القضاء السعودي نزيه وعادل ولا يرضخ للضغوط

السديري محامي فاطمة ومنصور ل «الرياض»:
القضاء السعودي نزيه وعادل ولا يرضخ للضغوط
الدمام - منير النمر

اعتبر المحامي أحمد السديري الذي كلفته "هيئة حقوق الإنسان" برفع لائحة طعن في قضية ما عرف ب"طليقة النسب" التي تعد الأولى من نوعها في البلاد أن الحكم القضائي الصادر الأربعاء الماضي، والذي صدر من المحكمة العليا في العاصمة الرياض يرد في مضمونه بشكل قوي على وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلنتون" التي تهكمت على القضاء السعودي بسبب القضية إبان حملتها الانتخابية التي لم تحقق لها الفوز على منافسها الرئيس الأمريكي "باراك أوباما".

وأكد السديري بأن الحكم النهائي غير القابل للاستئناف بمثابة دليل عملي على عدم تأثر القضاء بأي ضغوط".

وفي حين أشاد السديري بعدالة القضاء السعودي، أكد بأنه ليس هناك مجال لاستئناف الحكم، فهو نهائي ونافذ، وتطبيقه في شكل عملي قريب جدا"، مشيرا إلى أن الزوج ينتظر حاليا وصول خطاب لمحكمة الجوف، فيتوجه به إلى دار الرعاية الاجتماعية في الدمام ليأخذ زوجته ويعيش معها بشكل طبيعي".

وليس بعيدا عن الفرحة التي اعترت هيئة حقوق الإنسان والمحامي وكل من وقف مع قضية (منصور وفاطمة) شدد الزوج منصور على أن الحكم أنصفهما وأظهر الحق للعالم، مبديا شكره لخادم الحرمين،واسترسل شارحا قضيته"عشنا نحو أربع سنوات بعيدين عن بعضنا بسبب وجود الحكم القضائي السابق، ونجحنا بفضل الله في الرجوع لبعضنا بحكم قضائي جديد، وهذا ما أدخل الفرحة والسرور على ابنتي وولدي الذي يعيش مع أمه منذ أن أجبرت على دخول دار الرعاية لعدم وجود خيار أمامها، إذ أن بديلها كان العيش في بيت أخوتها الذين يريدون تحقق الطلاق، علما أنها ترفض ذلك".

وأضاف "أنا في ترقب شديد وأعد الدقائق، منتظرا وصول إخطار رسمي كي أتمكن من رؤية زوجتي وأخذها من الموقع الذي استضافها لنحو ثلاثة أعوام", وزاد "إن وصول الأمر الرسمي سينهي كل شيء من الناحية العملية، أما الآن فلا أستطيع أخذ زوجتي لأن قرار الحكم لم يصل بعد".

وتمنى منصور بأن تكون قضيته آخر قضية نسب في المملكة، خاصة أنه عانى من هذه القضية، وأضاف "لن يعرف أحد حجم المعاناة والتمزق الأسري الذي عشناه خلال هذه الأعوام، ما أثر على الأطفال الذين نعدهم أنا وفاطمة بحياة جديدة ملؤها الحب والاستقرار العائلي"، مشيرا إلى ضرورة تغيير ثقافتنا وعاداتنا التي لا تنسجم مع الدين الذي يقول إن أكرمكم عند الله اتقاكم"، مستدركا "لو كانت الزوجة ترفض هذا الزواج فمن حقها الطلاق لكن قضايا النسب عادة يكون الزوجان متفقين فيها ويريدان بعضهما".

وعن استقباله لخبر "حكم العودة" الجديد قال: "كنت أتوقع أن ينصفني القضاء العادل في بلدي، فوجود اجتهاد خاطئ لقاض لا يعني أن الأبواب تغلق وينتهي الأمر"، مستدركا "فرحت كثيرا ولم استطع أن أستوعب ما يحصل رغم توقعي له كما أن أطفالي عاشوا فرحة لم أرها في عيونهم منذ أمد بعيد"، مضيفا "إن كل شيء تغير الآن ونحن سعداء جدا، وكنا نثق بأن الله سبحانه سينصفنا وسيعيدنا إلى بعضنا"، مشيرا إلى أن القضاء عمل الصواب الذي آمن به كل من تعاطف مع قضيتنا.

يشار إلى أن جذور قضية النسب تعود إلى نحو أربعة أعوام للوراء، إذ خرج أخوة فاطمة وطالبوا بطلاق الزوجة من زوجها لعدم تكافؤ النسب، الأمر الذي تحقق، فعاش الزوجان بعيدين عن بعضهما طوال ثلاثة أعوام، تخللتها عقبات أسرية عدة، بيد أن الحكم القضائي ألغى العقبات وعلى رأسها اجتماع الزوجين تحت سقف واحد.

يعطيك العافيه بارك الله فيك سلمت يداك

يعطيك العافية وبارك الله في جهودك

جزاك الله خير وبارك فيك ونفع بك

ننتظر منك الجديد والمفيد

دوما الى الامام

سلمت يداك والله يعطيك العافيه على هذا الخبر