القضاء العماني يبدأ التحقيق في أحداث صحار ويتعهد بتقديم 'المحرضين' الى العدالة

مسقط - يو بي أيبدأ الادعاء العام في سلطنة عمان اليوم السبت التحقيق في الأحداث التي وقعت مؤخرا في ولاية صحار وبعض ولايات السلطنة وتعهد بتقديم "المحرضين "عليها الى العدالة . وناشد الادعاء العام في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية "الجميع التعاون معه وإبراز أي أدلة مادية أو معنوية أو معلومات مؤكدة تفيد في كشف الحقائق وتساند الادعاء العام في تحريك الدعوى ضد من تسبب في إحداث ". وكانت تظاهرات انطلقت في صحار ومناطق أخرى الأسبوع الماضي مطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية أدت الى مقتل شخص على الأقل وإصابة عدة أشخاص آخرين برصاص الشرطة. واعتبر الادعاء العام ان ما حصل "من حرق وتخريب وإتلاف المال العام والممتلكات الخاصة وتعمد قطع الطرقات وتعطيل حركة المرور والتي أحدثت أضراراً جسيمة على المستوى العام والخاص جميعها أعمال مخالفة للقانون ، وتتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية والتقاليد والأخلاق التي عرفت عن المجتمع العماني". وأضاف " إذا كانت حرية الرأي والتعبير عنه مكفولة بموجب النظام الأساسي للدولة فإن النظام الأساسي أيضاً قد نص على حرمة الأموال العامة وأوجب على المواطنين والمقيمين المحافظة عليها كما نص على صون الملكية الخاصة ومنع التعدي عليها " وشدد الادعاء في بيانه على "اتخاذ إجراءات التحقيق ضد من تسبب وحرّض وأقدم على تلك الأفعال تمهيداً لتقديمهم للعدالة تحقيقاً للردع العام والخاص".



للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...