ألأخبار الإقتصادية ليوم ((الثلاثاء 31 /5 /2011 مـ ))

بسعر 10 ريالات للسهم الواحد ودون علاوة إصدار
الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لـ «جبل عمر» ينطلق الإثنين المقبل


«الاقتصادية» من الرياض
ينطلق الاكتتاب في 258 مليون سهم من أسهم شركة جبل عمر للتطوير من خلال طرح أسهم حقوق أولويّة بقيمة 2.58 مليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 38.43 في المائة من رأس المال وبسعر طرح يبلغ عشرة ريالات للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار الإثنين المقبل ولمدّة عشرة أيام شاملة تنتهي منتصف ليل الأربعاء 15 حزيران (يونيو) 2011.
وكانت الجمعيّة العموميّة غير العاديّة الثالثة لمساهمي شركة جبل عمر قد أقرّت السبت الماضي الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 6.714 مليار ريال موزعة على 671.4 مليون سهم إلى رأس المال الجديد البالغ 9.294 مليار ريال موزعة على 929.4 مليون سهم وذلك من خلال طرح أسهم حقوق أولويّة، على أن يتمّ الإصدار بواقع سهم واحد جديد لكل 2.60233 سهم قائم.
وأوضحت نشرة الاكتتاب أنه يمكن للمساهمين والملاك المستحقين طلب الاكتتاب في أسهم إضافية من تلك التي لم يُمارس حقّ أولويّة الاكتتاب فيها بأحد الأسعار التالية، عشرة ريالات للسهم، 11.5 ريال للسهم، 12.95 ريال للسهم 14.45 ريال للسهم، مع مراعاة أنّه لا يجوز للمساهمين والملاك المستحقين اختيار أكثر من سعر واحد فقط للأسهم الإضافية.
وأشارت النشرة إلى أنه سيتم تخصيص الأسهم الإضافية، إن وجدت، لمن اكتتب فيها بالسعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأسعار المذكورة أعلاه، وفي حال زادت طلبات الاكتتاب عند أي سعر من الأسعار المتاحة للبيع فسيتم التوزيع بين المكتتبين وفقا لنسبة ما يملكونه من أسهم الشركة.

«بتروكيم» و«المجموعة السعودية» تؤجلان خطة الاندماج


''الاقتصادية'' من الرياض
قالت الشركة الوطنية للبتروكيماويات ''بتروكيم'' أمس إنها اتفقت مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي على تأجيل خطة الاندماج المزمع بينهما. وأضافت الشركة ''بعد تشكيل لجنة منبثقة من مجلس إدارة بتروكيم لمتابعة عملية الدمج ونتيجة للدراسة الأولية من قبل اللجنة ونظرا لأن مشروع الشركة السعودية للبوليمرات يخطط له بدء الإنتاج خلال الربع الرابع من العام الجاري ولأهمية المشروع من حيث تأثيره في النتائج المتوقعة فقد أوصت اللجنة بتأجيل عملية دراسة الدمج حتى دخول المشروع مرحلة الإنتاج ثم استقرار عملية الإنتاج''.
وأوضحت أن الهدف من ذلك أن يتسنى ''الاعتماد على أرقام التكاليف والمبيعات والأرباح الفعلية بشكل يجعل تقديرات الارقام المستقبلية أكثر دقة للوصول إلى قيمة عادلة للسهم لغرض الدمج''.
وكان سليمان المنديل العضو المنتدب للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بتروكيم قد قال في وقت سابق، إن الاندماج بين الشركتين سيخلق ثالث أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة بعد ''سابك'' و''كيان السعودية''.

على هامش حفل تدشين «ميفك» لخدمة حفظ وإدارة سجلات المساهمين في الشركات المساهمة المقفلة
«هيئة السوق»: نسعى إلى مساعدة شركات الوساطة على الاندماج



جانب من الحفل الذي أقيم البارحة الأولى ويبدو د. عبد الرحمن التويجري ووليد الرويشد وإبراهيم الحديثي. تصوير : خالد الخميس- «الاقتصادية»
عبد الله البصيلي من الرياض
أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئة تسعى إلى مساعدة كثير من شركات الوساطة في المملكة على الاندماج، بالنظر إلى ما يعانيه البعض منهم في أعمالهم.
لكن التويجري أوضح على هامش الحفل الذي أقيم البارحة الأولى بمناسبة تدشين شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي لخدمة حفظ وإدارة سجلات المساهمين في الشركات المساهمة المقفلة، أن عددا من شركات الوساطة في السوق المحلية أثبتت نجاحها وتطورت أعمالها بشكل ملحوظ، وأن ذلك أدى إلى وجود منافسة فيما بينها.
وأعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي ''ميفك'' خلال الحفل الذي رعاه الدكتور عبد الرحمن التويجري، وبحضور وليد الرويشد مدير عام الشركات في وزارة التجارة والصناعة، أنها حصلت على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لتقديم خدمات حفظ وإدارة سجلات المساهمين للشركات المساهمة المقفلة في المملكة.
وبتقديمها هذه الخدمة، تكون ''ميفك'' قد أخذت الأولوية في تقديم خدمات حفظ وإدارة سجلات المساهمين للشركات المساهمة المقفلة من خلال توظيف التقنية المتطورة وسياسات وإجراءات دقيقة تكفل تقديم خدمات رائدة في هذا الجانب.
وأوضحت الشركة أن خدمات الحفظ وإدارة سجلات المساهمين للشركات المساهمة المقفلة من قبل شركة مرخصة ومستقلة ستمثل نقلة نوعية لهذه الشركات وللمساهمين فيها على حد سواء تكفل تقديم خدمة متطورة ضمن آلية عمل تتواكب مع الأنظمة والتشريعات الصادرة عن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة.
وتشمل الخدمات التي تقدمها الشركة مجموعة متكاملة من: إدارة سجلات المساهمين، إدارة الإجراءات الخاصة بأرباح المساهمين، إدارة الإجراءات اللازمة لعقد الجمعيات العمومية، تصميم وطباعة شهادات الأسهم، دمج شهادات الأسهم المحفوظة وتجزئتها، إصدار التقارير الدورية للمساهمين المحفوظة أسهمهم من شركات وأفراد، إجراء عمليات نقل الأسهم بين المساهمين، إجراء عمليات الرهن وفك الرهن على شهادات المساهمين، إضافة إلى كثير من الخدمات التي تخدم الشركات ومساهميها وتعتمد في ذلك على عدد كبير من الإجراءات التي تتبناها ''ميفك'' لضمان تقديم الخدمة بمهنية واحترافية عالية.
وتأتي هذا الخطوة من ''ميفك'' نتيجة للفرص الكبيرة المتمثلة في هذا القطاع المهم، حيث إن هناك ما يزيد على 900 شركة مساهمة مقفلة ستستفيد من هذه الخدمة.
وقال إبراهيم الحديثي، العضو المنتدب للشركة ''إننا مسرورون بتوسعة تشكيلة خدماتنا عبر تقديم هذه الخدمة للشركات المساهمة المقفلة، والشركة ومنذ ما يزيد على عام كامل قامت بإنشاء نظام إلكتروني متطور لخدمات الحفظ، واستقطاب عدد من الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، وعقدت مجموعة من ورش العمل بالاشتراك مع عدد من بيوت الخبرة سعيا منها لتقديم هذه الخدمة باحترافية ودقة وتسهم في تخفيف أعباء وتكاليف الحفظ على الشركات، وتقديم الخدمة بأعلى درجات الكفاءة والسرية''. وأشاد الحديثي بمستوى الدعم اللامحدود الذي تلقته الشركة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة لإطلاق هذه الخدمة، وأضاف ''إن ''ميفك'' تفخر لكونها أول شركة مرخصة في المملكة تقدم خدمة الحفظ وإدارة سجلات المساهمين في الشركات المساهمة المقفلة، كما أبدى الحديثي ثقته بأن ''خدمة الحفظ والخدمات الأخرى المرتبطة بها ستساهم بصورة جلية في تعزيز ضوابط الحوكمة ومبادئ الشفافية''. إضافة إلى تكوين محفظة موحدة لكل مساهم تمكنه من متابعة مساهماته في كل الشركات المساهمة غير المدرجة.
ولفت الحديثي إلى أن إطلاق ''ميفك'' لخدمات الحفظ في هذه المرحلة، إنما هو امتداد لخدمات متميزة تقدمها الشركة لعملائها، ما عزز موقعها في السوق المالية السعودية كإحدى الشركات الرائدة في هذا المجال. يذكر أن شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي ''ميفك'' بدأت مزاولة أعمالها كشركة استثمارية متعددة الأنشطة في العام 2007 برأسمال مدفوع قدره 400 مليون ريال سعودي كثالث أكبر شركة استثمارية في المملكة العربية السعودية من حيث رأس المال، وهي أيضا من أوائل الشركات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة في إدارة الأصول، والتعهد بالتغطية والتعامل بصفة أصيل ووكيل، كما أنها أيضا شركة مرخصة لمزاولة أعمال الترتيب والحفظ وتقديم المشورة المالية.
ويتولى إدارة الشركة فريق من الخبراء في مجالات الخدمات المالية والاستثمار في جميع أعمالها، كما أن ''ميفك'' قامت على قاعدة مساهمين تتألف من كبرى المؤسسات المالية في المنطقة إضافة إلى عدد من المستثمرين الأفراد من ذوي الخبرة والملاءة المالية. وتشكل حصة هذه المؤسسات المالية ما يزيد على 55 في المائة من رأسمال الشركة، ما يبرز ثقة المؤسسات المالية في الشركة، ويزيد من حجم الفرص المتاحة لها، ويعزز قدرتها على تجسيد هذه الفرص إلى نجاحات ملموسة لمساهميها وعملائها على حد سواء. حيث تشتمل قائمة المؤسسات المساهمة في شركة ميفك على شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ''كمفيك''، وهي إحدى أقدم الشركات الاستثمارية الرائدة في منطقة الخليج وتأسست في العام 1984، والشركة العربية للاستثمار ''تايك''، وهي شركة استثمارية حكومية قامت بتأسيسها 17 دولة عربية في العام 1974م، إضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال السعوديين.

مصادر: استئناف مشروعين مشتركين للغاز في الربع الخالي نهاية 2011


«الاقتصادية» من الرياض
أكدت مصادر في قطاع الغاز أن مشروعين مشتركين للغاز في المملكة يعتزمان استئناف الحفر في منطقة الربع الخالي بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، ودعت المملكة المستثمرين لاستكشاف وإنتاج الغاز في صحراء الربع الخالي. وشكلت شركة أرامكو السعودية أربعة تحالفات في 2003 - 2004 تضم: ''رويال داتش شل''، ''سينوبك الصينية''، ''إيني الإيطالية''، و''ريبسول الإسبانية'' للحفر في الربع الخالي. ولم تكتشف الشركات حتى الآن كميات ذات جدوى تجارية. وفي الوقت الراهن لا تعمل في الربع الخالي سوى شركة جنوب الربع الخالي ''سراك'' وهي مشروع مشترك بين ''أرامكو'' و''شل''، وبدأت الشركة حفر الآبار الثلاث الأولى في إطار المرحلة الثانية من التنقيب عن الغاز. وقالت مصادر لـ ''رويترز'' إن شركات أخرى مثل شركة سينو السعودية للغاز و''لوكسار'' قلصت أنشطتها هناك، لكنها ستبدأ عمليات الحفر بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه: ''سيبدأون الحفر بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.. نعم''. وتقدر احتياطيات الغاز في المملكة بنحو 275.2 تريليون قدم مكعبة وهي خامس أكبر احتياطيات في العالم. وترغب المملكة في استغلالها لزيادة كمية النفط المتاحة للبيع في أسواق التصدير المربحة ومواصلة التوسع في قطاعي البتروكيماويات والكهرباء، لكن الشروط التي اتفقت عليها ''أرامكو السعودية'' ليست مواتية لشركائها في التحالفات. ويحتاج الشركاء لاكتشاف المكثفات - وهي أحد أشكال النفط الخفيف يمكن بيعها بأسعار السوق العالمية - لتغطية تكلفة التطوير.
ويعني هذا أن تلك الشركات تبحث عن الغاز الغني بالمكثفات الذي يصعب اكتشافه مقارنة بالغاز العادي. وحصلت شركة إينيربسا للغاز بالفعل على تمديد حتى نيسان (أبريل) 2012 للمرحلة الأولى من التنقيب. وقد أكملت أعمال الحفر في ثلاث آبار لكن حفر البئر الاستكشافية الأخيرة أرجئ إلى النصف الثاني من العام الجاري.
ودخلت ''لوكسار'' مرحلة التقييم بعد إكمال مرحلة التنقيب الأولى، وانتهت الشركة من حفر تسع آبار استكشافية في 2009 وحققت اكتشافين.
وفي إطار برنامج التقييم ستحفر ''لوكسار'' خمس آبار منها ثلاث في طخمان واثنتان في مشيعيب. وقالت ''أرامكو السعودية'' في تقريرها السنوي لعام 2009 إن ''لوكسار'' تنازلت عن 90 في المائة من منطقة امتياز استكشاف الغاز وقررت عدم المضي في المرحلة الثانية من التنقيب هناك.
وقالت ''لوك أويل'' في تقرير هذا الشهر إنها علقت الحفر في بئرين لحين التمكن من استخدام تكنولوجيا لزيادة معدل التدفق. وقال متحدث باسم ''لوك أويل'' إن الشركة ستستأنف الحفر، لكنه قال إنه ليس متأكدا متى سيكون ذلك. وذكر مصدر أن ''سينو السعودية للغاز'' وهي مشروع مشترك بين ''سينوبك'' و''أرامكو'' وتعمل في المرحلة الثانية من التنقيب توشك على التوقيع على تمديد لهذه المرحلة.

رغم استمرار الهند في فرض رسوم إغراق على البولي بروبيلين السعودي
شركات بتروكيماوية سعودية تخطط لاختراق السوق الهندي ببناء مصانع مشتركة


أحد المصانع الوطنية للبتروكيماوية
الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي
تخطط كبريات شركات البتروكيماويات في السعودية خصوصاً والعالم عموماً لاختراق السوق الهندي من خلال اقامة مشاريع مشتركة ضخمة بمليارات الدولارات وذلك بهدف الاستفادة من الإمكانات الاستهلاكية الهائلة والمزايا التسويقية المنتعشة التي يحظى بها السوق الهندي، وذلك في أعقاب قرارات الإغراق الجريئة التي فرضتها حكومة الهند على وارداتها وخاصة من المصانع السعودية والخليجية.
وتأتي الخطط في وقت بدأت الهند تبرهن للعالم مدى اقدامها على المنافسة العالمية في مجال الكيماويات والمنتجات البترولية المكررة وفق سياسة مرسومة بعيدة النظر تحاكي في مضمونها التجربة الصينية الأمر الذي دفع المستثمرين العالميين صوب الهند باعتبارها لا تقل أهمية عن السوق الصينية خاصة في ظل تنامي الواردات الهندية من المنتجات البتروكيماوية التي تبلغ أكثر من 22 مليار دولار سنوياً.
ولاحظت "الرياض" تحفظ الشركات العالمية حالياً عن كشف أسماء الشركات الهندية التي بدأت تفاوضها رغم إعلان خطط ثلاث شركات بتروكيماوية هندية لاستثمار أكثر من 36 مليار روبية لإنشاء وحدات تكسير إثيلين وبروبلين ومونو إثيلين جلايكول والبوليمرات الداخلة في قائمة لا حصر لها من المنتجات والصناعات المختلفة.
ويبدو ان أكثر الشركات السعودية الاوفر حظاً للفوز بصفقة التحالف مع الشركات الهندية تلك التي لديها مكاتب مبيعات ومراكز توزيع دائمة بالهند لاستقبال الواردات السعودية في وقت تشكل الهند قوة جذب كبرى للمستثمرين السعوديين نظراً للتقارب المكاني بين البلدين الذي يشكل ميزة إضافية قد تسحب البساط من السوق الصيني.
وبدخول الشركات السعودية السوق الهندية عبر نافذة المشاركة في ملكية المصانع سوف تحظى بالإعفاء من رسوم الإغراق وقضاياه التي لم تحسم بعد والتي اتهمت بعض شركات البتروكيماويات السعودية بالبيع في الأسواق الهندية بأسعار تقل عن أسعار البيع في السعودية إضافة إلى رخص تكلفة الإنتاج مقارنة بتكلفة الإنتاج المرتفعة في الهند.
وقد تسببت رسوم الإغلاق الهندية في تعطل الصادرات البتروكيماوية للهند، رغم أن بعض الشركات السعودية طمأنت بعدم تأثر مبيعاتها في الهند نظراً لعدم استحواذ السوق الهندي على حصص تسويقية مرتفعة تبلغ نحو 3-5% حيث تمت الاستعاضة عنها بفتح منافذ تسويقية جديدة.
ولا تزال رسوم مكافحة الإغراق الهندية مفروضة على مادة البولي بروبيلين من واردات السعودية وسلطنة عمان وسنغافورة حيث فرضت الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات بنسب مختلفة وفق درجات المنتج ومنشأة.
ويشار إلى أن جم الاستثمارات السعودية في الهند تقدر بنحو 10 مليار ريال في أكثر من 500 مشروع مشترك في الطاقة والصناعات التحويلية والدوائية والالكترونية والإنشائية والزراعية فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند أكثر من 80 مليار ريال وفق آخر الإحصائيات في وقت يؤمل أن تصعد عدة شركات هندية استثماراتها بالمملكة ولاسيما في الجبيل الصناعية التي بدأت تستقطب العديد من الشركات الهندية ومنها في مجال إمدادات أنابيب التحلية وأكبرها مشروع توريد وتنفيذ نظام نقل المياه المحلاة المنتجة من محطة رأس الزور إلى حفر الباطن تنفذها شركة هندية إلى جانب شركة تركية بتكلفة تفوق مليار ريال.