ألأخبار الإقتصادية ليوم (( الأربعاء 27 /7/2011 مـ ))

تعليق على حركة سوق الأسهم:
السوق تغلق بارتفاع 11 قطاعا بقيادة «الاستثمار المتعدد

مع تكثف عمليات الشراء على الأسهم في الجزء الأخير من جلسة الأمس، تمكنت السوق السعودية من إنهاء يومها على ارتفاع. وانتظمت عمليات الشراء الناتجة عن تكتيكات مضاربية، 11 قطاعا مدرجا في السوق، حيث يمر المستثمرون في الوقت الحاضر بمرحلة إحجام عن اتخاذ خطوات استثمارية، انتظارا لما سيصدر من قرارات تخص الديون الأمريكية في الثاني من آب (أغسطس) المقبل. وأنهت السوق جلسة الأمس عند مستوى 6476.59 نقطة، أي بارتفاع نسبته 0.07 في المائة، مقارنة باليوم السابق، كاسبة 4.55 نقطة، بيد أنها لا تزال دون حاجز الـ6500 نقطة. وكانت السوق قد تحركت خلال جلسة الأمس في مسار ضيق النطاق، هبوطا وصعودا، قبل أن تتمكن من الإغلاق في المنطقة الخضراء.
وجاء أداء القطاعات المدرجة مُرضيا في جلسة الأمس. فمن بين 15 قطاعا مدرجا، تمكن 11 قطاعا من إنهاء يومه في المنطقة الخضراء. وجاءت القطاعات الكاسبة في جلسة الأمس بقيادة قطاع الاستثمار المتعدد، الذي أغلق الجلسة عند مستوى 2304.96 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.91 في المائة وكاسبا 43.3 نقطة. وأفرز القطاع سيولة بلغت 135.2 مليون ريال، نتجت من تداول 8.8 مليون سهم. وتلاه قطاع الاتصالات، بارتفاع نسبته 0.95 في المائة، كاسبا 16.65 نقطة. وحل قطاع التأمين في المرتبة الثالثة بكسب قدره 0.91 في المائة، مضيفا ثماني نقاط إلى رصيده. وأما القطاعات الخاسرة في جلسة الأمس، فقد تصدرها قطاع البتروكيماويات العملاق، متأثرا بتراجع سهم سابك. وأنهى القطاع الجلسة خاسرا بنسبة بلغت 0.39 في المائة، وقد فقد من رصيده السابق 26.4 نقطة وافرز سيولة وصلت إلى 703.69 مليون ريال، نتجت من تداول 12.4 مليون سهم.
واتسم أداء الأسهم الفردية بالتماسك في جلسة الأمس، حيث ارتفعت أسعار 86 سهما، من مجمل 145 سهما مدرجا، مقابل انخفاض أسعار 33 سهما، وبقاء أسعار 26 سهما دون تغير. وتم في جلسة الأمس تداول 127.73 مليون سهما، بقيمة إجمالية بلغت 2.74 مليار ريال سعودي، وقد شهدت الجلسة انخفاضا في حجم التداول بنسبة 4.4 في المائة، بينما انخفضت القيمة المتداولة للأسهم بنسبة 20.33 في المائة، مقارنة باليوم السابق. ومن ناحية أخرى فقد شهدت جلسة الأمس تصدر سهم زين السعودية وسهم مصرف الإنماء لقائمة الأسهم المتداولة من حيث حجم التداول، في الجلسة المذكورة.
وأنهى 11 قطاعا من بين القطاعات الـ15 المدرجة في السوق، يومه في المنطقة الخضراء، بينما أغلقت أربعة قطاعات على انخفاض. وجاء قطاع الاستثمار المتعدد على رأس القطاعات الكاسبة في جلسة الأمس، حيث أنهى الجلسة مرتفعا بنسبة 1.91 في المائة وأفرز سيولة بلغت 135.2 مليون ريال، نتجت من تداول 8.8 مليون سهم. وكسب القطاع 43.3 نقطة، منهيا يومه عند مستوى 2304.96 نقطة، تلاه قطاع الاتصالات بارتفاع قدره 0.95 في المائة، كاسبا 16.65 نقطة ومضيفا سيولة بلغت 193.2 مليون ريال. أما القطاعات الخاسرة في جلسة الأمس فقد تصدرها قطاع البتروكيماويات بانخفاض نسبته 0.39 في المائة وقد فقد 26.4 نقطة وحقق سيولة قدرها 703.69 مليون ريال، نتجت من تداول 12.4 مليون سهم.
ومن بين الشركات الـ145 المدرجة بالسوق والتي تم تداول أسهمها في جلسة الأمس، تمكن 86 سهما من إنهاء يومه على ارتفاع، بينما انخفض أداء 33 سهما. وقد تم خلال جلسة الأمس، تداول 127.73 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 2.74 مليار ريال. وانخفض حجم التداول بنسبة 4.4 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات أمس الأول، فيما انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 20.33 في المائة، مقارنة بأمس الأول.
وكان سهم سابك الأكثر نشاطا في السوق أمس، من حيث قيمة التداول. وقد حقق السهم سيولة بلغت 520.7 مليون ريال، وذلك من تداول لعدد 4.9 مليون سهم. وحل سهم زين السعودية في المرتبة الثانية بسيولة قدرها 157.7 مليون ريال، نتجت من تداول 23.8 مليون سهم. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطا فهي سهم تبوك الزراعية، بسيولة قدرها 129.3 مليون ريال، نتجت من تداول 4.6 مليون سهم، فسهم الإنماء، بسيولة قدرها 122.7 مليون ريال، نتجت من تداول 12.5 مليون سهم، ثم أخيرا جاء سهم ثمار، بسيولة قدرها 121.6 مليون ريال، نتجت من تداول 5.5 مليون سهم.
ومن بين الشركات الرابحة أمس، حقق سهم أكسا- التعاونية أعلى ارتفاع له وكان بنسبة 10 في المائة، تلاه سهم الإحساء للتنمية، بارتفاع قدره 8.29 في المائة. وحل ثالثا سهم أمانة للتأمين، بارتفاع نسبته 4.74 في المائة، بينما جاء رابعا سهم الخليجية العامة، بنسبة بلغت 3.18 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة أمس، فقد سجل سهم شمس، أعلى خسارة بلغت 2.10 في المائة، تلاه سهم سابك، بخسارة عند 1.40 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة سهم جرير، وقد خسر بنسبة 1.31 في المائة. وأخيرا جاء سهم أسمنت اليمامة، وقد خسر بنسبة 1.20 في المائة.

متوسط تسعيرة النفط السعودي فوق تقديرات الميزانية رغم الانخفاض
القروض الاستهلاكية ترتفع إلى 207 مليارات ريال وبطاقات الائتمان تتراجع


محمد السلامة من الرياض
كشفت بيانات حديثة من مؤسسة النقد ''ساما''، استمرار نمو القروض الاستهلاكية المقدمة من قبل البنوك السعودية في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.3 في المائة، أي بنحو 8.6 مليار ريال لتستقر عند 207.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 198.8 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.‏ في حين سجل إجمالي قروض بطاقات الائتمان تراجعا بنهاية الربع الأول ‏‏‏حيث بلغ 7.9 مليار ريال، مقارنة بـ 8.3 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2010.
وأظهرت البيانات نمو قروض التمويل العقاري الاستهلاكية بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام الجاري محققة 23.931 مليار ريال مقارنة بـ 23.087 مليار ريال في الربع الرابع من 2010، وهو ما يعني أن الزيادة بلغت 844 مليون ريال، لتصل بذلك إلى أعلى نمو ربعي في عامين. في المقابل قفزت قروض السيارات والمعدات خلال الربع نفسه من العام الجاري إلى 45.6 مليار ريال من 42.2 ‏مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.
ويرجح اقتصاديون النمو الحاصل في قروض التمويل العقاري الاستهلاكية أن يكون مدفوعا بترقب السوق العقارية السعودية إقرار وتطبيق مشاريع منظومة الأنظمة التمويلية العقارية الجديدة هذا العام، بعد أن حسم مجلس الشورى أخيرا موقفه بشكل نهائي تجاه التعديلات المدخلة على بعض مواد هذه المشاريع محل تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء، وذلك لما ستسهم به في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية ‏وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين‏، كما ستؤدي الأنظمة الجديدة التي تشمل نظام ‏التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، و‏نظام الرهن العقاري، إلى زيادة إسهام الجهات ‏التمويلية في عملية التمويل للإسكان سواء كانت من القطاع الخاص أو ‏القطاع العام، بما في ذلك صناديق الدولة الاستثمارية من خلال تنويع الأدوات المالية ‏وتعميقها وإنعاش الحركة الاقتصادية وبالذات العقارية.
وفي موضوع آخر، تماسك متوسط سعر النفط السعودي للشهر السادس على التوالي فوق التقديرات التي يعتقد اقتصاديون أن الميزانية العامة للدولة بنيت عليها خلال العام الجاري 2011، وذلك عندما سجل 96.7 دولار للبرميل، وهو ما يعني أنه يزيد بنحو 46.7 دولار على السعر الذي بُنيت عليه الميزانية وهو 50 دولارا.
ووفق بيانات مؤسسة النقد، أنهى متوسط سعر الخام العربي الخفيف السعودي حزيران (يونيو) الماضي عند 96.7 دولار للبرميل منخفضا بشكل ملحوظ من 101.4 دولار في أيار (مايو). كما واصل سعر النفط في الشهر نفسه دورانه في فلك السعر الذي تراه المملكة وعدد من منتجي الخام ومستهلكيه عادلا وفقا لمستويات الطلب في العالم وكميات الإنتاج. ويعتقد الاقتصاديون أن الميزانية بُنيت خلال العام الجاري على سعر يراوح بين 50 و55 دولارا للبرميل، وهو ما يرجح - في حال استمرار مواصلة صمود سعر النفط السعودي عند هذا المستوى من الارتفاع خلال الفترة المقبلة - إطفاء العجز الذي توقعته الميزانية وتسجيل فائض بدل ذلك. ومعلوم أن الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد ‏‏1432/1433هـ (2011) قدر بنحو 580 مليار ريال، مقابل إيرادات تقدر بـ 540 مليار ريال، ما يعني توقع تسجيل عجز بقيمة 40 مليار ريال، ويمثل هذا العجز ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010. بينما يتوقع - بحسب بيان الميزانية - تسجيل فائض قدره 106 مليارات ريال في ميزانية عام 2011، وذلك على أساس التوقعات بأن تكون أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في الميزانية؛ ما يؤدي إلى تجاوز إيرادات النفط الفعلية الإيرادات المقررة في الميزانية. كما يتوقع أن تسهم العائدات النفطية بمبلغ 674 مليار ريال في الميزانية، إضافة إلى 90 مليار ريال من العائدات غير النفطية. وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية وفق بيانات "ساما" ذاتها، فإن متوسط سعر الخام العربي الخفيف سجل ارتفاعا ملحوظا بلغ 79 دولارا للبرميل عام 2010، مقارنة بمستوى 59.5 دولار في عام 2009. وتشير تقديرات مصرفية إلى أن الخام العربي الخفيف يسهم بنسبة 50 إلى 60 في المائة من إجمالي صادرات نفط المملكة.

السعودية تضخ مليون برميل إلى 3 شركات تكرير هندية في أغسطس

نيودلهي - رويترز:
تدخلت السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - لسد الفراغ الذي خلفته إيران بإبرام اتفاق لبيع كميات إضافية من الخام للهند، بعدما خفضت طهران الإمدادات بسبب خلاف على المدفوعات.
وتقول مصادر سعودية إن المملكة لا تسعى فعليا لانتزاع جزء من حصة الجمهورية الإسلامية ولكن مع تجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل تكون السعودية قد ظفرت بحصة قيمتها 300 مليون دولار من نصيب إيران في السوق الهندية. وقال مستشار سعودي "إذا لم تستطع إيران تسوية مشاكل (المدفوعات) مع الهند سنرسل إليها إمدادات وقد أبلغناهم بذلك بالفعل".
ورفضت دول أعضاء في منظمة أوبك بقيادة إيران اقتراحا سعوديا بزيادة إمدادات النفط بشكل جماعي في اجتماع عقدته المنظمة في حزيران (يونيو). وقالت السعودية إنها سترفع الإمدادات على أي حال وهي خطوة انتقدتها إيران. وخفضت إيران المبيعات في آب (أغسطس) للضغط على شركات التكرير الهندية لتسوية مستحقات تبلغ خمسة مليارات دولار مقابل إمدادات نفطية بعدما فشلت نيودلهي في إيجاد سبيل للالتفاف حول العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي تجعل تمويل الصفقات المبرمة مع طهران أمرا صعبا.
وبسبب أزمة المدفوعات أصبحت واردات الهند من إيران في خطر وهي تبلغ 400 ألف برميل يوميا تعادل 12 في المائة من إجمالي الطلب الهندي البالغ 3.46 مليون برميل يوميا. وقالت مصادر على اطلاع مباشر على الاتفاق أمس إن السعودية وافقت على بيع الهند ثلاثة ملايين برميل إضافية من الخام في آب (أغسطس) تغطي ربع صادرات إيران اليومية إلى الهند.
وقال برافين كومار من "فاكتس جلوبال إنرجي" "بشراء الخام من السعوديين تبعث الهند برسالة قوية لإيران مفادها أن بإمكانها تنويع مصادرها بعيدا عن إيران إذا اقتضت الضرورة". وقالت مصادر في ثلاث شركات تكرير هندية هي: بهارات بتروليوم، وإيسار، وهندوستان بتروليوم، أن "أرامكو السعودية" أكدت توريد مليون برميل إضافية من الخام لكل منها في آب (أغسطس). واتصلت شركات هندية بشركة أرامكو السعودية الأسبوع الماضي لطلب كميات إضافية لسد النقص في الإمدادات الإيرانية مانحة المملكة فرصة لانتزاع حصة أكبر من السوق في ثالث أكبر بلد مستهلك للنفط في آسيا.
وقال أحد المصادر "أكدت أرامكو السعودية توريد كميات إضافية إلى شركات التكرير الهندية .. مليون برميل لكل من بهارات بتروليوم، وإيسار، وهندوستان بتروليوم. إنه مزيج من العربي الخفيف والعربي الثقيل والعربي المتوسط".
وطلبت شركات تكرير هندية أيضا كميات إضافية من الخام في آب (أغسطس) من العراق والكويت والإمارات. وفي 21 تموز (يوليو) الجاري قال س. جايبال ريدي وزير النفط الهندي إن بلاده مستعدة بخطة بديلة لمواجهة أي توقف لإمدادات الخام الإيرانية لكنه لم يفصح عن تفاصيل.
ومنذ كانون الأول (ديسمبر) تحاول الهند وإيران التوصل إلى وسيلة تسدد بها نيودلهي ثمن وارداتها بعدما أوقف البنك المركزي الدفع من خلال آلية اتحاد المقاصة الآسيوي. ولم يفرض حظر على شراء الخام الإيراني ولكن العقوبات جعلت من الصعب تمويل التجارة مع إيران.

مؤشر الأسواق العالمية :

أسواق الشرق الأوسط

أسواق أمريكا الشمالية والجنوبية

أسواق أوروبا




أسواق الشرق الأقصى

لم يتجاوز 50 هللة.. والمستهلكون يتلقون «العلكة والفاين» بديلاً عن الفارق
الأسعار تتجاوب مع قرار الملك .. " الدواجن"" أول الغيث




محمد البيشي من الرياض
تبدّدت آمال المستهلكين في السوق السعودية، بانعكاس الدعم الحكومي الكبير الذي تلقاه قطاع الأعلاف أخيراً على أسعار بعض المنتجات الحيوانية، بعد أن اكتفت شركات الدواجن في المملكة بنسب تخفيض ''هزيلة'' لم تتجاوز 7 في المائة في مقابل دعم بلغ نحو 50 في المائة، على مدخلات الإنتاج ومركبات الأعلاف. ووفق مستهلكين ومتابعين للسوق المحلية، فإن المشكلة تضاعفت مع الخصوصية التي تعمل بها السوق السعودية، التي لا تتعامل غالبا بالكسور من الهللات الأقل من ريال واحد في تعاملاتها التجارية، أي أن الخفض الذي بلغ نحو 49 هللة مثلا على الدجاجة بحجم ألف جرام، يتم تعويضه بالطريقة المعتادة من خلال منح الزبون ''علكة أو علبة فاين صغير''. يقول متخصصون في قطاع الدواجن إن شركات الدواجن قامت بعمليات عدة خلال الأشهر الماضية أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل قوي جداً وصل ببعض أوزان الدجاج إلى أن تُباع بسعر 18 ريالا، والآن ستستفيد شركات الدواجن من الدعم الملكي للأعلاف، بما يمكنها من تحقيق خفض ملائم للمستهلك النهائي. ويضيفون ''ولكن على الرغم من هذا الدعم فنعتقد أنه يصعب على شركات الدواجن خفض السعر بما يتناسب والدعم أي بنحو 50 في المائة، ونتوقع أن يتحدد السعر دون ذلك بكثير''.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
تبددت آمال المستهلكين في السوق السعودية بانعكاس الدعم الحكومي الكبير الذي تلقاها قطاع الأعلاف أخيرا على أسعار بعض المنتجات الحيوانية، بعد أن اكتفت شركات الدواجن في المملكة بنسب تخفيض "هزيلة" لم تتجاوز 7 في المائة في مقابل دعم بلغ نحو 50 في المائة، على مدخلات الإنتاج ومركبات الأعلاف. ووفق مستهلكين ومتابعين للسوق المحلية فإن المشكلة تضاعفت مع الخصوصية التي تعمل بها السوق السعودية التي لا تتعامل غالبا بالكسور من الهللات الأقل من ريال واحد في تعاملاتها التجارية، أي أن الخفض الذي بلغ نحو 49 هللة مثلا على الدجاجة بحجم 1000 جرام، يتم تعويضه بالطريقة المعتادة من خلال منح الزبون "علكة أو علبة فاين صغير". يقول متخصصون في قطاع الدواجن إن شركات الدواجن قامت بعدة عمليات خلال الأشهر الماضية أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل قوي جداً وصل ببعض أوزان الدجاج إلى أن تُباع بسعر 18 ريالا، والآن ستستفيد شركات الدواجن من الدعم الملكي للأعلاف، بما يمكنها من تحقيق خفض ملائم للمستهلك النهائي. ويضيفون "ولكن بالرغم من هذا الدعم فنعتقد أنه يصعب على شركات الدواجن خفض السعر بما يتناسب والدعم أي بنحو 50 في المائة، ونتوقع أن يتحدد السعر دون ذلك بكثير". وفي هذا الصدد، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور يوسف عبد الستار الميمني عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى: إن الدعم الحكومي الذي قدم أخيرا لقطاع الأعلاف في المملكة جاء في وقته خصوصا مع تنامي أسعارها عالميا، وليحقق هدفا واحدا وأساسيا وهو تخفيف التكلفة على المستهلك النهائي وهم المواطنون والمقيمون. وقال الميمني: هذا الدعم يستهدف بالدرجة الأولى أهم عناصر ومدخلات الثروة الحيوانية وصناعة الدواجن في المملكة، وقد جاء سخيا عند حدود 50 في المائة، لذا فإنه من الطبيعي أن ينعكس حجم تراجع الأسعار على الدواجن وغيرها من الثروة الحيوانية كالأغنام ومنتجات الأبقار من ألبان وغيرها. وزاد "أدعو شركات الدواجن لكشف قيمة الأعلاف في كلفة المنتج النهائي الذي تقدمه للأسواق، لكي نستطيع كمتابعين ومستهلكين، معرفة حجم الفائدة الذي انعكس على تلك الشركات من وراء الدعم الحكومي". وطالب عضو مجلس الشورى وزارة التجارة والصناعة بالعمل على تفعيل ممارسة دورها الطبيعي في مراقبة الأسعار، خصوصا في الحالات التي تتلقى الدعم، كي لا تكون المحصلة "دعم أرباح الشركات". وأضاف "يجب أن أن تعمل الوزارة على تحقيق سعر عادل دون أن تتدخل في تحديده لتلك السلع التي تتلقى دعما حكوميا وبما لا يضر بمصالح كل الأطراف". وكردة فعل عكسي رتب آلاف المستهلكين السعوديين حملة مقاطعة إلكترونية على المواقع لحثّ الجميع على المقاطعة حتى تتناسب أسعار الدواجن والألبان مع الدعم الحكومي، وقد تم رصد المواقع الإلكترونية التي تدعو إلى المقاطعة، وعددها نحو 20 موقعا على (فيس بوك) و9 على (تويتر)، وبلغ عدد المشاركين في تلك الصفحات ما يقرب من 50 ألف شخص. وفي هذا الإطار، ركز معظم المشاركين في تلك الحملات على أهمية قيام وزارة التجارة والصناعة بدورها الفاعل من خلال الضغط على شركات الدواجن لخفض الأسعار بما يتوافق والدعم الحكومي، الذي يفترض أن ينعكس مباشرة على المواطن. وأضافوا "كان يمكن لوزارة التجارة عقد اجتماعات مع تلك الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي ومناقشة حجم التخفيض الواجب العمل به بما يحقق مصالح المستهلك والتاجر على حد سواء.. وليس ترك التجار وحدهم يقررون نسبة الخفض المفترضة". وتأتي ردة فعل المستهلك المحلي بعد أن بدأت شركات الدواجن المحلية في وقت سابق من هذا الأسبوع في تخفيض أسعار منتجاتهما تجاوباً مع الأمر الملكي القاضي بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة عما هو معمول به حالياً، في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التخفيض، إلا أن تلك النسب لم ترضِ طموح المستهلكين وفق شريحة واسعة منهم على شبكات التواصل الاجتماعي.