الأخبار الإقتصادية ليوم (( الاربعاء 15/6/2011 مـ ))

برنت يقفز إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع


نيويورك ـ رويترز:
سجلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع أمس، بعد أن ساعدت بيانات من الولايات المتحدة والصين على طمأنة المستثمرين بأن الانتعاش الاقتصادي ماض في مساره وأن الطلب على الخام سيكون قويا.
وصعد سعر خام القياس الأوروبي للعقود تسليم تموز (يوليو) 1.60 دولار إلى 120.70 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ أوائل أيار (مايو) في حين ارتفع الخام الأمريكي الخفيف 89 سنتا إلى 98.18 دولار للبرميل بعد أن تخلى عن خسائره التي سجلها قبل البيانات الأمريكية.
وتحولت العقود الآجلة للخام الأمريكي للارتفاع بعدما أظهر تقرير تراجعا أقل من المتوقع لمبيعات التجزئة الأمريكية في حين ارتفعت أسعار المنتجين أكثر من المتوقع في أيار (مايو).

رغم أنها لا تتحمّل أي أعباء مالية في زيادة رواتب المعلمين والمعلمات
المدارس الأهلية تتحايل بـ «القرارات الملكية» وترفع رسومها على طلابها!




خديجة مريشد من الرياض
لم يكن مستغربا أن يسارع كثير من المدارس الأهلية، كعادتها، إلى رفع رسومها على الطلبة والطالبات في وقت هم أحوج ما يكونون فيه للتركيز والمذاكرة للخروج بأفضل النتائج الدراسية خلال أيام الامتحانات.
وليس بغريب أن تستخدم المدارس الأهلية جميع أوجه الاستغلال والكسب غير المشروع سواء فيما يتعلق برسومها الباهظة التي لا تستند إلى معايير أو تصنيف، أو فيما يتعلق بطلباتها المستمرة، أوفي طرقها السيئة في التعامل مع الطالب أو الطالبة عند التأخر في السداد لأيام معدودة.
لكن المستغرب هنا أن هذا الالتفاف قد جاء على قرار يعد من ضمن الأوامر الملكية، وفي هذه الحالة يجب أن تكون هناك وقفة صارمة وجادة إذ لم يكد يمر أسبوع واحد على صدور الأوامر الملكية حتى تتابعت المدارس الأهلية في رفع رسومها سواء بنسبة محددة لا تقل عن 30 في المائة، أو بإضافة مبلغ كبير على الرسوم الكبيرة أصلا، وهو الأمر الذي يجب ألا يمر مرور الكرام على وزارة التربية والتعليم.
من هنا نقول إنه ليس بغريب كل تلك التصرفات من ملاك المدارس الأهلية، لأن هذه المدارس قد عودتنا منذ أن عرفنا تاريخها على الاستغلال وامتصاص الأموال بهدف مضاعفة أرباحها، أما عن مخرجاتها وهي الأهم فحدث ولاحرج.

وما يثير السخرية هو أن ترفع تلك المدارس رسومها وهي لن تتحمل سوى نصف مرتبات معلميها، أما النصف الآخر فقد نص القرار الملكي أن يتحمله صندوق الموارد البشرية.
رفع عدد كبير من المدارس الأهلية رسومها وضربت بقرار الملك الذي صدر الأسبوع الماضي عرض الحائط، وأفاد القرار الأمر الملكي بوضع حد أدنى مقداره خمسة آلاف ريال لمرتبات معلميها ومعلماتها بحيث يتحمل نصفها صندوق الموارد البشرية.

وأبلغت المدارس أهالي الطلاب والطالبات بقرار رفع رسومها من خلال ورقة رسمية تسلّمها كل طالب تخبرهم فيها بقرار رفع رسومها مقابل تطوير الأداء بحيث يلزم ولي الأمر بالتوقيع بجانب أحد الخيارين أولهما يفيد البقاء مقابل الموافقة على الزيادة، والثاني يفيد الانسحاب من المدرسة في حال عدم الموافقة.
واعتبر أهالي الطلاب رفع الرسوم بعد إصدار الملك جملة من القرارات الأسبوع الماضي، تحايلا كبيرا على الأمر الملكي الذي ينص على ''زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بحد أدنى للرواتب هو خمسة آلاف ريال''، مطالبين وسائل الإعلام بالوقوف في صفهم لإيصال أصواتهم إلى مجلس القوى العاملة مباشرة، والحد من قيم المدارس الأهلية بنهب الأهالي وإجبارهم على دفع مبالغ مرتفعة مقابل انحدار مستمر في مستوى الخدمات التعليمية والذي لايتناسب مع المبالغ المحددة من قبلهم.
وقالت لـ ''الاقتصادية'' أم لطالبين يدرسان في مدارس دار العلوم الأهلية - ترغب عدم ذكر اسمها - إن المدرسة أرفقت ورقة مع ابنيها يدرس أحدهما في المرحلة الابتدائية والآخر في المرحلة المتوسطة تفيد برفع رسوم القسم الابتدائي ألف ريال والقسم المتوسط بمعدل زيادة مقداره خمسة آلاف ريال.
واعتبرت تلك الزيادات تحايلا واضحا على القرارات الملكية، مطالبة وسائل الإعلام بالوقوف في صفهم لوضع حد لأفعال وتصرفات إدارات بعض المدارس الخاصة حيث إن خدماتهم التعليمية في انحدار مستمر، ولا تستحق المبالغ التي يتقاضونها.
أما مدارس نجد فقد أبلغت أهالي الطلاب بزيادة رسومها قبل قرار الملك بمعدل زيادة تبلغ ثلاثة آلاف ريال لجميع المراحل الدراسية.
وبينت أم لطالبين يدرسان في مدرسة نجد أن هذه المدرسة قررت زيادة الرسوم قبل صدور قرار الملك لكنها لم ترض عن تلك الزيادة وعللت ذلك بأن إجبار أولياء الأمور على الزيادات المستمرة كل ثلاث سنوات تقريبا أمر مبالغ فيه، ولا بد أن يوضع حد للمدارس الأهلية.
ولفتت إلى أنها أجبرت على الرضى بزيادة مقدارها ثلاثة آلاف ريال مقابل استقرار ابنيها في تلك المدرسة واضطرت لدفع مبلغ 22 ألف ريال بدلا من 18 ألف لابنها في المرحلة الابتدائية ومبلغ 18 ألفا بدلا من 15 ألف لابنها في الروضة.
وتقصيا من ''الاقتصادية'' لتلك الأفعال الصادرة من المدارس الأهلية تواصلت مع عواطف العرابي الحارثي مديرة التعليم الأهلي والأجنبي للبنات بعد صدور القرار بيوم واحد وقبل أن تعمل تلك المدارس على رفع الرسوم، لسؤالها عما إذا كانت هناك عقوبات ستوضع على ملاك المدارس الخاصة في حال رفع رسومها بعد القرارت الملكية لكنها قابلت هذه الفكرة بنفي مشدد، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي رفع في رسوم المدارس الأهلية، معللة ذلك بأن ملاك المدارس الأهلية هم أول المستفيدين من هذا القرار، وقالت: ''ملاك المدارس الخاصة كانوا أعضاء في اللجان التي اقترحت تحديد حد أدنى لرواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية.
وهذا الجانب سيعود على المعلم والمدرسة والملاك بالفائدة من نواح متعددة أولها ضمان استقرار المعلم في المدرسة وبالتالي ضمان استقرار نفسية الطلاب نظرا لاستقرار معلم واحد طوال العام.
أما الفائدة العائدة على ملاك المدارس فتكمن في نقل جزء كبير من الراتب الذي يدفعونه إلى المعلمين إلى صندوق الموارد البشرية لذلك هم أول المؤيدين لهذا القرار''.
لكن بعض المدارس الخاصة خالفت ماأكدته الحارثي تماما كمخالفتها لأمر الملك أولا، لذلك طالبت أم لتلميذة أخرى تدرس ابنتها في مدارس العناية الأهلية التي زادت ألف ريال على رسومها السابقة، مجلس القوى العاملة بضرورة وضع عقوبات صارمة على المدارس الأهلية للحد من رفع رسومها ومخالفة الأوامر الملكية، وتساءلت قائلة ''إلى متى لاتوجد رقابة على المدارس الأهلية؟''.
واستخدمت المدارس الخاصة طرقا أخرى للتحايل تمثلت في استغناء بعضها عن عدد من معلماتها تهربا من دفع زيادة مقررة لكل معلمة تبلغ 300 ريال.
تقول مها محمد - معلمة تمهيدي: ''بعد أن صدر قرار الملك الأسبوع الماضي استبشرنا خيرا بتعديل وضعنا المادي، لكنه وكالمعتاد خالفت تلك المدارس الأهلية كل التوقعات'' وبينت أن إدارة مدرستها أبلغتهن بتقليص عدد معلمات التمهيدي والاستغناء عن تسع منهن والسبب هو تهرب مالك المدرسة من زيادة تبلغ 300 ريال لكل واحدة، حيث إن معلمات التمهيدي يتقاضين راتبا قدرة 2500 ريال فقط، وبعد القرار الملكي ألزمت المدرسة التي أعمل فيها بزيادة 300 ريال بحيث يصبح إجمالي المدفوع من المدرسة فقط 2800 ريال لكل معلمة والباقي من صندوق الموارد البشرية.

وزير العدل: تطبيق «البصمة» يغني عن معرّفي النساء أو كشف الوجه



وزير العدل يطلع على تفاصيل مشروع المحكمة العامة الجديد.
محمد الهلالي من جدة
كشف الدكتور محمد العيسى، وزير العدل، عن توقيع عقد بأكثر من مليار ريال لإنشاء عدد من صروح العدالة في العديد من مناطق المملكة وستتلوها في الأيام المقبلة مشاريع أخرى.
ودشن خلال تفقده المحكمة العامة بجدة والجزئية أمس نظام بصمة ويسمى ''المعرف'' وسيخدم السيدات من خلال رقم الهوية والبصمة بالإصبع وذلك بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة الداخلية.
وقال الدكتور العيسى: تستخدم البصمة لتحديد الهوية عند المتقاضين، ولا سيما النساء بحيث لا تحتاج المرأة إلى معرف ولا إلى كشف وجهها وطبق تجريبيا في محكمة جدة، على أن يتم تعميمه على جميع المحاكم وكتابات العدل في وقت لاحق، موضحا أن تقنية البصمة قطعت على المتلاعبين ومنتحلي شخصيات النساء واختزلت الزمان والمكان.
وتطرق وزير العدل إلى بدائل العقوبات، مؤكدا أن الوزارة تشجع على البدائل. كما تناول حجج الاستحكام، موضحا أنها خاضعة لنظام واضح وبعضها منعت فيها حجج الاستحكام تحقيقا للمصلحة العامة، مبينا أنه لم يُظلم أحد إطلاقا، وفي حال مخالفة مبدأ العدالة وطلب حجج استحكام غير نظامية فلن يلتفت إليه.
وعن تداخل الصكوك، أكد أن التقنية التي تعمل عليها الوزارة حدت من التداخل في الصكوك ونسعى لإيجاد حل للصكوك السابقة من خلال حوسبة كافة كتابات العدل، مبينا أن المخططات الجديدة ستخضع جميعها لنظام التسجيل العيني للعقار ولن يتم توثيق المخططات الجديدة إلا عن طريق هذا النظام.
وبيّن العيسى أن المباني العدلية تعتبر من أولويات الوزارة في مشروع تطوير مرفق القضاء، وقد تم في الأسبوع الماضي توقيع عقد تزيد كلفته على المليار ريال، ويهمنا في هذه المباني توفير أعلى مواصفات ومتطلبات البيئة العدلية ولا سيما تعزيز مبدأ علانية الجلسات من خلال إيجاد قاعات قضائية مهيأة لحضور أكبر عدد من الراغبين في الحضور؛ فنحن على ثقة تامة بأهمية هذا المبدأ وفي ثقة أخرى بقضائنا في التعامل مع أعقد القضايا والوصول إلى منطوقها الشرعي المناسب.
وحول توفير بيئة كافية للاستقلال القضائي في المباني الجديدة أفاد العيسى بأن استقلال القضاء في أحكامه ضمانة أساسية من ضمانات العدالة ولن يؤدي القضاء أعماله بتجرد وحياد تامين ما لم تتوافر هذه الضمانة التي كفلتها السياسة القضائية للمملكة منذ قام قضاؤنا العادل متزامنا مع عهد التأسيس الأول، وكان من الطبيعي جدا أن يشمل هذا المبدأ المهم والمفصل الحيوي بأحكام أو نظام القضاء، الذي صدر في عام 1395 ونظامه الحالي الصادر في 1428، حيث نصا على هذا الاستقلال محمولا على مناطه الشرعي والنظامي وهو الاستقلال في الأحكام وعدم التدخل فيها فجاءت المادة الأولى من النظام قاطعة في هذا لتقضي بالنص الواضح أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء.
مشددا على أن وزارة العدل حريصة على توفير بيئة هذا الاستقلال وتدعم متطلباته كافة، وأن التحديثات التنظيمية في هذا هي لتعزيز هذا الاستقلال.
وأشار إلى أن هناك قاعات جديدة للمدعي العام وقاعة للمحامي، وتم نقل أربعة قضاة في المرحلة الأولى في مشروع المحكمة الجديدة، كما تجول الوزير في المحكمة وعلى قاعة السجناء والغرفة المستقلة للسجناء والتواصل مع القضاة، موضحا أنه بحث مع القضاة مشروعات التدريب للقضاة والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم.

توقعات بوصول سعر الذهب إلى 1620 دولارا في الربع الأخير



انتعش سعر الذهب أمس بعد أن تكبد في الجلسة السابقة أكبر خسارة ليوم واحد على مدى شهر جراء مخاوف متنامية من تباطؤ جديد للاقتصاد العالمي. وفي الصورة بائع يعرض قطعا ذهبية في متجره في إسطنبول. رويترز
ميلانو ـــ رويترز:
توقع نيل ميدر مدير الأبحاث في شركة جي. إف. إم. إس الاستشارية أمس، أن يصل سعر الذهب إلى نحو 1620 دولارا للأوقية (الأونصة)، وأن تصل الفضة إلى نحو 50 دولارا للأوقية في الربع الأخير من هذا العام. وقال ميدر على هامش مؤتمر في ميلانو "بعد الركود الصيفي نتوقع أن نرى صعودا للذهب والفضة.. من المنتظر أن يحذو كل من المعدنين حذو الآخر إلى حد كبير".
وانتعش سعر الذهب أمس بعد أن تكبد في الجلسة السابقة أكبر خسارة ليوم واحد على مدى شهر جراء مخاوف متنامية من تباطؤ جديد للاقتصاد العالمي، لكن ضعف الدولار الأمريكي وتصيد الصفقات من جانب تجار الحلي قدم دعما.
وبلغ سعر الذهب للمعاملات الفورية 1521.80 دولار للأوقية أمس مقارنة بـ 1514.73 دولار في أواخر التعاملات في سوق نيويورك يوم الإثنين. وكان المعدن النفيس قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند نحو 1575 دولارا في أوائل أيار (مايو) وهو يستمد دعما من أوجه عدم التيقن إزاء آفاق الاقتصاد الأمريكي والمخاوف بشأن ديون منطقة اليورو. وارتفعت الفضة التي غالبا ما تقتفي أثر الذهب 40 سنتا إلى 35.09 دولار للأوقية لكنها ظلت دون مستواها القياسي 49.51 دولار للأوقية الذي سجلته في نيسان (أبريل). وارتفع سعر البلاتين 12.99 دولار إلى 1804.24 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاديوم 7.19 دولار مسجلا 796.97 دولار.

بيانات صينية وإقبال المستثمرين ينعشان أسواق الأسهم العالمية



سماسرة يراقبون حركة الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك للأوراق المالية. أ.ب
"الاقتصادية" من الرياض والوكالات
انتعشت أسواق الأسهم العالمية أمس بعد البيانات الإيجابية من الاقتصاد الصيني، كما أسهمت عودة المستثمرين لمعظم البورصات في دعم المؤشرات. وارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس، حيث دفعت بيانات عن الإنتاج الصناعي والتضخم الصيني المستثمرين لشراء الأصول عالية المخاطر توقعا ألا يتخذ البلد مزيدا من إجراءات التشديد النقدي. وخلال التعاملات ارتفع مؤشر يوروفرست 300 ‬لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.7 في المائة إلى 1099.46 نقطة. وارتفع المؤشر 0.2 في المائة أمس الأول أثر خسائر حادة في الأسبوعين السابقين لمخاوف بشأن إيقاع التعافي الاقتصادي الأمريكي وأزمة ديون منطقة اليورو.
قال كيث باومان، محلل الأسهم لدى هارجريفز لانسداون: "حدوث تباطؤ محسوب في الاقتصاد الصيني هو ما يريده المستثمرون بالضبط، وأرقام اليوم تعطي بعض الأمل بأن هذا هو ما يحدث. ورغم هذا تظل الأحداث في أوروبا في بؤرة الاهتمام. يبدو أن أزمة ديون منطقة اليورو تقترب من نقطة حرجة"، وكانت أسهم شركات التكنولوجيا من أكبر الرابحين بقيادة نوكيا التي ارتفعت أسهمها 3.1 في المائة بعد أن قالت الشركة إنها أنهت معركة قضائية مع أبل التي ستدفع رسوم امتياز لم تكشف عن قيمتها.
وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.1 في المائة. وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر فايننشيال تايمز 100 في بورصة لندن مرتفعا 0.6 في المائة، في حين زاد مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 0.7 في المائة.
وارتفع مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 1.1 في المائة.
وفي الولايات المتحدة فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة أمس وارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 1 في المائة بعدما اجتذبت بيانات اقتصادية صينية المستثمرين إلى سوق الأسهم التي مرت بستة أسابيع من التراجعات الحادة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 94.98 نقطة بما يعادل 0.79 في المائة ليصل إلى 12047.95 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 13.05 نقطة أو 1.03 في المائة مسجلا 1284.88 نقطة. وتقدم مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 26.88 نقطة أو 1.02 في المائة إلى 2666.57 نقطة.
في حين ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أمس مدعوما بشراء متقطع من مستثمرين آسيويين وقوة دفع في أعقاب بيانات للتضخم الصيني خلت من أي مفاجآت سيئة، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي قد تجعله انتعاشا قصير الأجل. وارتفع مؤشر نيكي ‪ القياسي 1.1 في المائة إلى 9547.79 نقطة، في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 في المائة مسجلا 822.86 نقطة.