إيرادات النفط تحقق 1.04 تريليون ريال والاستهلاك المحلي يصل إلى 876 مليون برميل

المملكة تتجه لتحقيق أعلى إيرادات بتاريخها مع نهاية 2011
الرياض – فهد الثنيان
ضخت المملكة في أسواق النفط الدولية خلال العام الحالي2011م ما يقارب من 2,5 مليار برميل نفط بقيمة 1,04 تريليون ريال, وبلغ الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة ما يقارب 876 مليون برميل، ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي على هامش ملتقى حوار الطاقة بأن أسواق النفط العالمية تبدو متوازنة، موضحا أن سعر البرميل يحدده السوق وكل شيء يحدده السوق مقبول.
وكان النعيمي رجح ألا يحدث تراجع في مستويات الطلب على النفط السعودي خلال الفترة المقبلة رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مضيفاً بأن الطلب على النفط السعودي في 2011 يزيد في حدود مليون برميل على إنتاج 2010، أما في عام 2012 فستكون الزيادة 1.1 مليون برميل، ترتفع إلى 1.3 مليون برميل في 2013.
وقال ل»الرياض» الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية إن صادرات المملكة من النفط خلال العام الحالي 2011م تقارب 2.55 مليار برميل، بايرادات نفطيه قدرها 1.04 تريليون ريال متجاوزة الإيرادات النفطية لعام 2008 بمقدار 57 مليار ريال تقريبا.
وأضاف أن إجمالي إيرادات المملكة النفطية وغير النفطية في 2011 تبلغ 1.12 تريليون ريال, وتعتبر الأعلى في تاريخ المملكة متجاوزة الإيرادات التاريخية في 2008 بمقدار 24 مليار ريال، في الوقت الذي يبلغ إجمالي الاستهلاك المحلي من النفط قرابة 876 مليون برميل مع نهاية 2011م.
وتوقع بنفس السياق أن يبلغ الإنفاق في ميزانية 2011 ما يقارب 920 مليار ريال وبفائض قدره 205 مليار ريال مع بلوغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابته 916 مليار ريال بمعدل نمو حقيقي 5.3% في 2011 وذلك مع بقاء معدل التضخم عند مستوى 5%.
في حين توقع بلوغ إجمالي الناتج المحلي الإسمي 2.15 تريليون ريال وذلك بمعدل نمو قدره 29% في 2011م.
وأشار إلى أن فائض الميزانية المتوقع أن يبلغ 205 مليار ريال من الأنسب استثماره لسداد 100 مليار ريال من الدين العالم البالغ 167 مليار ريال مما يعطي المملكة تقييماً إيجابياً من قبل المستثمرين.
وكذلك استثمار الجزء الباقي منه في مشاريع محلية تدعم توظيف السعوديين مما سيخلق وظائف للعناصر الوطنية ويخفض نسبة الباحثين عن العمل ما يعود بالمنفعة على الاقتصاد السعودي ويحسن مستوى المعيشه.
من جانبة قال الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع إنه من الأولويات توجيه فائض الميزانية بتخصيص جزء منه لاستكمال مرافق البنيتين التحتية والفوقية مثل ِالصرف الصحي، وتوصيل المياه الصحية وشبكة الكهرباء والهاتف الثابت والمحمول لما تبقى من القرى والهٍجر والمناطق النائية؛ وأيضاً تطوير البنية الفوقية وذلك بالاستمرار في بناء شبكة الطرق البرية والسكك الحديدية لربط كافة المدن الكبرى والصغرى والمناطق الحضرية بعضها ببعض.
وأوضح الصنيع أنه من الأهمية تخصيص جزء من فائض الميزانية في تقليص الدَّيْن العام، كما يمكن تخصيص جزء منه لرفع حجم الاحتياطي النقدي للمملكة وذلك حماية للريال من تداعيات أي أزمات مالية واقتصادية عالمية قد تؤثر على سعر صرف العملات للدول وبالتالي تعزيز قوة اقتصاد المملكة من أي اضطرابات اقتصادية قد تحدث على المستوى الإقليمي أو الدولي.