ألأخبار الإقتصادية ليوم ((الثلاثاء 31 /5 /2011 مـ ))

دار الأركان تبرم اتفاقية مع دار البندر لتأجير 10000 م في «القصر مول»


عبدالرحمن الدخيل وعبدالله الأحمد عقب توقيع الاتفاقية

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري وضمن سلسلة الاتفاقيات الأخيرة، أنها وقعت اتفاقية جديدة مع مجموعة دار البندر العالمية للتجارة التي تعد واحدة من كبريات الشركات المتخصصة في تجارة الأزياء والتجزئة في السعودية، تقوم بموجبه الأخيرة باستئجار ما يقارب 10000 متر مربع من المركز التجاري "القصر مول" التابع لمشروع القصر في مدينة الرياض الذي طورته دار الأركان، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ووفقاً للاتفاق الذي وقعه عن شركة دار الأركان، الأستاذ عبدالرحمن الدخيل مدير إدارة الممتلكات العقارية، وعن مجموعة دار البندر الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالله الأحمد، ستقوم مجموعة دار البندر بعرض منتجاتها التي تحمل العلامات التجارية Center Point، Iconic، City Max، Shoe Express،Bossini، Carpisa في القصر مول.
الأستاذ عبدالرحمن الدخيل أشار إلى النجاح الذي تحققه دار الأركان في جذب كبريات الشركات المحلية والعالمية إلى القصر مول، والذي يعتبر أكبر مركز تجاري في جنوب وسط الرياض، وأحد أكبر المراكز التجارية في مدينة الرياض من حيث المساحة التأجيرية المتوفرة، مبيناً أن هذه الخطوة وسابقاتها تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتوفير أفضل المنتجات والماركات العالمية في المركز التجاري "القصر مول"، وتوفير خدمات متكاملة وراقية لسكان المنطقة المحيطة ذات الكثافة السكنية والتي تعاني ندرة في المراكز التجارية. وأشار الدخيل إلى استراتيجية الشركة الهادفة لتعزيز أصولها العقارية المدرة للدخل بهدف تحقيق إيرادات مالية مستدامة لتوفير السيولة وتعزيز قوتها الائتمانية، ومؤكداً أن هذه الاستراتيجية تحقق نجاحاً ملموساً، ما سيمكن الشركة من مواصلة تنفيذ مشروعاتها التطويرية الكبرى.
واعتبر الدخيل انضمام مجموعة دار البندر إضافة نوعية لعناصر الجذب التي ستنعش منطقة جنوب وسط الرياض، مشيراً إلى الماركات العالمية التي تسوقها هذه المجموعة، وموضحاً أن دار الأركان قد كسبت شريكاً استراتيجياً جديداً إلى جانب شركائها الآخرين في النجاح.
من جانبه قال الأستاذ عبدالله الأحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة دار البندر العالمية أن مجموعته تمتلك أسماء وعلامات تجارية عالمية تجد رواجاً كبيراً لدى المستهلكين مثل سنتر بوينت وسيتي ماكس وآيكونك وهوم سنتر والعديد من الماركات العالمية الأخرى، وأشار الأحمد إلى حرص دار البندر على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وبخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية، وعلى التواجد في المراكز التجارية ذات الفرص الاستثمارية المجدية، مبيناً أهمية الموقع الاستراتيجي للقصر مول في جنوب وسط الرياض، وما سوف يتضمنه المول من مواصفات عصرية حديثة تمثل عناصر رئيسية جاذبة لراحة المتسوقين، معتبراً أن القصر مول سيكون أحد أهم المراكز التجارية في مدينة الرياض.

لإيصال التيار الكهربائي لمنشآت جديدة
الكهرباء توقع عقدا بقيمة 444.5 مليون ريال لإنشاء خط ربط جازان نجران


جانب من توقيع العقد
الرياض-الرياض
أبرمت الشركة السعودية للكهرباء عقداً بقيمة 444.5 مليون ريال مع إحدى الشركات الوطنية لإنشاء خط ربط كهربائي بين جازان ونجران لتعزيز النظام الكهربائي وزيادة موثوقية الشبكة في المنطقتين.
وقال المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة إن المشروع يشمل إنشاء خط هوائي جهد 380 ك.ف. مزدوج الدائرة بطول تقريبي 250 كم من محطة تحويل الكدمي بمنطقة جازان إلى محطة تحويل جامعة نجران بمنطقة نجران، مشيراً إلى أن المشروع الذي سيستغرق تنفيذه 29 شهراً يهدف إلى تعزيز النظام الكهربائي على الجهد الفائق 380 ك.ف. في المنطقتين وزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية المترابطة بين كافة أنحاء المملكة ويعتبر جزءاً من الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء.
وأكد الرئيس التنفيذي أن الشركة تقوم بتنفيذ عدد من مشاريع النقل والتوزيع في مختلف مناطق المملكة وأنها ماضية في تنفيذ الخطط والبرامج بإنشاء هذه المشاريع سعياً منها للوفاء بالتزاماتها وإسهامًا منها في تنفيذ مشاريع التنمية الوطنية الشاملة.

الأمير الوليد يبحث آفاق التعاون المستقبلي مع الرئيس التنفيذي ل"جوجل"


الأمير الوليد خلال لقائه مع إيريك شميدت في باريس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل إيريك شميدت في فندق جورج الخامس في باريس، حيث بحث الجانبان آفاق تعاون مستقبلي بين شركة المملكة القابضة وجوجل، وعدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التباحث حول مجالات التعاون في إدارة مجال التكنولوجيا بين شركة المملكة القابضة وجوجل. كما تطرق الاجتماع إلى استثمارات سموه في الولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره أكبر مستثمر أجنبي، وحضر الاجتماع من مكتب سموه الخاص جمال خاشقجي المدير العام للقناة الإخبارية الجديدة، ومن شركة المملكة القابضة هبة فطاني المديرة التنفيذية الأولى لإدارة العلاقات والإعلام، والدكتور خالد المنصور مستشار رئيس مجلس الإدارة.

إغراءات البنوك تجذب المقترضين.. الرئيس التنفيذي لبنك البلاد:
دعوة صريحة لتنشيط الإقراض العقاري وتهدئة «الاستهلاكي»

خالد الجاسر متحدثا في نادي الاقتصادية الصحفي.
متابعة: علي العنزي
تبنى مسؤول تنفيذي في أحد المصارف السعودية، مبادرة توجه البنوك المحلية خلال المرحلة المقبلة للتركيز على الإقراض التنموي المتمثل في التمويل العقاري والابتعاد نسبيا عن تنشيط القروض الاستهلاكية التي سيطرت على مفاهيم الناس في ظل ما تمارسه معظم البنوك من إغراءات مكثفة لجذب المقترضين.
ودعا خالد بن سليمان الجاسر الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، البنوك المحلية إلى ضرورة التشجيع على الاقتراض العقاري، مؤكدا أن بنك البلاد الذي يقوده مبادر لتطبيق هذا التوجيه.
وقال الجاسر الذي كان يتحدث في لقاء نظمه ''نادي الاقتصادية الصحفي'' في مقر الشركة السعودية للأبحاث والنشر في الرياض: ''إن الناس مع الأسف يقترضون للاستهلاك ولا يقترضون للادخار، وفي اعتقادي يجب أن تكون البنوك مشجعة كثيراً للتمويل العقاري وتحد من الاستهلاكي، لأن القرض الاستهلاكي قد يتم صرفه في أيام معدودة وفي أساليب غير جيدة، ولعل نسبة الفرق واضحة وكبيرة جدا بين أن يكون هناك 175 مليارا تذهب للقروض الاستهلاكية مقابل 23 مليارا للقروض العقارية.
ودعا الجاسر إلى وجوب الإرشاد والتوعية بمخاطر القروض الاستهلاكية كونه يرى في هذا النوع من القروض أنه سرعان ما يجلب معه العبء للمقترض، وذلك على العكس من التمويل العقاري، الذي يجلب معه سلعة ''معمرة'' وذات قيمة وليست استهلاكية بحتة.
ونفى الجاسر التهمة التي تلاحق المصارف المحلية، بأنها تركز كثيرا على تسويق القروض الاستهلاكية والجنوح عن القروض العقارية. وأكد أن معظم البنوك السعودية لديها الرغبة الحقيقية للرمي بثقلها تجاه الإقراض العقاري، وقد أصبح لديها بالفعل عدة شرائح من التمويل.
وفند الجاسر أسباب ضعف التمويل العقاري لدى البنوك مقارنة بالقروض الشخصية أو الاستهلاكية، إلى ارتفاع أسعار العقار وهو جانب مؤثر جداً، ويمثل تحدياً للعملاء والبنوك على حد سواء بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة العقار أياً كان نوعه، ما جعله مجالا غير محفز للاقتراض.
واستدل بحجم التمويل العقاري في المملكة خلال عام 2010، حيث وصل إلى 23 مليار ريال، فيما بلغ حجم القروض الاستهلاكية 175 مليارا. وتابع: ''نأمل أن تتطور آلية التمويل بكل أشكاله الشخصي والعقاري، وإن كنا نركز في بنك البلاد على أن تكون الغلبة للتمويل العقاري.. إلى التفاصيل:
نظم ''نادي الاقتصادية الصحفي'' ورشة عمل حول ''التمويل الشخصي بين الواقع والمأمول''، استضاف فيها خالد بن سليمان الجاسر الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، بحضور عدد من الاقتصاديين.
وقد تناولت الورشة الإجابة على عدة تساؤلات من بينها: ما حقيقة مبالغة القطاع المصرفي تجاه إغراق الناس بالقروض الاستهلاكية على حساب الادخار والاستثمار؟ وهل هناك مبالغة فعلا في تسعير القروض (هامش الربح)؟ وكيف يبنى المقترض قرار التمويل الشخصي؟ وما دور المصارف السعودية في دعم قطاع الإسكان وتسهيل القروض طويلة الأجل التي تعتبر ركيزة أساسي لتملك المنازل؟
ورأى الجاسر خلال محاضرته التي قدمها أمام حضور ''نادي الاقتصادية'' أن سوق القروض تشهد حالة من التوازن، وهناك تراجع في نسبة الفائدة عما كانت عليه خلال السنوات الماضية، خاصة بعد وجود شركة سمة الائتمانية. وقال: ''إن الناس فعلا بدأوا يهتمون بالجانب الائتماني، وهو ما أدى إلى أن الأسعار بدأت تقل وتكون أكثر عقلانية من السابق، كما أن ''سمة'' ساعدت على حفظ السجلات الائتمانية للعملاء واهتمام العملاء بما يندرج تحت هذا النظام''.
وتابع: ''يجب أن ندرك إدراكا تاما أن تسعيرة الإقراض أو هامش الربح الذي يؤخذ على التمويل له علاقة بالمخاطر أولاً، فكلما زادت المخاطر ارتفع هامش الربح .. وكلما قلت المخاطر قل هامش الربح.
وأشار الجاسر إلى أن الاتفاقيات التي تكون بين البنوك والجهات الحكومية والخاصة، أو ما سماه ''بيع الجملة'' تساعد بشكل كبير على سرعة المنح الائتماني وعلى إعطاء هامش ربح أفضل للعميل الذي ينتمي للجهة الطرف في الاتفاقية، لأن نسبة الأمان تكون أفضل بكثير من غيرها.
ولم يستبعد الجاسر وجود نسبة - وإن كانت ضئيلة - من أصحاب القروض الشخصية يستفيدون من قروضهم في المجال العقاري، حيث إن هناك مستفيدين يأخذوا قروضا شخصية لتسهيل أمورهم في عملية البناء أو لشراء شقة أو منزل أو خلافه.
المداخلات
أحمد الجبير - مستشار مالي ومهتم بالمصرفية الإسلامية: نرى أن معظم البنوك أصبح لديها هيئات شرعية حتى وإن كانت تقليدية - ما الفرق بينكم في بنك البلاد وبين البنوك الأخرى - على اعتبار أن ''البلاد'' تم إنشاؤه على أساس إسلامي بالكامل؟ هناك منافسة شديدة بين البنوك المحلية حول نسبة الفائدة على القروض، ما موقع بنك البلاد في هذه المنافسة؟ ولماذا تكون نسبة الفائدة على القرض العقاري مرتفعة مقارنة بالقرض الشخصي، على الرغم من أن ذلك يتناقض مع توجه البنوك - حسب قولكم - إلى تشجيع التمويل العقاري؟
رد: الجاسر: لدينا في بنك البلاد هيئة شرعية تنظر في جميع المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لتخرج جميع منتجاته مؤسسة على المصرفية الإسلامية، ولا نقدم أي منتج ما لم يكن مجازا شرعياً، وربما قد رأيتم في جميع إعلانات البنك التسويقية لا تحمل ختم ''معتمد''، في حين أن بعض البنوك الأخرى تضع هذا الختم، وذلك لأننا نختلف عنهم، من يكتب ''معتمد'' فإنه بنك تجاري تقليدي ولديه نوافذ إسلامية، بينما نحن في ''البلاد'' فإن جميع معاملاتنا قائمة على أساس المصرفية الإسلامية 100 في المائة.
أما بالنسبة للإقراض، فقد تكلمت عن الإقراض الشخصي والعقاري، واختلاف هامش الربح، نعم هناك تنافس شديد جداً بين البنوك، ولكن هذا يستوجب على العميل أن يدرك ما الاختلافات، أحياناً تكون في هامش الربح، وأحياناً فيما يسمونها رسوم، وفي أحيان أخرى قد يكون هناك مميزات لدى البنك ليست موجودة لدى البنوك الأخرى، نحن لدينا في بنك البلاد مصرف قائم على المصرفية الإسلامية 100 في المائة.
في الحقيقة هناك تنافس كبير في سوق التمويل، وهي سوق واسعة وقادرة على استيعاب كل تلك المنافسات، إذ إن لكل مصرف ما يميزه عن الآخر.
مداخلة: عبد المحسن البدر - كاتب اقتصادي: بالرجوع إلى ما ذكرته ''سمة الائتمانية'' فإن عدد المقترضين حتى الربع الأول من عام 2010 فقد وصل إلى ثلاثة ملايين مقترض سواء (استهلاكي أو عقاري أو غيره)، وهذا يعني أن نصف الشعب السعودي مدين للبنوك، السؤال: كيف تنظرون - كإحدى القيادات المصرفية في المملكة - إلى ذلك كون هذا الرقم مخيفا جدا وقد يخلق إشكالية ائتمانية أو ''فقاعة'' في المستقبل؟.
رد الجاسر: هذا صحيح، وإذا كانت هذه الأرقام دقيقة بأن نصف الشعب مقترض، فهذا أمر يدعو للقلق فعلا، لكن إذا كانت النسبة الأكبر من القروض تم صرفها مقابل الحصول على سلع معمرة (عقار) مثلا، فهذا لن يكون فيه خطورة.
والخطر الحقيقي أن تذهب النسبة العظمى من هذه القروض للاستهلاك المؤقت مثل: الأثاث، السياحة، وغيرها، أو كما حدث في عام 2005 إذ إن أغلب المقترضين وضعوا أموالهم في سوق الأسهم ولم يحققوا من وراء ذلك أي عائد كما كانوا يتوقعون، بل إن أموالهم تلاشت بشكل سريع وسببت لهم الكثير من المأساة.
أما وضعنا الحالي فأنا لا أعتقد أن هناك ''فقاعة ائتمانية'' في السوق السعودية، والسبب واضح جدا، وهو أن النسب ما زالت متدنية، وسوق العمل ينمو بمعدلات جيدة، كما أن المصارف حذرة جدا في طريقة الإقراض والشريحة المستهدفة.
البنوك .. ودعم قطاع الإسكان
محمد الجديد - كاتب اقتصادي: ما دور المصارف السعودية في دعم قطاع الإسكان وتسهيل القروض طويلة الأجل التي تعتبر ركيزة أساسية لتملك المنازل؟ وما النسبة المثلى التي يستهدفها القطاع المصرفي من ناحية أوزان كل نوع من أنواع القروض الاستهلاكية، السيارات، السياحة، الأثاث، وغيرها والتي تشكل نصيب الأسد من حجم القروض التي تقدمها المصارف؟
رد: لا شك أن للمصارف دورا كبيرا في دعم القطاع العقاري في المملكة، وأن انخفاض نسبة قطاع الإسكان في الناتج المحلي ربما يرجع جزء منه إلى الارتفاع الحاد الذي حصل في أسعار العقار، لكن من المأمول أن تسهم الأوامر الملكية الأخيرة بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية مرصود لها 250 مليارا، في سد جزء من الفجوة الحاصلة في قطاع الإسكان، والبنوك حاليا تنتظر تطبيق نظام الرهن العقاري على أرض الواقع.
ونحن ما زلنا نترقب هل سيكون هناك تنافس بين المصارف أنفسها أم مع شركات التمويل العقاري، أم مع هيئة الإسكان؟ وكيف يمكن التعاون مع صندوق التنمية العقاري في ذلك؟ كل ذلك وارد طالما لم تظهر تفاصيل تطبيق نظام الرهن العقاري، ومن الصعب حاليا أن يتم تحديد الاتجاهات.
أما بالنسبة لأوزان القروض المستهدفة، فإن أفضل أنواع القروض الاستهلاكية هي السيارات، والأسهم، وأعتقد أن أغلب القروض الاستهلاكية تذهب للسيارات، إذ يتم من خلال هذا النوع من القروض ضمان الشرعية، حيث يتم بيع السيارات وتحويل قيمتها إلى نقد ليتم بعد ذلك استخدامه في مشتريات أخرى.
والحقيقة أنه لا تحضرني النسبة التي يشكلها كل نوع من أنواع القروض على حدة، لكن بشكل عام فإن الموجود في السوق قد يصل إلى 23 مليارا للقطاع العقاري و175 مليارا للقروض الاستهلاكية بشكل عام سواء كان: سفر، أثاث، زواج، سمها ما شئت المهم أنها تستهلك.
نظام للرهن العقاري
تعليق: سعود الأحمد - كاتب اقتصادي ومحلل مالي: أعتقد أن وجود ثلاثة ملايين مقترض هو أمر ليس محل قلق، لأن ذلك في حقيقة الأمر يعكس ظاهرة صحية تقول: ''إنه كلما كانت الذمم قادرة على أخذ قروض، كانت هناك فرصة لدوران رأس المال''، الأمر الآخر علينا أن نفرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الشخصي، فليس بالضرورة أن يصرف القرض الشخصي في أشياء استهلاكية، ما يعني أن التسمية غير دقيقة.
وسؤالي هنا: هل من مصلحة البنوك ومن مصلحة السوق الائتمانية أن يكون هناك نظام للرهن العقاري؟
إجابة: أعتقد أن وجود نظام رهن عقاري صحي جداً ومشجع للنهوض بالسوق العقارية وتطويرها، ولا شك أنه سيفتح قنوات أخرى للتمويل ويعمل على تحريك رأس المال، وكذلك فتح بوابات كبيرة جداً لإعادة التمويل، وهذا ليس فيه أي مجال للشك أو الجدل.
الاندفاع وراء مغريات الاقتراض
محمد نشار: نعلم جميعا أن القروض الشخصية التي تعطى لمتوسطي ومنخفضي الدخل تكون عادة ذات مخاطر مرتفعة على المصرف، على الرغم من الضمانات وتحويل الراتب وغير ذلك، لكن في ظل المتغيرات وزيادة الطلب الذي أصبح يسيطر على نمط الاستهلاك في السعودية، والناجم عن وجود نقص في الوعي لدى المستهلكين والاندفاع وراء مغريات المصارف في الإقراض، هل هناك برامج توعية تحد من ذلك؟ وكيف تقيمون نسبة التعثر عن السداد؟
رد: فيما يتعلق بالتوعية، فإن البنوك تقوم بدور كبير في هذا الجانب، ووجودنا هنا في هذه الأمسية خير دليل على ذلك، كما أن الأنظمة الجديدة التي شرعتها مؤسسة النقد ''ساما'' في الحد من الإقراض أو الحد من المبلغ المستقطع أو تخفيض مدة سداد القرض من عشر إلى خمس سنوات هو جزء من التوعية الجبرية.
صحيح أنه عندما صدر هذا القرار في 2005 تذمرت البنوك كثيراً منه بحجة أنها تقرض شخصا بالغا راشدا ويعرف مصلحته، لكن اتضح لاحقاً أن المشرع كان على حق لأنه كان ينظر إلى المصلحة العامة والشاملة، وهنا نتحدث عن الإجماليات وليس الأشخاص. أما فيما يتعلق بالتعثر، نعم هناك تعثر لكنه لا يزال ضمن الحدود المقبولة.
التوعية والتوازن
راكان علي آل الشيخ - طالب إدارة مالية من جامعة اليمامة: كيف يمكن تحقيق الموازنة بين التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري في ظل وجود معدلات التضخم الحالية؟
رد: كما تدركون التضخم موجود وإن كنا لا نريد أن نسهب فيه بأنه تضخم مستورد بسبب فرق العملة، يعني أغلب التضخم الموجود بسبب السلع الغذائية يأتي من السلع الغذائية وهو ما يسمى بـ ''المستورد''.
وفيما يتعلق بالوعي الاستهلاكي أياً كان عقاريا أو غيره، أعتقد أن هناك برامج كثيرة للتوعية، فضلا عن الأنظمة التي تعد جزءا من أنواع الوعي، ولا شك أنه تظل هناك متطلبات لدى البنوك بتفعيل لجان التوعية ونشر ثقافة ما يسمى بـ ''الادخار''، حيث إن أغلب أصحاب الدخول المتوسطة والقليلة يستهلكونها بالكامل، هذا إن لم يكن يقترض عليها.

من اليمين محمد أبا الخيل، أيمن السعدون، وخالد العثمان.
الإقراض التنموي
مداخلة: الدكتور خالد العثمان - كاتب اقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة مبادرة السعودية للتنمية: لقد أعجبني كثيرا وجود شخص تنفيذي في أحد البنوك السعودية يتبني مفهوم الإقراض التنموي في مقابل الإقراض الاستهلاكي الذي سيطر على مفاهيم الناس في ظل غياب الوعي، والوعي غائب لإشكالات كثيرة ليس بسبب ضعف قدرة الناس الاستيعابية وجهلهم ولكن لحاجتهم للمال.
في المقابل هناك الكثير من البنوك - وأبرئ منها بنك البلاد - تقدم إغراءات كثيرة للدعوة إلى الإقراض كونها تستخدم أساليب تسويقية مختلفة كأصوات نسائية على الهاتف وخلافه، وهذه القضية تحتاج من مؤسسة النقد إلى الوقوف وقفة جادة، لأن كل تلك المغريات تتبخر على أرض الواقع ويصطدم المقترض باشتراطات ائتمانية وخلافه.
الأمر الآخر أن الرهن العقاري أصبح على مرمى البصر، كيف استعدت البنوك لذلك؟
دور البنوك في التنمية هو حاجة ملحة لكن التنمية هي الوظائف هي العمل هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذا كان بنك البلاد يرفع هذه الراية أنا أطمح وأتطلع أن يقدم مبادرة جيدة لتقديم طرح مختلف في دور البنوك في لعب دور فعال في معالجة الجانب التنموي.
ما زالت البنوك التجارية في العموم دورها قاصر مهما اختلفت مبادراتها، وأن أداء دورها الحقيقي في منظومة التنمية عبر خلق الوظائف وخلق فرص العمل وتمكين الشباب في الانخراط في أعمال خاصة في ظل حالة فشل نسبي للصناديق سواء صندوق المئوية، أو تنمية الموارد البشرية أو كل الصناديق الموجهة لهذا القطاع.
رد الجاسر: بالنسبة للرهن العقاري فإن التوجهات السامية واضحة في هذا الخصوص، والنقاش على الرهن العقاري الآن ومدى أهميته غير قابل للجدال والكل يدرك أهميته.
و بخصوص إعادة التمويل وما سيطرحه الرهن العقاري، أولاً يجب أن ندرك أن كثيرا من الناس متخوفين لعدم معرفتهم الرهن العقاري ما المطلوب من الرهن العقاري وما سيضيفه من قيمة، أنا أعتقد أن الكلمة السحرية التي قلتها وهي إعادة التمويل يعني تخيل شخص لديه بيت حتى يرغب في القيام بمشروع ويستطيع أن يمول نفسه من خلال هذا الرهن العقاري، أنا أعتقد أن الرهن العقاري جداً مهم وآمل - بإذن الله - أن يقر قبل نهاية العام.
أما فيما يتعلق بدور البنوك في الرهن العقاري، فأنا أعتقد أن البنوك الإسلامية الآن لديها القدرة على تحويل محافظها العقارية إلى صكوك، ومن ثم إعادة التمويل مرة أخرى، البعض يقول هل يجب أن تقوم البنوك بالتمويل فقط أم أن يترك ذلك لشركات التمويل وشركات الإسكان التمويلية .. أنا أرى أن السوق ما زالت غير قادرة بما فيها من البنوك والشركات، والأجدر أن تتضافر الجهود بين كل الأطراف لإنجاح هذا المشروع، كما أن وجود الأنظمة ووجود الرهن العقاري يعني في حد ذاته مؤشرا على ارتفاع الوعي بالتوجه القرض العقاري وترك القروض الاستهلاكية. والحقيقة أنه كلما كان هناك وعي وطرح لمثل هذه القضايا ومناقشتها سيؤدي إلى نتائج طيبة.
وفيما يتعلق بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإن لدينا قطاعا متكاملا لهذا على الرغم من حداثة نشأة البنك. ونعتقد كإدارة تنفيذية وممثلة في مجلس الإدارة مدى أهمية هذا أولاً للاقتصاد الوطني لأنه جانب لم يُلمس في السابق، وأنه مهم جداً للتوظيف، إنه مهم جداً لما يضيف للناتج القومي لو لاحظنا أن ناتج القومي للدخل لجميع الدول لو تأخذ في أوروبا في أمريكا تجد نسب كبيرة جداً في بعضها يصل إلى 85 في المائة منها يأتي من قطاع الشركات الصغيرة، وليست الكبيرة. أنا أعتقد أن لدينا اهتماما ولدينا قطاعا متخصصا الآن، ونعتقد أن هذا هو التوجه في البنك ومهتمون به اهتماما كبيرا جداً.
لا للقروض الاستهلاكية
مداخلة: عبد العزيز السبيعي عضو مجلس إدارة شركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده: هل لدى بنك البلاد خطة لطرح منتجات عقارية أكثر تطوراً بعد صدور نظام الرهن العقاري، مثل أخذ السلسلة كاملة للمنتج بداية من الأرض الخام وحتى المالك النهائي؟
رد: إن مسألة الوعي في أن يتجه هذا الإقراض إلى سلع معمرة أو استهلاكية هي المعضلة، هل الناس لديهم القدرة على أن يأخذوا هذه الأموال أو يقترضوها أياً كانت للاستثمار أو للادخار أو للاستهلاك.
أعتقد لا يوجد مجال للشك إذا كانت للاستهلاك فهذا فيه مخاطرة كبيرة لأنه عادة يؤخذ القرض خلال أسبوعين أو ثلاثة أياً كان يستهلكه، ويبدأ الشخص معاناة لسنوات في سداد هذا القرض.
لدينا الكثير من المشاريع الآن في البنك جزء منها عقاري، ممثل في الصناديق العقارية الموجودة في شركة البلاد للاستثمار.
وإننا ما زلنا في مرحلة التعلم، ما زال علمنا قاصر خاصة في التطوير العقاري، تذكرون قبل سنوات قليلة جداً العقاريون يعدون على الأصابع وكانوا يشترون الأراضي الخام ويقطعونها ويبيعونها. الآن اختلفت الصورة، فأصبح لدينا مطورون ذوة رؤية وأكفاء وعندهم نظرة إلى التطوير الشامل.
وبمعنى آخر ''القيمة المضافة'' يأخذون مخططات ويعملون على تطويرها وتزويدها بالبنية التحتية، ويوضع لها نماذج معينة ومن ثم تباع بطريقة منظمة. وقد أسهم هؤلاء المطورون في سد جزء لا بأس به من الفجوة العقارية في البلد خصوصاً بعد موافقات وتراخيص وزارة التجارة للبيع على المخطط.

لقطة جماعية لضيف النادي مع عدد من المدعوين. تصوير: أحمد فتحي - «الاقتصادية»
«التصكيك»
علي الخضير من جامعة الإمام: هل يمكن للبنوك أن تنتج منتجات تمويلية للتصكيك الآن قبل صدور نظام الرهن العقاري؟
رد الجاسر: نعم يمكن، طالما أن لدينا محفظة ومقيمة تقييما جيدا يمكن تصكيكها وطرحها في السوق، ونأمل أن يتم هذا كي يتم تداولها في الأسواق الثانوية.

توم كالاريس الرئيس التنفيذي: توسعنا في المملكة لا علاقة له بنية هجرة البنوك البريطانية إلى الخارج
«باركليز» يضع السعودية على قائمة الأسواق الأسرع نموا في إدارة الثروات عالميا



من اليمين: توم كالاريس الرئيس التنفيذي لباركليز إدارة الثروات، جون فيتالو الرئيس التنفيذي لباركليز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأيمن سجيني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي باركليز السعودية. تصوير: إقبال حسين ـــ «الاقتصادية»
حوار: علي آل جبريل
بعد أن كشفت حكومة المملكة المتحدة عن نيتها لزيادة قبضتها على القطاع المالي في بريطانيا في الصيف الماضي، تساءل عدد من المحللين حول ما إذا كان هذا الأمر سيؤدي ببعض أكبر البنوك البريطانية إلى مغادرة أهم مركز مالي أوروبي، لتتمركز في جهات أكثر ترحيبا بها، وأقل تنظيما.
ربما كانت شكوك هؤلاء المحللين خاطئة، خاصة أن المسؤولين التنفيذيين في عدد من البنوك الكبيرة واجهوا هذه التكهنات بالنفي، ومنها بنك باركليز الممتد تاريخه إلى أكثر من 300 عام خبرة في مجال الخدمات المالية مع تواجد عالمي في أكثر من 50 دولة.
وفي هذه الأثناء كانت أنظار كبار التنفيذيين في باركليز تتجه نحو منطقة الشرق الأوسط وخصوصا السعودية، وذلك بهدف توسيع عملياتهم هناك وفي هذا الوقت بالذات، ليس للتأكيد على نية الهجرة، بل للاستفادة من الفرص الاستثمارية على المدى الطويل، وذلك من خلال تقديم الخدمات المصرفية للاستثمار والشركات وإدارة الثروات والاستفادة من موقع باركليز الريادي على المستوى العالمي في مجال إدارة الأصول وسندات الخزانة الحكومية والسندات المحلية والعالمية والسلع والعملات، هذا إضافة إلى خدمات الوصاية المالية والوساطة لأصحاب الثروات العالية والمؤسسات العائلية والشركات.
وهذا ما أكده لـ''الاقتصادية'' توم كالاريس - الرئيس التنفيذي لمؤسسة إدارة الثروات العالمية ''باركليز ويلث''، أن التوسع في المملكة جاء بعد دراسة ومتابعة دقيقة والتي كشفت أن الاقتصاد السعودية ينعمُ بالاستقرار والازدهار ويُدار بكثير من الإبداع والامتياز.
وقال الرئيس التنفيذي لباركليز، إن ''المؤسسة تطمح إلى تعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط عموما والمملكة على وجه التحديد وذلك لكونها أكبر منظومة اقتصادية في المنطقة''.
وبعد وقت قصير من بدء الحوار، زال تحفظ المسؤول الأول عن إدارة الثروات في ''باركليز ويلث'' ليكون أكثر انفتاحا، ليتوقع أن تكون السوق السعودية أحد أسرع الأسواق نموا في العالم، وستكون كذلك من أكبر الأسواق في مجال إدارة الثروات، مشيرا إلى أن الزيادة المتوقعة في مجال إدارة رؤوس الأموال التي ستدخل في مجال إدارة الثروات عالميا تراوح ما بين 5 و8 في المائة عالمياً، في الوقت الذي ستشهد فيه المملكة ضعف تلك الزيادة.
وقال توم كالاريس في حوار مع ''الاقتصادية'' ضم معه تنفيذيين آخرين هما جون فيتالو الرئيس التنفيذي لـ ''باركليز'' الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأيمن سجيني المدير التنفيذي لـ ''باركليز العربية السعودية'': ''تعد ''باركليز'' مؤسسة ذات أفضلية تنافسية عالمية، وتأتي 60 في المائة من عوائدها من خارج المملكة المتحدة''.
وأشار كالاريس إلى أن بوب دايموند، الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز، سبق أن صرح بأن البنك لم يجر أية محادثات مع أي من المسؤولين في أية دولة حول خروج البنك من بريطانيا إلى أية دولة أخرى.
وعن نشاطات ''باركليز العربية السعودية'' في المملكة، أوضح كالاريس أن المؤسسة تعمل وفق ثلاثة أقسام هي: ما يختص بالخدمات المصرفية للاستثمار، والخدمات المصرفية للشركات الكبيرة، وقسم ثالث لخدمات أصحاب الثروات العالية والمؤسسات العائلية، لافتا إلى أن عملهم سيشمل تقديم مختلف الخدمات المالية التي منها التعامل بصفة وكيل والتعهد بالتغطية والإدارة والترتيب وتقديم المشورة، إضافة إلى الحفظ في أعمال الأوراق المالية.
وقال كالاريس: ''أفضل العوامل التي تساعدنا في إدارة المخاطر هي معرفة عملائنا بشكل جيد، ومن هنا تأتي أهمية وجودنا في الرياض لكي نكون على مقربة من عملائنا''.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

توم كالاريس
تكتسب الزيارة التي تقومون بها للمملكة أهمية كبيرة.. فما أسبابها؟
توم كالاريس: أنا وزميلي جون فيتالو، الرئيس التنفيذي لـ ''باركليز'' في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هنا لسببين: الأول للالتقاء بعملائنا في المملكة، والثاني لحضور اجتماع لمجلس إدارة بنك باركليز العربية السعودية، والذي يضم أعضاء سعوديين. هذا إضافة إلى لقاء كبار موظفينا في المملكة، وهي مبادرة مهمة جداً بالنسبة ''باركليز'' ضمن خططها للتوسع في المملكة العربية السعودية.
تتمتع ''باركليز'' بتاريخ عريق وخاصة في نشاط إدارة الثروات.. نود الاطلاع على نبذة عنها؟
توم كالاريس: يعود تاريخ ''باركليز'' إلى 300 سنة تقريباً ونقوم بإدارة كثير من ثروات الأفراد منذ مدة طويلة. ويبلغ حجم الثروات التي تديرها ''باركليز'' 250 مليار دولار، وهي ثروات عملاء يديرها بنك باركليز، والجدير بالذكر أن ما يميزنا في هذا المجال هو تركيزنا على ما نسميه ''الاستثمار المصرفي الخاص''.
ما رؤيتك لأداء القطاع المالي السعودي.. وما تقييمك له؟
توم كالاريس: يُظهر الاقتصاد السعودي أداءً قوياً وقد تكيف مع الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم خلال الخمس سنوات الماضية، مما يعني أن المملكة قد استطاعت تجاوز الأزمة بأقل تأثير ممكن.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هنالك مجموعة من الأمور التي تدعو إلى التفاؤل في المملكة العربية السعودية خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد ومن ضمنها العوامل الديمغرافية للسكان في المملكة والمبادرات الإيجابية مثل تحرير بعض القطاعات الاقتصادية وتطبيق الرهن العقاري في المملكة. هذا إضافة إلى أسعار بعض المنتجات التي تنتجها المملكة، وبالتحديد البترول الذي تشهد أسعاره ارتفاعا والطبيعة الديناميكية للاقتصاد السعودي إجمالاً التي تضم نموا في عدد رواد الأعمال الذين لديهم شركات متوسطة وصغيرة الحجم.
ونتوقع أن تكون السوق السعودية إحدى أسرع الأسواق نموا في العالم، وستكون كذلك من أكبر الأسواق في مجال إدارة الثروات. كما أنه من المتوقع أن تراوح الزيادة العالمية في مجال إدارة رؤوس الأموال التي ستدخل في مجال إدارة الثروات ما بين 5 و8 في المائة عالمياً، في الوقت الذي ستشهد فيه المملكة ضعف تلك الزيادة.

أيمن سجيني
أيمن سجيني: يضاف إلى عوامل التفاؤل الإدارة الحكيمة للحكومة السعودية، وما تبعها من الأوامر الملكية التي أصدرها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والتي تُعنى بتقوية الاقتصاد ومن ضمنها دعم كل من صناديق التنمية الحكومية والقطاع السكني في المملكة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي في الاقتصاد. كما يوجد في السعودية قطاع بنكي قوي وسيولة بنكية عالية.
توم كالاريس: من ضمن العوامل القوية في الاقتصاد السعودي هي العوائد على الاستثمار التي ممكن أن نراها، كذلك الهيكلة القوية للقطاع المصرفي في المملكة، ويدعم ذلك الأنظمة المالية الموجودة. إضافة إلى ذلك، نرى عوائد قوية مبنية على أسس متينة في هذا المجال، وهي تأتي متدفقة إلى الأسواق الناشئة من الأسواق المتطورة في الدول المتقدمة.
مع اتجاه ''باركليز ويلث'' نحو التوسع في السوق السعودية.. ما القطاعات المستهدفة الآن؟ وهل ستقتصر على إدارة الثروات فقط أم هناك مجالات أخرى للتوسع؟
توم كالاريس: لدينا في الفترة الحالية ثلاثة أقسام في باركليز العربية السعودية تعنى بالخدمات المصرفية للاستثمار، وخدمات المصرفية للشركات الكبيرة، والخدمات المصرفية لأصحاب الثروات العالية والمؤسسات العائلية.
هل سيكون من ضمن خدمات ''باركليز العربية السعودية'' تقديم التمويل للشركات أو للأفراد؟
توم كالاريس: لن يكون هناك تمويل مباشر، ولكن عن طريق الخدمات الصرفية الاستثمارية نستطيع أن نصدر صكوكا أو سندات استثمارية يمكن بيعها في الأسواق العالمية، وهو ما يعد طريقة غير مباشرة لتمويل للعملاء. فعلى سبيل المثال، لنفترض أن شركة ما تحتاج إلى تمويل لتوسيع مشاريعها الصناعية، تستطيع باركليز العربية السعودية إصدار سندات استثمارية وصكوك لصالح هذه الشركة ليشتريها المستثمرون في مختلف أنحاء العالم، وبهذه الطريقة غير المباشرة تتمتع الشركة بتمويل غير مباشر وبتكلفة أقل من التمويل المباشر عن طريق البنوك.
ومن خدماتنا أيضاً تقديم المشورة للعملاء في قسم الاستثمار، وذلك بالحصول لعملائنا على تمويل عبر تفويضنا لتقديم المشورة والحصول على التمويل من أي بنك من مختلف أنحاء العالم، وبذلك نقوم بمساعدة العميل من خلال الاتصال بجميع البنوك حتى نصل للتمويل الذي يفضله العميل، وتقع هذه الخدمة تحت اسم المشورة التمويلية.
ما رؤيتكم حيال بيئة العمل في السوق السعودية؟
توم كالاريس: يتمحور تركيزنا في المملكة العربية السعودية على عدد من العملاء النوعيين ولن تكون أعمالنا فقط في إدارة الثروات وإنما إجمالاً في الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية للشركات الكبرى، هذا إضافة إلى أصحاب الثروات العالية والمكاتب العائلية.
وأود الإشارة هنا إلى أن هدفنا ليس زيادة عدد العملاء أو الأرصدة، بل مقياس نجاحنا في منطقة الشرق الأوسط عموما والمملكة العربية على وجه الخصوص هو نوعية الخدمات المقدمة لعملائنا ومدى ثقة عملائنا بالمشورة التي نقدمها لهم.
وأنا أتحدث هنا عن الاستثمار المصرفي الخاص وهو الجمع بين أمرين هما الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات.
أيمن سجيني: على سبيل المثال، إذا كان أحد العملاء من كبار التجار، الذين يملكون في الوقت ذاته شركات تحتاج لخدمات، فنحن نساعده في كلا المجالين. ومن النادر أن يتم تقديم جميع هذه الخدمات تحت سقف واحد، إذ تجدها منفصلة، فبسبب عالمنا المربوط بعضه ببعض وتنوع الأعمال والاستثمارات الخاصة تجد العميل يحتاج إلى من يساعده في ذلك، لذا أوجدنا هذه الخدمة في ''باركليز العربية السعودية'' لنقدم لعملائنا مكانا واحدا يقصدونه لتلبية جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية سواء كانت على الصعيد الفردي أو المؤسسي.
جون فيتالو: متابعة للمثال الذي ذكره أيمن، فإننا نسعى في ''باركليز العربية السعودية'' إلى مساعدة عملائنا سواء بالنسبة للشركة التي يملكونها أو بالنسبة لأنشطتهم الفردية الخاصة في كثير من الشركات. وتؤكد نظريتنا على التعمق في العلاقة والخبرة في المنتجات الاستثمارية الفردية ومنتجات الشركات.

جانب من حوار «الاقتصادية» مع الرؤساء التنفيذيين لبنك باركليز في الرياض.
هل تستطيع ''باركليز ويلث'' الكشف عن حصتها في السوق السعودية في مجال إدارة الثروات؟
توم كالاريس: نحن نستثمر في القطاع الخاص، ومن الصعب أن نصل إلى هذه المعلومة، لذلك لا نقوم بتقديمها أو قياسها. وما نستطيع قياسه هنا بالفعل هو مدى الأهمية التي نحظى بها لدى العملاء والعائلات المستثمرة، أو العائلات أصحاب الثروات.
ففي حال احتياجهم مثلاً إلى خدمات في هذا المجال، فهل سنكون أول من يتصلون به لإدارة ثرواتهم؟ أو هل نتصدر قائمة المؤسسات التي لديهم لتقديم الخدمات التي ذكرناها سابقاً؟
ومن هنا يبرز المقياس الرئيس ومدى النجاح أو الأهمية في المنطقة. ومن مميزات طبيعة السوق في المملكة أنها مبنية على مجتمع يتمتع بعلاقات عائلية متينة، وبالتالي هذه العلاقات وبالأخص فيما يتعلق بالشركات العائلية تتمركز في الاقتصاد وقطاع الأعمال، وبذلك تعد العلاقة مع العملاء وبناء الثقة مع مرور الوقت عوامل مهمة جداً خاصة في سوق المملكة السعودية.
كيف تقيمون إدارة الثروات – من ناحية إدارة المخاطر – لدى المجتمع السعودي؟
توم كالاريس: إجمالاً تهدف إدارة الثروات إلى مساعدة العميل على تجنب المخاطر أو إدارتها بشكل أفضل بدلاً من تجنبها. وبذلك نقوم بتقديم خدمات تُسهم في إدارة المخاطر من ناحية قطاع الأعمال والأسواق المالية أيضا.
وبالنسبة للمخاطر التي ممكن أن يتعرض لها والتي نستطيع أن نساعد في إدارتها هي تلك المتعلقة بأسعار البضائع ومعدلات الفائدة، إضافة إلى تقلبات أسعار الصرف بالعملات الأجنبية والمحافظ المالية. ومن أفضل العوامل التي تساعدنا في إدارة المخاطر هي معرفة عملائنا بشكل جيد، ولذلك ومن هنا تأتي أهمية وجودنا في الرياض حيث توفر لنا فرصة التواجد بالقرب من عملائنا.
هل ستستعين ''باركليز العربية السعودية'' بكوادر سعودية للعمل ضمن فرعها في الرياض؟
أيمن سجيني: 70 في المائة من موظفينا سعوديون. ويهمنا بالطبع انضمام الكوادر السعودية إلينا، كما أننا نسعى دائماً لتوظيف السعوديين وبالأخص المتخرجين حديثا من الجامعة، حيث نقوم بتدريبهم في لندن لمدة تتراوح بين السنة والسنتين حتى يتخصصوا في مجالاتهم، ومن ثم نعطيهم فرصة اختيار مكان العمل داخل المؤسسة وذاك نسبة لتوفر الحاجة إلى خبراتهم في الدول التي يتواجد فيها باركليز، ويأتي تباعا تحديد الأشخاص الذين نعينهم في البنك سواء داخل السعودية أو في دول أخرى عالميا، وذلك بهدف إدخال الشباب السعودي في سوق العمل العالمية، الأمر الذي يعني أنه ليس شرطا أن يعين هنا في السعودية، فمن الممكن أن يتم تعيين الموظف عن طريقنا في السعودية، ولكن يوضع في أحد الفروع العالمية حتى يصبح لديك سعودي متخصص في إسبانيا وآخر في فرنسا وكذلك في أمريكا والصين والمملكة المتحدة؛ وهذه هي الطريقة المثلى التي يمكن أن نخدم بها بلدنا خاصة أننا نعطي الموظف خبرة عالمية، وإن شاء الله، في يوم من الأيام يقرر أن يرجع ويفيد البلد.
لننتقل لأعمال ''باركليز'' عالميا، وفقاً لمعلوماتنا الأولية تراجعت أرباح بنك باركليز بنسبة 5 في المائة في الربع الأول من العام الحالي.. فما الأسباب؟
توم كالاريس: يفسر روبرت دايموند، الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز، وضع البنك وعوائده بالوضع العالمي الحالي.
وهنا، يجدر الأخذ في الاعتبار مختلف التغييرات والتحديات التي شهدها العالم، والتي تمتد من زلزال الصين إلى ديون الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك فقد شهدنا بداية جيدة لهذا العام.
ويشغل بوب دايموند منصب الرئيس التنفيذي للبنك منذ شهر كانون الثاني (يناير) من هذه السنة فقط، حيث وضع خطة تتكون من أربع نقاط هي: الدخل والعوائد، ورأس المال، والمسؤولية الاجتماعية، والتنفيذ الفعال وهذه المحاور تقع على قمة أولوياتنا في كل بلد نتواجد فيه.
نشر أخيرا في الفاينانشيال تايمز البريطانية ونقلته صحيفة ''الاقتصادية'' خلال يوم حوارنا معكم سعت البنوك البريطانية للهجرة خارجيا، بسبب إعادة هيكلة البنوك البريطانية والضغط الذي يمارسه حزب المحافظين والاشتراطات الجديدة، سؤالنا هل بهذه الأسباب بدأتم في التوسع في السعودية؟
توم كالاريس: لا، ''باركليز'' هي مؤسسة ذات أفضلية تنافسية عالمية، وتأتي 60 في المائة من عوائدنا من خارج المملكة المتحدة.
وقد سبق أن صرح روبرت دايموند، الرئيس التنفيذي للبنك، بأننا لم نجر أية محادثات مع أي من المسؤولين في أية دولة حول خروجنا من بريطانيا إلى أية دولة في العالم.