وزير الصحة يعتمد ضوابط ومعايير مخالفات الأنظمة الصحية

وزير الصحة يعتمد ضوابط ومعايير مخالفات الأنظمة الصحية

«الاقتصادية» من الرياض
اعتمد عبد الله الربيعة، وزير الصحة الضوابط والمعايير الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية، ما يمثل نقلة نوعية لتطوير إجراءات العمل في لجان النظر في المخالفات الصحية والتشديد في إيقاع العقوبات بحق المخالفين لهذه الأنظمة.
وتهدف هذه الضوابط والمعايير إلى تحقيق العدل في الأحكام الصادرة عن هذه اللجان، تماشياَ مع توجهات وزارة الصحة واستراتجيتها الهادفة إلى خدمة المرضى وكسب رضاهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وفي إطار الجهود التطويرية التي تبذلها الوزارة للارتقاء بمستويات الأداء في القطاعات الصحية. ويأتي اعتماد الضوابط حرصاً من وزارة الصحة على عدم التباين بين قرارات لجان النظر في مخالفات الأنظمة الصحية ولوائحها التنفيذية في تحديد المخالفات وإسنادها إلى النصوص النظامية التي تحكمها وتقدير الجزاء المناسب لها ومنعاً لما يسببه ذلك من تباين بين القرارات الصادرة في المخالفات المتماثلة. كما أن هذه الضوابط والمعايير ستساعد على توفير الأساس النظامي لهذه القرارات الصادرة من اللجان وستحميها من إبطالها من قبل ديوان المظالم حيث ستستند إلى نصوص نظامية معتمدة وستتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة متابعة التنفيذ وسيطبق القرار على لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية واللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة.
ويتضمن قرار وزير الصحة اعتماد الضوابط والمعايير قيام الشؤون الصحية بترشيح أعضاء لجان المخالفات من ذوي الكفاءة والخبرة وعرضها على الإدارة العامة للشؤون القانونية مشفوعة بالسيرة الذاتية لكل مرشح لإعداد مشروع قرار تشكيل اللجنة وفق النظام وأن تعرض الشؤون الصحية قرارات لجان المخالفات على الإدارة القانونية قبل اعتمادها من معالي وزير الصحة للتأكد من استيفائها للإجراءات النظامية وأن تتولى الإدارة القانونية متابعة تنفيذ القرار وتقييم تطبيقه دورياً ومنحها صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة وعقد الاجتماعات الدورية مع اللجان المختصة والجهات ذات العلاقة بما يكفل تطوير عمل اللجان وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار.
وتتضمن الضوابط والمعايير في نظــام مزاولة المهـــن الصحية، أن يراعى عند النظر في مخالفات أحكام هذا النظام الظروف والملابسات المشددة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تكرار الخطأ، الإصرار على الخطأ رغم التحذير ممن هو أكثر خبرة، الإهمال.كما يراعى الظروف المخففة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حديث التخرج سنتين فأقل، حديث ممارسة المهنة في المملكة، عدم وجود خبرة أعلى يمكن الاستعانة بها.
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: اقتران التشخيص والعلاج بإجراء جراحي، إذا نتج عن المخالفة ضرر شديد مادي ومعنوي أو عاهـة مستديمة، وتكرار الخطأ.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ 30 ألفا إلى 50 ألف ريال.
وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ 50 ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر في النظام.
ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: إذا نتج عن المخالفة مضاعفات خطيرة أو صرف مبالغ كبيرة في تكاليف العلاج، تكرار الخطأ خاصة إذا سبق تحذيره أو نصت الأنظمــة أو اللوائح في المستشفى أو المرفق على ذلك. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة تكون بين مبلغ عشرة آلاف ريال إلى 30 ألف ريال. وتتضمن الضوابط والمعايير أن الاتجار بالأعضاء البشرية أو القيام بزراعة عضو بشري تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة تعد مخـــــالفة للمادة (28/8) من النظام.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تكون العقوبة في حالة المتاجرة بالأعضاء البشرية، كحد الأقصى 100 ألف ريال مع معاقبته تأديبياً بإلغاء الترخيص .
كما أن المتاجرة في عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية تعد مخالفة للمادة (15) من النظام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون بين مبلغ عشرة آلاف ريال إلى 20 ألف ريال.

الوسام
الله يعطيك العافيه
سلمت يداك على هذا النقل
لك اجمل التحايا واعطرها