الملك عبدالله أنشأ هيئة مكافحة الفساد لسد أبواب التسويف والتبرير أمام مسار الإصلاح

الرياض - خبرأصدر مجلس الوزراء في عام 1428هـ موافقته على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وبعد وقت صدورها المباشر، مضت هذه الوثيقة إلى أرفف الحفظ وغابت عن ذاكرة كثير من الناس حتى أولئك المهتمين بموضوعها. ولا شك أن ذلك يثير الاستغراب ويزيد في إثارته أكثر كون الاستراتيجية وثيقة جامعة خلقت إطارا صحيحا ومتماسكا يسهل للمهتمين بناء مطالبهم عليها. ومما يلفت النظر أن كثيرا ممن كتبوا في الكتب والصحف أو تكلموا في وسائل الإعلام الأخرى عن الفساد، وتطرقوا إلى بيان مظاهره ومضاره، ودونوا مطالبهم ومرئياتهم عن طريق مكافحته فقط، القليل منهم أشار إلى وجود هذه الوثيقة المقرة من أعلى سلطة في البلاد والتي تشكل المدخل والمنطلق لمتطلباتهم. يتجلى سريعا لأي قارئ لتلك الاستراتيجية شموليتها ووضوحها. فمقدمتها تشير إلى أبعاد تعريف الفساد بشكل عام تحت تعاريف واسعة، ولكنها تخلص إلى تعريفه في الشريعة الإسلامية بمعناه العام بأن "الفساد كل ما هو ضد الإصلاح العام". ثم بينت المقدمة أن الفساد عدة جرائم كالرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال السلطة والثراء غير المشروع والتلاعب بالمال العام واختلاسه وتبديده وإساءة استعماله، وغسيل الأموال والجرائم المحاسبية والتزوير وتزييف العملة والغش التجاري وغير ذلك. وأشارت إلى أن ظاهرة الفساد ظاهرة دولية ذات أبعاد وأسباب لتواجدها مختلفة. وانتهت المقدمة إلى نتيجة تعتبر بمثابة الإطار العام للاستراتيجية، حيث نصت على "أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي وتكتسب مضمونا استراتيجيا يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها، بتعاون الأجهزة الحكومية ومشاركة المجتمع ومؤسساته وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية للإدارة والمجتمع وتعزيزها والاستفادة من الخبرات الدولية". وهذا النص يحدد المتطلبات الأساسية العامة والمتعاملين معها لكي تحقق الاستراتيجية أهدافها. وهذا النص المختصر يضع النقا --- يتبع



للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...