يوصي بقاعدة لزيادات معاشات وبدلات مشتركي التأمينات

منح وزير العمل صلاحية اقتراح الزيادة واستحداث تعويضات

«الشورى» يوصي بقاعدة لزيادات معاشات وبدلات مشتركي التأمينات

محمد السلامة من الرياض
وافق مجلس الشورى بالأغلبية أمس على مقترح يطالب بإضافة مادة إلى نظام التأمينات الاجتماعية تهدف إلى إيجاد قاعدة عامة تحكم موضوع الزيادات والبدلات لمشتركي التأمينات الاجتماعية وأسرهم، المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية.
جاء ذلك خلال استماع المجلس لتقرير من الدكتور فهاد الحمد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء في جلسة ماضية تجاه طلب إضافة مادة إلى مواد القسم الرابع من الفصل الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية لإيجاد قاعدة عامة تحكم موضوع الزيادات والبدلات، والتي تنص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل مع توصية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته واستحداث تعويضات إضافية لهم في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة.وكان بعض الأعضاء قد أبدوا تحفظهم تجاه إضافة جملة «في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة» ضمن نص المادة المقترحة، مبررين ذلك بأن هذه الجملة قد تستخدم لعدم منح مثل هذه البدلات أو العلاوات لمتقاعدي المؤسسة، خصوصا أن النظام يؤكد أن الدولة هي الضامن لصندوق التأمينات الاجتماعية وهي ترعى مواطنيها حسبما تمليه الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها المتعلق بطلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بموافقة «الشورى» بإضافة هذه المادة، مشيرةً إلى أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء قد درست المقترح وأبدت قناعتها التامة بطلب الموافقة على إقرار ما تدعو الحاجة إليه من بدلات (كبدل غلاء المعيشة) أو أي زيادات مستقبلاً. وأرجعت اللجنة وجاهة طلب المؤسسة لعدة أسباب أبرزها أن البدلات والزيادات التي تطرأ على المعاشات أو العائدة من الأمور المتغيرة والمتكررة بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يلزم سرعة اتخاذ القرارات بشأنها، مما يستوجب التخفيف من المتطلبات الدستورية للتغيير دون إهدار لضمانة ترشيد القرار في المسائل المالية، كما أن الضمانات التي ترتبها المادة المطلوب إضافتها تعتبر كافية للتأكد من سلامة القرار من النواحي السياسة والاقتصادية والاجتماعية، حيث تصدر التوصية أولا من مجلس إدارة المؤسسة وهو مجلس متخصص ثم تؤيد من الوزير المختص وترفع لمجلس الوزراء وهو رأس السلطة التنفيذية في الدولة وشريك في السلطة التشريعية الذي يصدر القرار بالموافقة أو الرفض للتوصية، إلى جانب أن هذا النوع من التفويض التشريعي متعارف عليه في جميع الدول والقوانين المقارنة وتقره المجالس التشريعية تقديرا منها للمصلحة العامة والظروف المحيطة باتخاذ القرار والثقة المتبادلة بينها وبين السلطة التنفيذية.
وأشارت اللجنة حول تحفظ وزارة المالية على المادة المقترحة، إلى أنها لا ترى أي مبرر لهذا التحفظ، خصوصاً أن ما تطالب به مستوعب بكامله في الإضافة المقترحة، حيث طالبت الوزارة بإضافة عبارة تشترط الموافقة على الزيادة إذا أثبتت الدراسات الاكتوارية أن هناك فائضاً يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين، وألا يترتب على ذلك أي التزام على الخزانة العامة للدولة، فضلاً عن أن الدولة تضمن المؤسسة فمادة نظام التأمينات الـ 17 تقر أن من ضمن موارد المؤسسة إعانات الدولة التي تتقرر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة وهو ما يتعارض مع تحفظ «المالية».

الــــــــــوســـــام
الله يعطيك العافية والصحة الدائمة على هذا الموضوع ... لك مني أجمل تحية