المحكمة ترفض توحيد النظر في قضايا هامورة المدينة

المحكمة ترفض توحيد النظر في قضايا هامورة المدينة
ماجد الصقيري ـ المدينة المنورة
رفضت المحكمة العامة في المدينة المنورة توحيد النظر في قضايا ما تعرف بـ «هامورة المدينة»، إثر طلب تقدم به محاميها لتوحيد جميع قضايا موكلته لدى قاض واحد، وقررت المحكمة بعد اجتماعات مطولة لرئيسها مع قضاة المحكمة الاستمرار بمحاكمة الهامورة «كما هو متبع».
وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن المحكمة رفضت طلب المحامي خالد رياض، بعد أن رأت أن الدعاوى الموجودة لديها معدودة، إذ لا تتجاوز «إلى الآن»، 50 دعوى موزعة بين ستة مكاتب قضائية، وجرى النظر في تلك الدعاوى وفق الإجراءات المتبعة في مواجهة الهامورة شخصيا دون محاميها الذي لم يبلغ بمواعيد الجلسات أو بصورة من صحائف الدعوى .
وأكد لـ «عكاظ» محامي الهامورة رفض المحكمة لطلبه بخصوص توحيد النظر لدى مكتب قضائي واحد، مبينا أنه تلقى خبر وجود موكلته لدى أحد المكاتب القضائية في المحكمة، وفيما حاول الحضور، إلا أن القاضي «رفض دخولي قاعة الحكم، بحجة أن حضور الأصيلة كاف».
وأفاد المحامي أنه تقدم لرئيس المحكمة للحصول على قائمة الدعاوى ومواعيد النظر فيها لدى المكاتب القضائية، لكي يتمكن من الحضور مع موكلته «التي لا تستطيع الكلام بطلاقة، إذ تعاني من التأتأة».
وتابع المحامي: إن موكلتي تجهل المرافعة والمدافعة وأصول المحاكمات وكيفية تقديم البيانات أو طلبات الإدخال لأطراف تلك الدعاوى كالوسيطات اللواتي حصلن على عمولات لجلب الأموال واسترداد المبالغ والأرباح الناتجة عن المتاجرة في الأسهم عن طريقهن، بالإضافة إلى الذين حصلوا على أرباح غير حقيقية نتيجة تهديدات تلقتها الهامورة بالخطف والقتل لأطفالها إن لم تسلمهم تلك المبالغ، علاوة على أشخاص ضاربوا ببعض تلك الأموال.
وأفاد المحامي رياض أن موكلته مغرر بها وأنها لا تملك القدرة على جمع الأموال أو تشغيلها أو المضاربة فيها لوحدها، إذ استعانت بآخرين غير ظاهرين أمام العيان. وقرر محامي الهامورة تقديم مذكرة دفاعية ردا على لائحة الدعوى العامة يطلب فيها إدخال باقي الأطراف في دعوى الحق العام من وسيطات ووسطاء ومشغلي تلك الأموال حسب المعلومات التي ستبديها له موكلته في هذا الخصوص، مبينا أن دعاوى الحق الخاص المنظورة لدى المحكمة الجزئية بلغت 57 دعوى موزعة على المكاتب القضائية لم يبت في طلب توحيد النظر فيها حتى الآن .
وفيما سلمت الهامورة نفسها طواعية لشرطة العقيق في المدينة المنورة، أخيرا، لتحال إلى إدارة الحقوق المدنية لتنفيذ قرارات مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية الصادرة غيابيا على المذكورة ( عكاظ: 5/4/1431هـ)، رفضت الأسبوع الماضي الحديث إلا بوجود محاميها، لعدم قدرتها على الكلام ومعاناتها من تأتأة واضحة، («عكاظ» 15/4/1431هـ).
يشار إلى أن هامورة المدينة (40 عاما) وأم لسبعة أبناء، تمكنت قبل عامين من جمع أموال تقدر بنحو 16 مليون ريال وتعود لأكثر من 120 مساهما، على أساس المتاجرة في سوق الأسهم، إلا أنها توقفت عن تزويد المساهمين بالأرباح، نتيجة الانهيارات التي حصلت في سوق الأسهم.