الشورى يوصي بنظام شفاف وعادل لتوزيع الأراضي

الشورى يوصي بنظام شفاف وعادل لتوزيع الأراضي



الرياض: عبد الله فلاح

أوصت لجنة المياه والمرافق والخدمات بمجلس الشورى بإيجاد نظام عادل وشفاف في توزيع الأراضي الحكومية يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون أراضي من المواطنين.
وكانت اللجنة قد خلصت في اجتماعها أمس إلى أن قضية التعدي على الأراضي الحكومية لها أبعاد ثلاثة، الأول إزالة التعدي ومعاقبة المعتـدي وعـدم تكرار ذلك، والثاني يتعلق بالإحياء أو وضع اليد وإصدار الصكوك، والثالث يتعلق بالمنح ذاتها.

--------------------------------------------------------------------------------
خلصت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى إلى أن قضية التعدي على الأراضي الحكومية لها ثلاثة جوانب أساسية، الأول منها ما يتعلق بالاعتداء على الأراضي وآلية إزالة هذا التعدي ومعاقبة المعتدي وعدم تكرار ذلك، والثاني يتعلق بالأحياء أو وضع اليد وإصدار الصكوك، فيما بينت أن الجانب الثالث هو ما يتعلق بمنح الأراضي.
ورأت اللجنة في رأيها الذي تلاه رئيسها المهندس محمد القويحص خلال مناقشة مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات الذي بدأ المجلس في مناقشته أمس أنه تم عقد اجتماع بناء على توجيهات النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتم التطرق إلى ملاحظاته التي بين فيها أنه لا يؤيد إزالة سكن المواطن وتركه وعائلته في العراء ولابد من إيجاد حل لذلك وخاصة للمواطنين الذين لا يملكون سكنا أساسا.
وأوضح القويحص رأي لجنته، مؤكدا أن مشكلة التعدي على الأراضي قضية شائكة وقديمة ومستمرة بالرغم من جهود الدولة لإيجاد حلول لها وصدور عدد كبير من الأوامر السامية والتعاميم إلا أن ذلك لم ينجح في حل المشكلة والقضاء على التعديات، ورأت اللجنة أن ذلك يعود إلى عدد من الأسباب أهمها عدم وجود نظام عادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية على المواطنين بمختلف مستوياتهم كما رأت أن تراخي البلديات والأمانات في الاستمرار في تحضير المخططات السكنية وتوفير الخدمات لها وتوزيعها للمواطنين كان السبب الثاني. وأشارت إلى أن تطبيق المنح بمساحات كبيرة لأشخاص محدودين أو السماح لهم بوضع اليد عن طريق إقامة العقوق والشقوق ثم تملك الأرض يحرم الكثير من المواطنين للحصول على أرض سكنية كما يحرم الجهات الحكومية من مشروعات التنمية ويشجع الآخرين على التعدي.
وبينت أن معظم الواجهات الساحلية وبعض أراضي الحدائق والمرافق العامة يتم تقديمها للبعض، كذلك كان لنقص الكوادر البشرية والمالية وعدم توفر المعدات وتراخي بعض اللجان في أعمالها دور في ذلك.
كما رأت أن عدم تحديد نظام توزيع الأراضي الزراعية وعدم تقيد بعض المحاكم بالأمر السامي بمنع أجهزة الاستحكام المبنية على الإحياء بعد عام 1387هـ والاستمرار في إصدار الصكوك أدى إلى تمادي البعض إلى التعدي على الأراضي الحكومية.
وبينت اللجنة أن هناك أسباب تعود إلى صعوبة حصول المواطن العادي على أراض سكنية بأسعار معقولة لإقامة سكن خاص بسبب احتكار فئة للأراضي والعمل على رفع أسعارها، فيما أكدت أن عدم جباية الزكاة وفرض رسوم على الأراضي خاصة المساحات الكبيرة داخل المدن، والتأخير في تنفيذ مشروع الإسكان الشهري لها دور في هذه القضية.
وبين القويحص أن الحلول غالبا ما تكون جزئية، مشددا على وجوب وضع حلول شاملة، وأشار إلى أنه لا يوجد نظام أو لائحة لتنظيم الأحياء العشوائية بما يحقق التنظيم والتطوير ويحفظ الحقوق العامة والخاصة.
إلى ذلك شدد عدد من أعضاء المجلس على وجوب أن يراعي النظام ظروف المواطن ذي الدخل المحدود الذي لا يوجد له مسكن في حال تمت إزالة مسكنه.
وأكد عضو المجلس عبد الله الفايز أن التعدي ليس سببه المواطن البسيط ولكن من استولوا على تلك الأراضي وتقسيمها وبيعها معتبرا ذلك سرقة للمال العام.
وقال إن معالجة التعديات يجب أن تكون من اختصاص وزارة البلدية والشؤون القروية.
من جهته لفت الدكتور محمد الجفري إلى أن ارتفاع الأراضي سببه الاستغلال من قبل ملاك المخططات الكبيرة الأمر الذي أدى إلى البحث عن العشوائيات، مشددا على وجوب إيجاد حل جذري للمشكلة وإيجاد مسكن للمواطن ليس شريطة أن يمتلكه، فيما اقترح عامر اللويحق تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع.
ولفت إلى أن السواد الأعظم هم من محدودي الدخل الذين توارثوا الأراضي عن آبائهم وأجدادهم.
من جهته انتقد الدكتور أحمد الزيلعي لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في عدم وقوفها على أرض الواقع، لافتا إلى أنها استندت على الأوراق، مؤكدا أن الاستعجال في الموضوع سيضر بالجميع وشدد على وجوب عدم تعارض النظام مع الشريعة الإسلامية. فيما تطرق العضو الدكتور عبد الله الظفيري إلى موضوع منح الأراضي وقال: لا يوجد نظام للمنح، فهناك من يمنح أرضاً مساحتها 400 متر مربع وآخر يمنح عشرات الكيلو مترات، وأقترح أن تشكل لجنة خاصة لدراسة الموضوع.
وجاءت اللجنة بعدد من التوصيات أولها الموافقة على مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية ولجنة التعديات حسب الصيغة المرفقة،وأهمية الإسراع في تنفيذ الأمر السامي رقم /1181م 17/2/1427 وتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام عادل وشفاف في توزيع الأراضي الحكومية يأخذ في عين الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون أراضي من المواطنين ومنع تكرار المنح الصغيرة و منح المنح الكبيرة،وطالبت إحدى التوصيات بالإسراع في إصدار نظام إدارة المناطق الساحلية الذي سبق موافقة مجلس الشورى عليه بقرار رقم 50/76 وتاريخ 14/11/1424هـ، فيما شددت إحدى التوصيات على ضرورة تكليف وزارة الزراعة بإعادة النظر في توزيع الأراضي البور وإعداد نظام جديد يأخذ في الاعتبار المستجدات المائية والزراعية وقرارات ترشيد استهلاك المياه، وطالبت إحدى التوصيات بأهمية تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وهيئة كبار العلماء في إعداد نظام متكامل ودقيق ويشتمل على جميع قضايا الاستحكام والإحياء ووضع اليد وإظهار الصكوك وأن يكون متضمناً عقوبات لمخالفي مواده وأحكامه وأن تلتزم به جميع الجهات القضائية والتنفيذية مع التأكيد على المحاكم عدم النظر في طلبات حجج الاستحكام في الوثائق القديمة إلى حين صدور النظام،ودعت توصية من ضمن التوصيات إلى قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد نظام لمعالجة أوضاع الأحياء العشوائية مما يحقق التنظيم والتطوير ويحفظ الحقوق الخاصة والعامة ويمنع استمرار نموها، وإنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون الأراضي مما يخفف العبء عن الأجهزة البلدية وتركيز الجهود في جهاز واحد، والتعامل مع برنامج السلع كمشروع مستقل ويبدأ تطبيقه على أراضي المنح الحكومية وتوفير الدعم اللازم له.
ووافق المجلس عقب المناقشة على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع النظام.

إدارة النفايات الصلبة
من جانب آخر استكمل المجلس أمس مناقشة مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، وبين رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس محمد القويحص أن لجنته ستقدم ردها على أراء وملاحظات الأعضاء في جلسة قادمة.
كما استمع المجلس إلى عرضٍ بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1428/1429هـ الذي قدمته لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن أحمد الفيفي، وبعد مناقشة التقرير طلبت اللجنة منحها فرصة لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أُثير من ملحوظات وآراء في جلسة قادمة.