المحيميد: ضرورة تقنين نظام الأحوال الشخصية للمرأة
قال المحامي أحمد المحيميد إن المرأة في مجتمعنا لا زالت تحتاج إلى تفعيل قرارات من ولاة الأمر تنصفها وتحفظ لها حقوقها وكرامتها بشأن ما تعانيه على أبواب المحاكم والشرط لحمايتها وأطفالها عبر أروقة المحاكم، واضاف: فلا توجد لدينا عقوبات صارمة بشأن المماطلين لها في معاملاتها لإنهاء أوراقها وإصدارها، كما انه لا يوجد من ينصفها من مماطلة الجمعيات الخيرية والهيئات الحقوقية، حيث لا يمكن لها أن تحمي نفسها أو أطفالها أو أن تحصل على أي من حقوقها الشرعية إلا عبر إصدار حكم من المحكمة الشرعية التي قد تستغرق سنوات حتى إصدار الحكم.
وشدد على ضرورة تقنين نظام الأحوال الشخصية للمرأة، ولمنع الاجتهاد والتأويل أو التفسير في حقوق المرأة ولبيان تلك الحقوق عبر نظام موحد وموثق يبين بالتفصيل حقوق أفراد الأسرة بشكل كامل.