البنوك السعودية تعد أدوات إسلامية لاستقبال "الرهن العقاري"

البنوك السعودية تعد أدوات إسلامية لاستقبال "الرهن العقاري"


الرياض: شجاع البقمي

أنهت البنوك السعودية الاستعداد لاستقبال نظام الرهن العقاري، وذلك من خلال إعداد أدوات إسلامية منها: قروض المشاركة، والتورق، والإيجار، فيما ينتظر أن يقر مجلس الوزراء في الفترة القريبة المقبلة أربعة أنظمة تخص قطاع العقارات في السعودية، هي: نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل العقاري، نظام التأجير التمويلي، إضافة إلى نظام الرهن.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ لـ "الوطن" أمس، إن تطبيق نظام الرهن العقاري سيكون نافذة استثمارية جديدة أمام البنوك التي تشبعت من إقراض الأفراد بضمان الراتب، مشيرا إلى أن البنوك ستبدأ في قروض الرهن العقاري تدريجيا حال إقرار المشروع بشكل نهائي.
وأشار إلى أن حجم المطلوب من الإسكان يتجاوز قدرة بعض البنوك، إلا أنه أبدى ثقته في نجاح البنوك المحلية في سد أكبر قدر ممكن من الطلب المتوقع في مشروع الرهن العقاري حال إقراره مع مرور الوقت.
وتوقع عدم توسع البنوك من البداية في إعطاء القروض المطلوبة في مشروع الرهن العقاري للأفراد أو للشركات، مبينا أن نسبة الفائدة ستكون عالية في البداية نتيجة محدودية مقدمي الخدمة والخوف من تداعياتها، متوقعا انخفاضها تدريجيا مع مرور الزمن.
وأكد الشيخ أن البنك الأهلي سيكون من ضمن البنوك المقدمة لقروض الرهن العقاري حال إقرار المشروع من قبل مجلس الوزراء، متوقعا ارتفاع حجم المنافسة فيما بين البنوك تدريجيا.
من جانبه قال مسؤول في أحد البنوك المحلية لـ"الوطن" (طلب عدم الكشف عن اسمه) إن البنوك لا تمانع تطبيق نظام الرهن العقاري بصورته الإسلامية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يزيد من فرصة إقبال المقترضين.

--------------------------------------------------------------------------------



أنهت البنوك السعودية الاستعداد لاستقبال نظام الرهن العقاري، وذلك من خلال إعداد أدوات إسلامية منها: قروض المشاركة، والتورق، والإيجار، فيما ينتظر أن يقر مجلس الوزراء في الفترة القريبة المقبلة أربعة أنظمة تخص قطاع العقارات في السعودية، هي: نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل العقاري، نظام التأجير التمويلي، إضافة إلى نظام الرهن.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ لـ "الوطن" أمس، إن تطبيق نظام الرهن العقاري سيكون نافذة استثمارية جديدة أمام البنوك التي تشبعت من إقراض الأفراد بضمان الراتب، مشيرا إلى أن البنوك ستبدأ في قروض الرهن العقاري تدريجيا حال إقرار المشروع بشكل نهائي.
وأشار إلى أن حجم المطلوب من الإسكان يتجاوز قدرة بعض البنوك، إلا أنه أبدى ثقته في نجاح البنوك المحلية في سد أكبر قدر ممكن من الطلب المتوقع في مشروع الرهن العقاري حال إقراره مع مرور الوقت.
وتوقع عدم توسع البنوك من البداية في إعطاء القروض المطلوبة في مشروع الرهن العقاري للأفراد أو للشركات، مبينا أن نسبة الفائدة ستكون عالية في البداية نتيجة محدودية مقدمي الخدمة والخوف من تداعياتها، متوقعا انخفاضها تدريجيا مع مرور الزمن.
وأكد الشيخ أن البنك الأهلي سيكون من ضمن البنوك المقدمة لقروض الرهن العقاري حال إقرار المشروع من قبل مجلس الوزراء، متوقعا ارتفاع حجم المنافسة فيما بين البنوك تدريجيا.
من جانبه قال مسؤول في أحد البنوك المحلية لـ"الوطن" (طلب عدم الكشف عن اسمه) إن البنوك لا تمانع تطبيق نظام الرهن العقاري بصورته الإسلامية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يزيد من فرصة إقبال المقترضين.
وقال إن من الطرق الإسلامية المتفق عليها حتى الآن قرض المشاركة، وقرض التورق، وقرض الإيجار. ورفض الكشف عن نسبة الفوائد المحتملة في قروض الرهن العقاري، مشيرا إلى أن ذلك سيبت فيه حال تطبيق النظام فعليا.
في حين أكد مسؤول آخر في بنك محلي لـ"الوطن" (طلب عدم كشف اسمه) أن البنوك لديها استعداد تام لاستقبال كافة طلبات قروض الرهن العقاري حال إقرار النظام، مشيرا إلى أن القدرة المالية في هذا الشأن عالية جدا.
وذكر أن البنوك في قرض الإيجار تمتلك السكن مع الحصول على دفعات سنوية للإيفاء بالقرض، مشيرا إلى أن العقد المبرم يقضي بوعد امتلاك السكن وليس إيجاراً منتهياً بالتمليك.
من جهة أخرى قال الخبير المالي فضل البوعينين لـ"الوطن" إن نظام الرهن العقاري سيحل جزءا من أزمة السكن، إلا أنه لن يكون الحل الوحيد في هذا الشأن، متسائلا عن مدى قدرة البنوك المحلية على مواجهة الطلب العالي حال الموافقة على تطبيق النظام.
وشرح لـ"الوطن" بعض الطرق الإسلامية التي ستتبعها البنوك في قروض الرهن العقاري، وقال "المقصود بنظام المشاركة هو أن يدخل البنك على سبيل المثال شريكا مع المقترض في مشروع عقاري استثماري، بحيث يمول البنك مشروع البناء مع رهن الأرض المملوكة للمقترض، ويتحصل البنك على جزء من محصلات الإيجار النهائية، وهو ما يسمى بالمشاركة المتناقصة".
وتوقع أن يتم إقرار نظام الرهن العقاري خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرا إلى أنه أحد السبل الجديدة التي تحد من انتشار أزمة امتلاك المسكن.
إلا أن البوعينين تساءل عن مدى نجاح البنوك في الإيفاء بجميع الطلبات المتوقعة في هذا الخصوص عقب إقرار النظام، مبديا في الوقت ذاته خشيته من أن تحرص البنوك على تمويل قروض العقارات الاستثمارية أكثر منها في قروض المساكن.
وأكد أن البنوك المحلية تستطيع التكيف مع شرط مجلس الشورى بأن يكون نظام الرهن العقاري متوافقا مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن 90 % من محافظ البنوك التمويلية الموجهة للأفراد هي إسلامية.
وعن نسبة الفوائد المتوقعة في هذا الشأن أوضح البوعينين أنها من الممكن أن تتراوح بين 1 إلى 3% إذ تختلف باختلاف السعر الأساسي، متمنيا في الوقت ذاته أن تنجح البنوك المحلية في هذا النظام عقب إقراراه.
وأثار البوعينين توقعات عكسية لما جاء في تصريحات رجال أعمال العقار الذين تحدثوا لـ"الوطن" أمس، إذ قال "من المتوقع أن تنفجر فقاعة سوق العقارات السعرية خلال الفترة القريبة المقبلة، كما حدث في سوق الأسهم إبان تضخم الأسعار في عام 2006". من جانبه توقع رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور فتحي خليفة لـ"الوطن" نجاح نظام الرهن العقاري في المملكة حال إقراره، مشيرا إلى أنه وسيلة جديدة لتنشيط سوق العقارات وحل أزمة السكن. وأوضح أن النظام هو التمكين من اقتراض الفرد أو المؤسسة من البنك بقيمة تساوي قيمة العقار المرهون، مشيرا إلى أن نظام الرهن العقاري ليس له أي تأثير مباشر في رفع أو خفض أسعار العقارات.
يذكر أن المملكة بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا، في حين بلغ عدد هذه الوحدات في عام 2007 ما يقارب 4.3 ملايين وحدة سكنية 50% منها مملوكة للأسر، يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع فيه أن ينمو القطاع العقاري في المملكة بنسبة من 5 إلى 7% سنويا خلال الفترة المقبلة، بينما بلغت نسبة النمو لقطاع البناء والتشييد خلال السنوات الـ8 الأخيرة ما يزيد على 5%.

بسم الله الرحمن الرحيم
مشكووووور يالوسام
على الخبر