«الغرف السعودية» تشكّل فرقاً لملفات التراخيص والتمويل والتسويق والتدريب من أجل دعم «الأسر المنتجة»
«الاقتصادية» من الرياض
أضاف مجلس الغرف السعودية قوة دفع جديدة لملف ''الأسر المنتجة'' التي يعول عليها كثير من الاقتصاديين في تحقيق مشاركة أكبر للأسر السعودية في الاقتصاد الوطني، وذلك بعقده الأربعاء الماضي لقاءً موسعاً حضره نحو 60 من ممثلي وزارات الشؤون البلدية والقروية والسياحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى عدد من ممثلي الصناديق والجمعيات الاجتماعية الخيرية ومراكز المسؤولية الاجتماعية والغرف التجارية.
ووفقاً للأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان، فإن الهدف من عقد هذا اللقاء الموسّع توحيد جهود مختلف الجهات لدعم مشاريع الأسر المنتجة.
وكشف عن لقاءات أجراها المجلس مع مسؤولين وجهات لتعزيز دور الأسر المنتجة داعياً لبناء شراكة إستراتيجية بين مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لتبادل مختلف الخبرات والتجارب حول هذه القضية.
من جانبها، استعرضت هيفاء الحسيني مديرة الإدارة العامة النسائية في مجلس الغرف نتائج المسح الميداني الذي أجراه مجلس الغرف، والذي أبرز ستة معوقات تنطلق من ستة محاور، هي: التوعية، التراخيص، التدريب، التمويل، التسويق والسياسات والحوافز وتدخل في نطاقها جملة موضوعات، أهمها عدم وجود أنظمة ولوائح لترخيص عمل الأسر المنتجة وعدم وجود جهة مرجعية، وغياب الجهات التدريبية المتخصصة، وعدم وجود آليات وجهات لتمويل ورعاية الأسر المنتجة، إضافة إلى ضعف آليات التسويق، إلى جانب عدم توافر أماكن محددة لمزاولة هذا النشاط وقصور الدور الإعلامي حيال هموم الأسر المنتجة وقضاياها.
وأوضحت الحسيني أن الدراسة حددت لكل معوق من تلك المعوقات مجموعة حلول من واقع المعلومات والنتائج التي أظهرها المسح، كما حددت الجهات المعنية بتحقيق تلك الحلول مقدمة بذلك ست آليات عملية للمهام التي يجب على المعنيين القيام بها لتعزيز ملف الأسر المنتجة. وخرج اللقاء بجملة من التوصيات والاقتراحات أهمها إنشاء وحدة وسكرتارية خاصة بالأسر المنتجة في مجلس الغرف السعودية تتولى مهمة التنسيق وتوحيد جهود مختلف الجهات وتتلقي المعلومات والدراسات ذات العلاقة بحيث تكون بمثابة جهة مرجعية تُعنى بالمواضيع الخاصة بتنمية الأسر المنتجة وتطويرها، وتشكيل أربع فرق عمل من الجهات المشاركة في اللقاء تتولي مسؤولية ملفات التسويق، التمويل، التراخيص والتدريب باعتبارها أكثر الملفات أهمية وتأثيرها في مشاريع الأسر المنتجة وأن يتم عقد لقاءات دورية لمناقشة هذه القضايا بين الجهات ذات العلاقة.
وتضمنت التوصيات إعداد دراسات معمقة عن نشاط الأسر المنتجة في مختلف المناطق تراعي طبيعة كل منطقة وخصائصها، إيجاد جهة مرجعية دائمة للأسر المنتجة، تأسيس مجمعات للأسر المنتجة لتسهيل عمليات التمويل والرقابة والتدريب، إيجاد منافذ تسويقية دائمة، إضافة إلى المنافذ المؤقتة كالمعارض وأهمية مشاركة فاعلة للأسر المنتجة فيها، وكذلك تفعيل القرار السامي بأن تكون هدايا الوفود الزائرة من منتجات الأسر المنتجة. وأشير هنا إلى تجربة مجلس الغرف في قصر هدايا وفوده الزائرة على التمور السعودية، هذا إلى جانب دعم التسويق الإلكتروني وعمل بازار إلكتروني والاستفادة في ذلك من تجربة البريد السعودي.
كما دعت التوصيات إلى استثمار اهتمام ودعم القيادة الرشيدة والجهات المعنية لملف الأسر المنتجة في عمل برامج تنفيذية، وتكثيف الجهود التوعوية بنشاط الأسر المنتجة وتعزيز ثقافة العمل الحر في المجتمع، حل مشكلة التمويل من خلال إيجاد جهة مرجعية للقطاع تكون ذات موثوقية لجهات التمويل، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين مختلف الجهات وتعزيز جهود التدريب للأسر المنتجة وتقديم المساندة الفنية والاستشارية لتلك المشاريع.
العرض العادي
