني جلسات هذا الأسبوع بتراجع أداء المؤشر الكويتي بنسبة 1.57 في المائة

مؤشر الأسواق العالمية :


أسواق الشرق الأوسط







أسواق أمريكا الشمالية والجنوبية









أسواق أوروبا







أسواق الشرق الأقصى

ارتفاع أسعار الذهب يقفز بمبيعات الفضة في المملكة 30 %


أدت الارتفاعات المتواصلة للذهب إلى إنعاش مبيعات الفضة في السوق. وفي الصورة رجل يعاين قطعا ذهبية في أحد متاجر الذهب في الرياض. تصوير: خالد الخميس -«الاقتصادية»
أمل الحمدي من جدة
سجّل قطاع تجزئة الفضة انتعاش وحركة بيع كبيرة خلال الإجازة الصيفية لهذا العام العام الجاري بلغت 30 في المائة من حجم مبيعات الفضة خلال الإجازة مقارنة بالعام الماضي من الفترة نفسها, رغم ارتفاعه 48 دولاراً للأونصة، وتسجيله مستويات قياسية، إلا أن القطاع يشهد نمواً متسارعاً وكبيراً في المملكة.
ووفقاً لمتعاملين في قطاع التجزئة، الفضة، فإن الارتفاعات المتواصلة للذهب وتسجيله أرقاماً قياسية تجاوزت 1500 دولار للأونصة, أنعشت الفضة كبديل أول للذهب ولإشباع رغبة المستهلك, حيث توجّه المستثمرون إلى ضخ مشغولات فضية تنافس الذهب والمجوهرات، وكذلك توجهت شركات عالمية إلى تصنيع الفضة وتوريدها ما أنعش السوق وخلق جواً تنافسياً كبيراً بين المستثمرين, محذرين في الوقت ذاته من اكتساح وإغراق السوق بالفضة المغشوشة المجهولة المصدر, في ظل غياب الضوابط والرقابة التي تحمي المستهلك النهائي, الأمر الذي يستلزم المستثمر توثيق مصدر الإنتاج والتصنيع كجهة رسمية يتم الرجوع لها.
وأوضح محمد عزوز نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، أن سوق الفضة سوق كبير يشهد نمواً متسارعاً, ووجهت استثمارات كبيرة للقطاع وخلفت جواً تنافسياً, وذلك بضخ مشغولات فضية شبيهة للذهب والألماس في السوق؛ لدرجة يصعب على المستهلك التفريق بينها, فالعلاقة بين الذهب والفضة علاقة طردية كلما زادت أسعار الذهب زاد الإقبال على الفضة حيث أصبحت محل اهتمام المستهلك النهائي خلال هذه الفترة بشكل كبير.
ولفت عزوز إلى أن السوق المحلي لم يعط اهتماماً لارتفاع الفضة في الأسواق العالمية مقابل الحصول على مشغولات فضية تشبع رغبة التملك للمستهلك ومشابهة للذهب, وبأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك.
ويشير إلى أن الذهب أصبح عملة موجهة للاستثمار والادخار؛ فالأرقام القياسية للذهب فاقت قدرة المستهلك على الشراء والتملك وحصرت ذلك في فئة معينة, فتملك المشغولات الذهبية المتجدّدة سنويا ثقافة لدى مجتمعنا لجميع الفئات والطبقات؛ لذلك كانت الفضة البديل الأول للذهب، فمن الطبيعي أن يشهد السوق انتعاشاً ونمواً.
وبيّن نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، أن اتساع سوق الفضة يتطلب ضوابط ورقابة تحمي المستهلك النهائي من الغش, فهناك مشغولات فضية دخلت السوق مجهولة المصدر من قبل عمالة وافدة وتجار الشنطة تضر بسوق الفضة على المديين القريب والبعيد، خاصة أن القطاع يواجه نمواً متسارعاً يستوجب المصداقية والوضوح ورفع وعي المستهلك النهائي, فالدور الآن على البائع والمشتري، وذلك بتوثيق البيع بموجب فاتورة كمرجع رئيس للمشتري وعدم الشراء من تجار الشنطة للحد من تفشي المشغولات الفضية المغشوشة. من جهته، أكد الدكتور محمد عليان الحاشدي ـ مستثمر في القطاع ـ أن الفضة سجلت ارتفاعاً، 60 في المائة من قيمتها الحقيقية، خلال هذا العام, مرجعاً ذلك لتنامي المضاربة في الأسواق العالمية على المعادن, ما جعلها تخضع للعرض والطلب، وبشكل لا يعكس القيمة الفعلية للمعادن, إلا أن سوق الفضة بالمملكة لم يعط اهتماماً لارتفاع الفضة، بل شهد السوق المحلي انتعاشاً في حركة البيع والشراء للفضة، يقدر بــ 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فهناك إقبال كبير على الفضة وازداد مع ارتفاع أسعار الذهب ودخول الإجازة وموسم الأفراح، إضافة إلى توجه استثمارات كبيرة للفضة تتنافس في ضخ مشغولات متنوعة ومختلفة مقلدة للذهب والألماس على حد سواء وتعتبر كنخب أول للمعدن النفيس, إضافة إلى توجه كثير من الشركات العالمية بتصنيع الفضة وتوريدها كنوع من المعادن الثمينة بذات الاشتراطات الخاصة للذهب, وبتصاميم أقرب ما تكون للذهب.
وحول الآلية التي تحمي المستهلك النهائي من الوقوع في دائرة الغش بالنسبة للفضة، قال محمد الحاشدي "لا بد من توثيق البيع بفاتورة توضح مصدر المنتج كمرجع رئيس للفضة وفق اشتراطات وزارة العمل بما يخص المعادن الثمينة"، مستبعداً تفشي الغش ببيع المشغولات الفضية، خاصة أن هناك توجهات كبيرة للجهات الرقابية بالمتابعة والرقابة على المنتجات, إضافة إلى زيادة وعي المستمرين بالقطاع، وعدم التعامل مع الموزعين وتجار الشنطة
من جهته، أكد عبد الله العماري عضو لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة جدة، ضرورة أخذ الحيطة والحذر من بيع المشغولات الفضية، خاصة بعد انتعاشها في الفترة الأخيرة، باعتبارها أقرب بديل للذهب, مبيناً أن حركة التداول الذي يشهدها سوق الفضة يقابلها ضعف في الخبرة والمعرفة لدى بعض المتعاملين بها سواء من المشتري والبائع, من حيث جودتها وعدم خلطها بشوائب, فهناك إكسسوارات مقلدة لا يستطيع البائع في بعض الأحيان معرفة جودتها.