«الشورى» يؤيد منع تصدير المنتجات المستفيدة من دعم القمح والدقيق

«الشورى» يؤيد منع تصدير المنتجات المستفيدة من دعم القمح والدقيق



حبيب الشمري من الرياض
رفض مجلس الشورى أمس طلب بعض الأعضاء إعادة النظر في توصية أقرت سابقا تمنع تصدير منتجات القمح والدقيق المدعوم، وهي توصية سابقة اقترحتها لجنة المياه والمرافق على أثر نظر تقرير سنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
ووفق مصادر مطلعة فإنه في حال الأخذ بالتوصية من قبل الجهات التنفيذية فإن ذلك يعني منع تصدير أنواع من البسكويت التي تعتمد على الدقيق المحلي بالنظر لكونه مدعوما من قبل الحكومة حيث يباع بسعر منخفض في السوق المحلية لا يتجاوز 20 ريالا للكيس زنة 40 كيلو جراما، في حين أن تكاليفه أعلى سواء من خلال الدعم الموجه إلى المزارعين المحليين أو تكاليف الطحن والتخزين من قبل الصوامع.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

رفض مجلس الشورى أمس طلب بعض الأعضاء إعادة النظر في توصية أقرت سابقا تمنع تصدير منتجات القمح والدقيق المدعوم، وهي توصية سابقة اقترحتها لجنة المياه والمرافق على إثر نظر تقرير سنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
ووفق مصادر مطلعة فإنه في حال الأخذ بالتوصية من قبل الجهات التنفيذية فإن ذلك يعني منع تصدير أنواع من البسكويت التي تعتمد على الدقيق المحلي بالنظر لكونه مدعوما من قبل الحكومة حيث يباع بسعر منخفض في السوق المحلية لا يتجاوز 20 ريالا للكيس زنة 40 كيلو جراما في حين أن تكاليفه أعلى سواء من خلال الدعم الموجه إلى المزارعين المحليين أو تكاليف الطحن والتخزين من قبل الصوامع.واستمع المجلس أمس إلى وجهة نظر الأعضاء الذين تقدموا باعتراضهم، حيث عارض الأعضاء جزءاً من القرار الذي ينص على « منع تصدير المنتجات التي تعتمد على القمح والدقيق»، وقدموا عدداً من المبررات لعدم صدورها، بيد أن رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس محمد بن عبد الله القويحص قال إن وجهة نظر اللجنة تذهب إلى تقنين التصدير لهذه المنتجات سيسهم في وفرة المخزون المحلي تجنباً لأي أزمات في المستقبل. وعلى إثر عرض وجهتي النظر طرح المجلس الموافقة على إعادة مناقشة هذه الفقرة من القرار من عدمه، حيث صوت المجلس بالموافقة على التوصية ومحتواها بلا تعديل، دون الحاجة لإعادة المناقشة.
من جهة أخرى، أوضح محمد بن عبد الله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس أنهى خلال مناقشاته مواد وأبواب نظام الشركات الذي خصص المجلس جزءاً من جلساته خلال الفترة الماضية للانتهاء منه، تمهيداً للتصويت على مواده. وتبلغ مواد النظام البالغة 226 مادة وتتوزع على 12 باباً، وكذا المستجدات التي طرأت في تنظيم الشركات وأعمالها في المملكة منذ صدور أول نظام لها في العام 1385 هـ يحتم ضرورة عرض المواد تفصيلاً، لاستيفاء الموضوع حقه من المناقشات, لافتاً النظر إلى أهمية ما أكدت عليه مواد مشروع النظام في جانب المعلومات المحاسبية التي لها دور في التنبؤ بالتعثر المالي للشركات عبر استخدام الأساليب العلمية، وتطوير نماذج محاسبية تعمل بكفاءة عالية والأخذ بالتحليل المعلوماتي لتحديد المركز المالي للشركات.
وأفاد أن النظام سيضيف تحديثاً مهماً في مجمل الأنظمة التجارية والاستثمارية في المملكة في جانب ما يخص الشركات والضوابط والقيود الواردة على نشاطها. وعبر عن أمله أن يحقق مشروع نظام الشركات وفقاً لما أجري عليه من تعديلات المصلحة العامة عبر تصحيح أوضاع الشركات وإصلاح هيكلها النظامي. وطلبت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة مهلة لعرض وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة.