المصارف تسعى إلى الشفافية بين الشركات المحلية

دبي - (رويترز):أكد مصرفي أن البنوك ستسعى إلى تعزيز مستوى الشفافية بين الشركات السعودية الخاصة، إلا أنها ستستمر في النشاط الإقراضي على الرغم من نزاع مالي يضعف الثقة بمنطقة الخليج. وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية جهودا مكثفة فيما يتعلق بآثار إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه في أكبر ضربة من نوعها تتعرض لها منطقة الخليج منذ بداية الأزمة المالية العالمية. ويقدر أن يصل مستوى تعرض البنوك المحلية والعالمية للمجموعتين إلى حوالي عشرة مليارات دولار إلا أنه لم تتح معلومات كافية للمستثمرين في ذلك الشأن. وحذر محللون من أن يمثل النزاع - الذي تمت إحالته إلى محكمة بنيويورك يوم الجمعة الماضي - عائقا أمام عمليات الإقراض بالمنطقة حيث تنفذ فيها العائلات أعمالا تجارية على أساس علاقاتها التجارية وشهرتها وسمعتها. وقال جميل الأخرس نائب رئيس مجلس الإدارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورئيس وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية بالمنطقة نفسها لدى نومورا انترناشيونال إن البنوك ستطالب بتعزيز مستوى الإفصاح إلا أنها ستستمر في عمليات الإقراض في ظل وجود العديد من الشركات القوية بالمملكة, لافتا إلى أنه ليس كل الشركات لديها نسب عالية من الديون في قوائمها المالية. وتتمتع البنوك المحلية بقاعدة رأس مال قوية مقارنة بالبنوك المناظرة إذ ابتعد معظمها عن المنتجات المركبة المهيكلة التي أدت إلى تراجع المؤسسات المالية على مستوى العالم. وتخطط الحكومة لضخ 400 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في مشروعات المواصلات والبنية الأساسية والرعاية الصحية مما يجعل السعودية واحدة من أكثر البلاد جاذبية أمام البنوك الاستثمارية التي تسعى لتنفيذ أعمال بمنطقة الشرق الأوسط. وقال الأخرس الذي يرأس أيضاً بنك نومورا للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنه لا يزال هناك الكثير من السيولة في النظام المصرفي السعودي وإن البنوك لم تتضرر ضررا بالغا مقارنة بالبنوك العالمية وإنها ستستمر في الإقراض لكل من القطاعين العام والخاص. وبدأ نومورا مؤخرا عملياته في المملكة التي تسجل نحو 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العربية. وأشار إلى أن آلاف الشركات العائلية التي بإمكانها طرح شركاتها التابعة للبيع تسعى إلى التوسع وتدرس الإدراج في البورصة.

للتفاصيل أضغط هنا ...