لتأخر رواتبهن المتدنية وعدم تسجيلهن في دعم الموارد البشرية:
تقدمت 14 معلمة يعملن في روضة خاصة في المدينة المنورة بشكوى لمكتب العمل والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة ضد مالك المدرسة لتأخره في صرف رواتبهن المتدنية – حسب وصفهن - وعدم التزامه بنظام العقد الموحد برفع الراتب وتسجيلهن في الموارد البشرية، وحدد مكتب العمل يوم الأحد المقبل موعداً للجلسة المقبلة بعد أن تغيب المالك أمس عن حضور الجلسة الأولى في القضية.
وقالت إحدى المعلمات (طلبت عدم ذكر اسمها) لـ ''الاقتصادية'': إنها وزميلاتها اللاتي يبلغ عددهن 18 معلمة بدأن العمل في المدرسة 10 شوال 1433 برواتب تراوح بين ألف ريال للمستجدة بالعمل و1500ريال لمن لديها خبرة سابقة، وقالت إنه على الرغم من اجتيازهن فترة التجربة إلاّ أن المالك لم يسجلهن في دعم صندوق الموارد البشرية مما دفعهن للتقدم بشكوى إلى إمارة منطقة المدينة المنورة حيث تمت إحالة المعاملة إلى إدارة التربية والتعليم (التعليم الأهلي والأجنبي) التي بدورها وجهت المالك بتسليمهن نسخا من العقود الموحدة وتسجيلهن في التأمينات الاجتماعية براتب خمسة آلاف ريال, إلاّ أنه لم يلتزم بتسجيلهن في صندوق تنمية الموارد البشرية ولم يسلمهن مستحقاتهن من الرواتب للشهرين الماضيين، وقالت إنهن لم يتسلمن رواتبهن المستحقة من تاريخ توقيع العقود الموحدة وإن ما يتسلمنه من رواتب يراوح بين 1000 و1500 ريال كراتب شهري، مشيرة إلى أنهن تقدمن قبل عدة أسابيع بشكوى ثانية لصندوق تنمية الموارد البشرية وإدارة التربية والتعليم وتمت مخاطبتهما لمالك المدرسة مجدداً دون جدوى، وهو الأمر الذي دفع 14 معلمة منهن إلى اللجوء لمكتب العمل والعمال وجمعية حقوق الإنسان للفصل في قضيتهن.
وقالت المعلمة إن عددا من زميلاتها فوجئن يوم الأربعاء 3 ربيع الآخر 1434هـ دون سابق إنذار بفصلهن تعسفياً إلاّ أنه تمت تسوية الأمور بعد تدخل إدارة التربية والتعليم في قضيتهن وأعادهن المالك للعمل دون أن يقوم بتسجيلهن في الموارد أو التأمينات الاجتماعية.
وكان مكتب العمل قد حدد أمس موعداً للجلسة الأولى في القضية إلاّ أن تغيُّب مالك المدرسة أمس عن الجلسة أدى إلى تأجيلها للأحد المقبل.
من جانبه، ذكر عواد الحازمي مدير مكتب العمل في المدينة المنورة لـ ''الاقتصادية'' أن الإجراء المُتّبع في مكتب العمل حيال قضية المعلمات يبدأ بعقد جلسة للطرفين لمحاولة الصلح بينهما وحل القضية ودياً وإن لم يتم ذلك سيتم تحويلها للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية للنظر فيها وإصدار قرار للفصل فيها يعتبر قرارا ابتدائيا إن لم يقتنع بها الأطراف يتم رفع القضية للهيئة العليا لاستكمال النظر بها. وقالت شرف القرافي المشرفة على مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينة المنورة: إن مكتب الجمعية تسلمّ قضية تظلم المعلمات، مشيرة إلى أنه ستتم مخاطبة الجهات المعنية.
المنتدى العام
14 معلمة يتقدمن بشكوى لمكتب العمل و«حقوق الإنسان» ضد مالك مدرسة خاصة
منتديات ال حبه التقنية
العرض العادي
