ألأخبار الإقتصادية ليوم ((الأحد 5/6/2011 مـ ))

«إعادة» تُعيّن هيئة شرعية


فهد الحصني
الرياض - الرياض
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" التعاونية عن تعيين هيئتها الشرعية والتي تتكون من أصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالستار بن عبدالكريم أبوغدة، والشيخ الدكتور محمد بن علي القري، والشيخ يوسف بن عبد العزيز الفرّاج.
تأتي هذه الخطوة تمشيا مع توجه الشركة في ترسيخ مفهوم إعادة التأمين التعاوني في تعاملاتها والتي تتبناه الشركة منذ نشأتها. وحسب ما ذكر فهد بن عبد الرحمن الحصني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل"إعادة"، أن الهيئة ستتولى دور مراجعة أعمال الشركة وعقودها للتأكد من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. وذكر الحصني أن الشركة نجحت في اختيار أعضاء الهيئة الشرعية من العلماء أصحاب التخصص والخبرة بأعمال التأمين وإعادة التأمين، وأن وجود الهيئة سيساعد "إعادة" على تلبية متطلبات عملائها من شركات تأمين في دول الخليج والدول العربية والإسلامية من خلال تطوير حلول إعادة تأمين تكافلية متوافقة مع أحكام الشريعة.
الجدير بالذكر أن شركة إعادة السعودية مدرجة في سوق الأسهم السعودية وتعد أكبر شركة إعادة تأمين مرسملة خليجيا. وتتمتع الشركة بتصنيف BBB+ من هيئة التقييم الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" Standard & Poor’s التي قيّمت النظرة المستقبلية لشركة "إعادة" ب"مستقر" للسنة الثالثة على التوالي. ويعكس هذا التقييم الموقف المالي القوي ل"إعادة" من حيث رأس المال والبالغ مليار ريال (267 مليون دولار)، والجوانب القوية في ميزانية الشركة، والميزة التنافسية ل"إعادة" كونها الشركة السعودية الوحيدة المتخصصة في مجال إعادة التأمين.

صندوق التنمية الصناعية يقرض «كاد» 143 مليون ريال

الرياض -الرياض
قالت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أن شركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والتي تسهم سبيماكو الدوائية فيها بنسبة 25% قد وقعت بتاريخ 29/6/1432ه الموافق 1/6/2011 م اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي تحصل بموجبه على مبلغ 143 مليون ريال لتمويل جزء من تكاليف مشروع شركة كاد لصناعة المواد الأولية الفعالة يتم سداده على عدد 13 قسطاً ابتداءً من 15/4/1435ه وينتهي في 15/4/1441ه وذلك بضمان الشركاء المساهمين بالشركة مع رهن الأصول .
علماً بأن مشروع شركة كاد الشرق الأوسط لصناعة المواد الأولية الفعالة التي تدخل في صناعة المستحضرات الصيدلانية والمقام في مدينة الرياض لا زال تحت الإنشاء ويتوقع استكماله خلال منتصف العام 2012 م إن شاء الله.

بيانات الوظائف تدفع مستثمري الأسهم نحو سندات الخزانة الأمريكية



سمسار يعمل في بورصة نيويورك يوم الجمعة. وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض متأثرة بالارتفاع المفاجئ في معدل البطالة خلال الشهر الماضي وسط مخاوف متزايدة إزاء حالة الاقتصاد. أ. ب
روبرت بودن من لندن - سونج جونج آه من سيئول
أجَّل المستثمرون توقعاتهم بخصوص الزيادات في أسعار الفائدة، وتراجعت أسواق الأسهم يوم الجمعة، حيث إن بيانات الوظائف الأمريكية التي يراقبها المحللون من كثب، جاءت أضعف على نحو لا يستهان به من توقعات المراقبين.
وكان عدد الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية في أيار (مايو) 54 ألف وظيفة فقط، وهو أدنى رقم منذ أيلول (سبتمبر) 2010، ويقل كثيراً عن توقعات المحللين التي كانت تقول إن الرقم المتوقع هو 150 ألف وظيفة. يشار إلى أن عدد الوظائف الجديدة في نيسان (أبريل) في القطاعات غير الزراعية سجل أعلى مستوى له منذ 11 شهراً عند 244 ألف وظيفة.
وقال المحللون إن البيانات الضعيفة أثارت إمكانية أن يحافظ البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة عند الصفر من الناحية العملية إلى السنة المقبلة. وتراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 1.1 في المائة، في أعقاب الخسائر بنسبة 2.5 في المائة تقريباً على مدى الجلستين السابقتين.
وتدافع المستثمرون إلى الملاذات الآمنة لسندات الخزانة الأمريكية، ما دفع بالعوائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى الأدنى بنسبة ثماني نقاط أساس لتصل إلى 2.95 في المائة، وبذلك وصلت العوائد إلى مستوياتها التي سجلتها في الأسبوع الماضي والتي كانت عند أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر.
وأدت هذه الأنباء إلى المزيد من عمليات البيع في أوروبا، ما دفع بمؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا إلى التراجع بنسبة 1 في المائة، مسجلاً بذلك تراجعاً لليوم الثالث على التوالي، ودفع بمؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن إلى التراجع بنسبة 0.5 في المائة.
وساد مزاج عام من الكآبة في أعقاب حالات التراجع المتواصلة خلال معظم البورصات الآسيوية أثناء جلسة التعاملات.
وتراجعت أسعار النفط في أعقاب نشر البيانات، حيث تراجع خام برنت بمقدار 1.89 دولار، ليصل السعر إلى 113.65 دولار للبرميل، وتراجع خام نايمكس إلى دون مستوى 100 دولار للبرميل. ولم يكن هناك تأثير يذكر في أسعار النفط في أعقاب التقارير التي أشارت يوم الخميس إلى أن "أوبك" تدرس زيادة العرض المستهدف في أسواق النفط.
لكن في أوروبا اندفعت السندات اليونانية قبيل الاجتماع التي يعقد في وقت متأخر من يوم الجمعة بين رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو وجان كلود جونكر، رئيس مجلس وزراء المالية في منطقة اليورو، حيث سيقدم باباندريو موجة جديدة من مبيعات الموجودات والإجراءات التقشفية لتأمين قرض ثان للإنقاذ.
واستباقاً لهذا الحدث، تراجعت العوائد على السندات السيادية اليونانية لأجل سنتين بنسبة 116 نقطة أساس لتصل إلى 21.92 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمسة أسابيع. كذلك اندفعت بقوة عقود التأمين على السندات ضد الإعسار، حيث تراجعت بنسبة 69 نقطة أساس لتصل إلى 1386 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ أسبوعين.
وارتفعت البورصة اليونانية بنسبة 2.4 في المائة، على خلفية آمال بحصول اليونان على قرض ثان للإنقاذ، حيث كانت أسهم الشركات المالية في طليعة الأسهم، وسجلت ارتفاعاً بنسبة 3.7 في المائة، رغم أن المكاسب تقلصت مرة أخرى في أعقاب صدور البيانات الخاصة بالوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة. وكانت أسهم "نوكيا" هي أكثر الأسهم التي تعرضت لهبوط حاد في أوروبا، حيث تراجعت مرة أخرى بنسبة 4.7 في المائة، عند 4.49 يورو.
وفي أسواق العملات تراجع الدولار على خلفية تقرير الوظائف، متجاوزاً بذلك مستوى التراجعات التي سُجِّلت يوم الخميس في أعقاب التقرير الذي أصدرته وكالة موديز لخدمات المستثمرين يوم الخميس من أنها ربما تقوم بوضع سندات الحكومة الأمريكية تحت المراجعة، من أجل تخفيض محتمل في المرتبة الائتمانية، وأن من الممكن أن تأتي هذه المراجعة في وقت مبكر قد يكون الشهر المقبل. ويوم الجمعة سجل مؤشر الدولار 74.19 نقطة في التعاملات، وهو أدنى مستوى له منذ شهر. وتجاوز اليورو مكاسب يوم الخميس، ليسجل مستوى 1.4515 دولار.
وفي الأسواق الآسيوية، عانى مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا ـ الباسيفيك التراجع للأسبوع الخامس على التوالي، حيث هبط بمعدل 0.4 في المائة بعد حالات التراجع الحاد في الجلسة السابقة. وظلت الأسهم اليابانية تحت الضغط، بسبب مشاعر اللبس السياسية العالقة بعد أن تمكن ناووتو كان، رئيس الوزراء الياباني، من النجاة من جلسة للتصويت على الثقة في البرلمان الياباني يوم الخميس. لكن يظل الغموض يحيط بمستقبله، حيث إنه وعد بالتنحي في تاريخ لاحق لم يحدد، بعد التغلب على الأزمة النووية التي أصابت محطة فوكوشيما لتوليد الطاقة.
وفي طوكيو تراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.7 في المائة، حيث كانت أكبر الخسائر في أسهم شركات النفط والغاز والشركات المالية. وارتفعت خسائر شركات صناعة السيارات على خلفية مخاوف من تباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي. وقد تراجع سهم شركة تويوتا، وهي أكبر شركة في العالم لصناعة السيارات، بنسبة 1.2 في المائة، كما تراجع سهم شركة هوندا، التي تحصل على أكثر من 40 في المائة من مبيعاتها من أسواق أمريكا الشمالية، بنسبة 0.8 في المائة. وتراجع سهم شركة سوني بنسبة 0.6 في المائة، بعد أن تعرض الموقع الإلكتروني لشركة الأفلام التابعة لها إلى هجمة قرصنة جديدة، في أعقاب سلسلة من الاختراقات الأمنية في الفترة الأخيرة.
وفي أستراليا تراجع مؤشر S&P/ASX (الذي يضم 200 شركة) بنسبة 0.4 في المائة، لكن سهم مجموعة فوستر ارتفع بنسبة 3.5 في المائة، على خلفية تقارير إعلامية تقول إن مجموعة موديلو إس إيه بي دو سي في المكسيكية، ونظيرتها الأمريكية مولسون كورس، تدرسان عرضاً للاستحواذ المشترك على المجموعة الأسترالية.
وفي هذه الأثناء لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية، بعد التراجع الذي سجله يوم الخميس بنسبة 1.3 في المائة، لكن ارتفعت أسهم شركات الإنشاء وصناعة السفن، على خلفية آمال بقدوم المزيد من الطلبات من الخارج، في أعقاب سلسلة من العقود في الفترة الأخيرة.
وفي الصين تحسنت الأسعار بعد التراجع الذي سُجِّل يوم الخميس والذي جعل الأسهم تصل إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8 في المائة، وكان في طليعة الأسهم المرتفعة شركات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. كذلك تحسنت أوضاع أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة الشمسية، بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الحكومة الصينية تعتزم رفع قدرة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى الضعف، لتصل قدرة التوليد إلى 10 جيجاواط بنهاية عام 2015.

وقعات بارتفاع التدفقات الاستثمارية للدول النامية إلى أكثر من تريليون دولار عام 2011

حسن العالي من المنامة
ذكر معهد التمويل الدولي في تقرير أصدره مطلع حزيران (يونيو) الجاري، أن التدفقات الاستثمارية للدول الناشئة (النامية) ارتفعت خلال العام الماضي 2010 بقيمة 350 مليار دولار لتبلغ 990 مليار دولار، متوقعا مواصلة نموها إلى 1.04 تريليون دولار عام 2011، حيث ستذهب معظم الزيادة إلى الصين والبرازيل. في الوقت نفسه، سينخفض صافي التدفقات الاستثمارية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 80 مليار دولار عام 2010 إلى 60 مليار دولار بسبب الإضرابات السياسية التي يشهدها عدد من الدول العربية.
ويبين التقرير بشكل واضح، أن التدفقات الاستثمارية الخاصة بالدول الناشئة باتت تظهر حركات التدفقات ليس لداخل هذه الدول فحسب، بل خارجها أيضا، حيث يبلغ صافي التدفقات الاستثمارية 1.04 تريليون دولار عام 2011، وتعود الزيادة إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر من 371 مليار دولار عام 2010 إلى 423 مليار دولار عام 2011. في حين، تنخفض المحافظ الاستثمارية من 200 مليار دولار إلى 151 مليار دولار. كما سيرتفع صافي الإقراض المصرفي من 172 مليار دولار عام 2010 إلى 194 مليار دولار عام 2011. في الجانب الآخر، سيرتفع صافي التدفقات الاستثمارية الخارجة من الدول الناشئة من 573 مليار دولار عام 2010 إلى 654 مليار دولار عام 2011، أغلبها سيخرج من الصين والدول المصدرة للنفط.
وفيما يخص دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سينخفض صافي مجموع التدفقات الاستثمارية من نحو 80 مليار دولار عام 2010 إلى 60 مليار دولار عام 2011. وفي جانب التدفقات الاستثمارية الداخلة، سينخفض صافي التدفقات الاستثمارية الخاصة من 76.9 مليار دولار عام 2010 إلى 55.7 مليار دولار عام 2011. ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع المحافظ الاستثمارية بشكل حاد إلى نحو 16 مليار دولار، في حين ترتفع الاستثمارات المباشرة من 53.8 مليار دولار عام 2010 إلى 62.1 مليار دولار عام 2011. وفي جانب التدفقات الاستثمارية الخارجة، سترتفع من 126.9 مليار دولار عام 2010 إلى 221.5 مليار دولار عام 2011. ويعود معظم الزيادة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية الحكومية من 46.3 مليار دولار عام 2010 إلى 98.6 مليار دولار عام 2011. كما سيرتفع صافي الإقراض الخاص للخارج من 62 مليار دولار عام 2010 إلى 116.9 مليار دولار عام 2011.
ويقول المعهد، إنه يبدو واضحا تأثير الأوضاع الاقتصادية للدول المصدرة للنفط وخاصة المملكة والإمارات على مجمل حركة التدفقات الاستثمارية في المنطقة، حيث أدت الزيادات النفطية إلى مضاعفة صافي الحساب الجاري لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 46 مليار دولار عام 2010 إلى 161 مليار دولار عام 2011. وستذهب معظم الزيادة إلى الاستثمار في السندات ذات العائد الثابت مما ينعكس بدوره في ارتفاع صافي الإقراض الخاص للخارج. ويتوقع المعهد أن يرتفع هذا الإقراض في السعودية بشكل حاد من عشرة مليارات دولار عام 2010 إلى 60 مليار دولار عام 2011. كما ستقوم دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم الدعم المالي للدول العربية الأخرى في المنطقة لمساعدتها على مواجهة ضغوط السيولة بسبب انخفاض الصادرات وارتفاع فاتورة الاستيراد النفطي، كما أعلنت ذلك المملكة أخيرا فيما يخص تقديم الدعم المالي لمصر.
في الجانب الآخر يثير التقرير قضية التحديات التي ستولدها الزيادات الكبيرة في التدفقات الاستثمارية للدول الناشئة، فيشدد التقرير على أن الوقت بات مواتيا جدا للاستثمارات الأجنبية في الدول الناشئة، خصوصا أنها باتت جذابة أكبر وأقل مخاطرة، حيث يلاحظ أن الانتعاش الاقتصادي العالمي باتت تقوده بصورة أكبر الدول النامية وسينمو بمعدل 4.3 في المائة في العام الجاري. كما توّقع التقرير تولي الصين والهند قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي المقبل، بينما ستحقق الاقتصاديات الأمريكية والأوروبية معدلات نمو أقل تراوح بين 3 و2 في المائة. كذلك توقع أن تستفيد الأسهم من النمو المتسارع للأسواق الآسيوية بصفة خاصة، ومن المتوقع أن توفر الأسهم المنكشفة على الاقتصاد الصيني والهندي والماليزي والإندونيسي والكوري الجنوبي عائدات جذابة عام 2011. ونتيجة لذلك يتوقع أن يتفوق أداء أسهم الأسواق الصاعدة على أداء أسهم الدول المتقدمة.
في المقابل، تتباين قدرة الدول الناشة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية من منطقة إلى آخرى، فالكساد الاقتصادي كان شديداً في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، في حين استمرت معدلات النمو القوي نسبياً في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. وأفلتت منطقتا جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الآثار الأسوأ للأزمة الاقتصادية العالمية، بينما تضررت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تضرراً شديداً، وما زال عدم اليقين يحيط بآفاقها المستقبلية. وفي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، حيث ساعدت الأساسيات الاقتصادية الأكثر قوة على الصمود أمام هذه الأزمة على نحو أفضل بكثير من الأزمات السابقة، من المؤكد أن تكون للهزة الأرضية المدمرة التي ضربت هايتي تكاليف اقتصادية هائلة على هذا البلد، بالرغم من أنه من السابق لأوانه إعطاء تقديرات محددة.
التقرير إلى أن الأوضاع المالية الدولية المتساهلة للغاية خلال السنوات ما قبل الأزمة العالمية عام 2008 أسهمت في زيادة توافر التمويل وارتفاع معدلات النمو في الدول النامية قبل اندلاع الأزمة مباشرة. واستطاعت هذه الدول آنذاك بفضل توافر رؤوس الأموال غير المكلفة الحفاظ على معدلات نمو عالية دون التسبب في زيادة كبيرة في معدلات التضخم. ومن المتوقع أن تهبط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من مستويات الذروة البالغة 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدول النامية التي بلغتها في عام 2009 إلى نحو 2.8 إلى 3 في المائة في الأمد المتوسط، وستكون لهذا الهبوط عواقب خطيرة نظراً لأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل ما يصل إلى 20 في المائة من مجموع الاستثمارات في مناطق إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية.
ولفت التقرير إلى أنه نظراً لأن شح رؤوس الأموال وارتفاع تكلفة الحصول عليها باتا أمراً لا مفر منه في المستقبل المنظور، فمن المفيد للغاية أن تقوم الدول النامية في الأمد الطويل بتخفيض تكلفة أسعار الاقتراض المحلية، وتشجيع أسواق رؤوس الأموال المحلية عن طريق توسيع نطاق المراكز المالية الإقليمية وتحسين المنافسة واللوائح التنظيمية في القطاعات المصرفية المحلية. وعلى الرغم من أن إصلاحات كهذه قد ويخلص تستغرق وقتاً حتى تؤتي ثمارها، فإن بوسعها أن تضع الدول النامية ثانية على مسار معدلات النمو الأعلى.

«بيشة» الزراعية تعقد عموميتها المنتظرة والأمير مشعل بن عبد الله يتقدم أعضاء مجلس الإدارة
مجلس الإدارة ضم رشيد العنزي، وسعد الخنجي، ومحمد آل ربحان، وعبدالعزيز الرحيلي، وأحمد باصرة


الأمير مشعل بن عبدالله
الرياض: نادر البارودي 2011-06-05 12:06 AM
تحت إشراف من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة، عقدت شركة بيشة جمعيتها المرتقبة منذ فترة طويلة وتم فيها انتخاب سبعة أعضاء، وكان صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود من أبرز الأعضاء المنتخبين، بالإضافة إلى كل من : رشيد العنزي، وسعد الخنجي، ومحمد آل ربحان، وعبدالعزيز الرحيلي، وأحمد باصرة، ويتوقع الإعلان عن موعد لعقد لقاء لمجلس الإدارة يتم فيه ترشيح الرئيس وترشيح نائبه.
وحول هذا الاجتماع، قال عضو مجلس الإدارة بشركة بيشة سعد بن عبدالقادر الخنجي :"الانتخاب كان بالتصويت من خلال الطريقة العادية، وهي أن يصوت المساهم على عدد المرشحين لكمية أسهمه المملوكة دون النظر إلى توزيع الأسهم على المرشح؛ بحيث لو كان لديه ألف سهم ويرغب في ترشيح أعضاء فيستطيعأان يعطي كل شخص ألف سهم؛ وهذا الأسلوب يقلل من فرص حصول مساهمي الأقلية على ممثل لهم في مجلس الإدارة"، مضيفاً "أما بالنسبة للتصويت بالطريقة التراكمية فيمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين المرشحين من دون تكرار هذه الأصوات، وهذا الأسلوب يزيد فرص حصول مساهم الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد".
من جهته قال رشيد العنزي وهو عضو مجلس إدارة الشركة المنتخب أمس أيضاً :"الجمعية كانت ناجحة، ونتمنى التوفيق للأعضاء السبعة"، مضيفاً "سيعقد اجتماع لأنتخاب الرئيس ونائبه بعد عدة أيام، وأنا سوف أكون أول أعضاء المجلس الذين يرشحون سمو الأمير مشعل بن عبدالله لرئاسة شركة بيشة؛ لما يملكه من كفاءة عالية وخبرة كبيرة رأيناها أمامنا في شركة أنعام القابضة".
الجدير بالذكر أن شركة بيشة للتنمية الزراعية عاشت السنوات الخمس الماضية وهي مغيبة تماماً عن تداولات سوق الأسهم المحلية، عقب إيقاف أسهمها عن التداول، وهي المدة التي عاش فيها نحو 10 آلاف مساهم صعوبات متتالية طالبوا خلالها بضرورة إعادة تداولات سهم الشركة، وهو الأمر الذي أتى بعد فترة طويلة لم تحسم فيها وزارة التجارة والصناعة أمر الشركة، إلى حين عقد الجمعية مساء البارحة.