توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بدراسة أوضاع النازحين، الذين يحملون الجنسية السعودية، على الشريط الحدودي الجنوبي للمملكة، في منطقة الخرير، يحمل في طياته الكثير من المعاني الإنسانية والمسؤولية الوطنية. الدولة مسؤولة عن مواطنيها، خصوصاً قاطني المناطق النائية الذين لا تصلهم الخدمات، ولا تطالهم المعونات، وتقصر دونهم أنظار المسؤولين، وهي لا تدخر جهداً في سبيل تطوير محافظاتهم وإيصال الخدمات لهم، إلا أن المشكلة تكمن في بطء تفاعل الوزارات الخدمية مع الحاجات الملحة، والمستعجلة. لذا يفترض أن تكون هناك إستراتيجية شاملة لتنمية المحافظات، المدن، والمراكز الحدودية، إضافة إلى المدن والمراكز الداخلية ذات العمق الإستراتيجي، مستقلة عن خطط التنمية المرتبطة بالوزارات الخدمية. المعروف أن تركيز الوزارات الخدمية عادة ما يوجه نحو المناطق والمدن الرئيسة ذات التجمعات السكانية المرتفعة، التي تستنزف ميزانيات التنمية، على حساب المدن والمراكز النائية التي يُعتقد أنها أكثر أهمية، وحاجة لمشروعات التنمية من المناطق والمدن الأخرى.
للتفاصيل أضغط هنا ...