هروب مستثمر أجنبي يكلف مواطناً 600 ألف ريال وهيئة الاستثمار تكتفي بعدم تجديد تراخيصه

المواطن طرق أبواب القضاء اللبناني وديوان المظالم يصدر حكماً غيابياً

هروب مستثمر أجنبي يكلف مواطناً 600 ألف ريال وهيئة الاستثمار تكتفي بعدم تجديد تراخيصه


أدى هروب مستثمر أجنبي وفراره خارج المملكة إلى معاناة وإشكاليات متعددة لأحد المواطنين طيلة السنتين الماضيتين بعدما امتهن المستثمر الأجنبي نشاط المقاولات اثر حصوله سابقا على تصريح الهيئة العامة للاستثمار مكنه من مزاولة نشاطه في المملكة وتوقيعه الكثير من العقود مع العديد من المواطنين. وفي التفاصيل فقد فر المستثمر الأجنبي إلى بلاده ولم يعطِ المواطن حقوقه التي تجاوزت 600 ألف ريال بعدما أطلق ساقية للريح وفر إلى بلده ليقوم شركاؤه من بني جلدته بإغلاق مكاتبه لاحقا وتأتي هذه القضية المتكررة في واحدة من ضمن حالات كثيرة في ملف الاستثمار الأجنبي والذي يشهد حاليا مناقشات واسعة على المستوى المحلي.
وقال المواطن في حديثه ل "الرياض" إن مماطلة المستثمر الأجنبي وهروبه تسبب له بمتاعب وإشكاليات عدة للمطالبة بحقوقه الموثقة بعد مراجعته الهيئة العامة للاستثمار والتي اكتفت بالطلب منه شكوى المستثمر للاجهزة الرسمية والطلب منه إبلاغ الهيئة لاحقا عند صدور الأحكام القضائية لعدم تجديد تراخيصه. وأوضح أن ديوان المظالم اصدر حكمه الغيابي للمستثمر بإلزامية الدفع بحسب الوثائق والمستندات بعد تداول القضية لأكثر من سنة ونصف لتقوم هيئة التحقيق والادعاء العام وبعد استيفاء الكثير من الإجراءات بإعطائه خطابا بالتنسيق مع وزارة الخارجية للقضاء اللبناني للمطالبة بتسديد المستثمر للمبلغ المالي في لبنان حيث لاتزال القضية قيد النظر لدى القضاء اللبناني بعدما قام بتوكيل محامٍ خاص لمتابعة القضية. وأفاد المواطن أن أنظمة الهيئة العامة للاستثمار الحالية وعدم الزاميتها بوجود الضمانات المالية على المستثمر ساهم بعدم حفظ حقوقه وحقوق الأطراف المحلية التي تلاعب بها المستثمر الأجنبي وضرب بالانظمه عرض الحائط.
وطالب بان يكون هناك تأمين مالي وضمان بنكي للمستثمرين الأجانب لا يقل عن مليون ريال لإعطائهم التراخيص بدلا من النظام الحالي والذي يدفع ثمنه المواطن والمستثمر السعودي بعد استغلال المستثمرين الأجانب هذه الفجوات واستغلالهم تراخيص الشركات ذات المسئولية المحدودة والممنوحة لهم كمستثمرين أجانب والتي تمكنهم من التنصل بإعطاء الحقوق ومغادرتهم البلاد اضافة لعدم تسجيل القضايا المرفوعة ضدهم كقضايا جنائية وتصنيفها كقضايا حقوقية. وعلى صعيد متصل استغرب العديد من المراقبون إعلانات الهيئة العامة للاستثمار حول إيضاح وقف إصدار التراخيص الاستثمارية للمقيمين الأجانب بالمملكة. وأكدوا أن ما يجري حاليا على الواقع هو إيقاف تحويل رخصة الإقامة من موظف إلى مستثمر للمقيم داخل المملكة ومطالبة المتقدم للترخيص بالحصول على تأشيرة خروج نهائي من المملكة والعودة مباشرة بعد مغادرته المملكة بتأشيرة مستثمر. حيث ساهمت الانظمة الحالية بقيام العديد من العمالة في المملكة بالمغادرة بتأشيرة خروج نهائي حيث يقومون عند عودتهم لبلدانهم خلال بضعة أيام باستخراج سجلات تجارية وميزانيات بطرق ملتوية للمسئولين في بلدانهم والذين يسهلون تلك الإجراءات لعلمهم أن تلك الشهادات ستستخدم فقط خارج أوطانهم بعد تصديقها من السفارة السعودية ليعودوا للمملكة خلال بضعة أسابيع من مغادرتهم كمستثمرين أجانب تسهل لهم كافة الإجراءات لإقامة نشاطاتهم الاستثمارية غير المجدية في الكثير منها للاقتصاد المحلي.

الله يكفينا شرهم هالعماله
مشكوووور ابو نايف